در جریان سیاست‌های جدید ارزی دولت، صادرکنندگان مکلف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت مصوب در سامانه نیما عرضه کنند یا آن را با همین نرخ به واردات تخصیص دهند. در این فرایند صادرکنندگان بخش خصوصی با استناد به اینکه هزینه تولید داخل با دلار آزاد محاسبه می‌شود و قیمت تمام‌شده آن بالاتر از دلار ۴۲۰۰ تومانی است درنتیجه عرضه این ارز در سامانه نیما به زیان صادرکنندگان تمام خواهد شد.
در مقابل بر اساس تصمیمات ارزی اخیر دولت، واردکنندگان قادرند با ثبت سفارش واردات کالا، از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما بهره‌مند شوند و به واردات کالا بپردازند. در این ماجرا گرچه دولت تأکید می‌کند که قیمت کالاهای وارداتی با این ارز، نباید در بازار افزایش یابد اما در عمل، قیمت‌گذاری این کالاها در بازار با نرخ دلار غیررسمی انجام می‌شود و درنتیجه سود واردات جهش قابل‌توجهی را تجربه می‌کند.
برآیند این وضعیت، از یک‌سو تضعیف بخش صادرات غیرنفتی و از سوی دیگر سودآور بودن واردات و تقویت از بخش از تجارت خارجی خواهد بود تا جایی که می‌تواند ایران را به بهشت واردات کالاهای مصرفی تبدیل کند.
تائید این مدعا، آمارهایی است که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت ارائه شده و حاکی از این است که ثبت سفارش برای واردات کالا در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
مجتبی خسروتاج می‌گوید: دو ماهه نخست سال جاری ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات انجام شده و این رقم در سال گذشته بالغ‌بر ۱۲ میلیارد دلار بوده است.
معاون وزیر صنعت، با اشاره به مثبت بودن تراز تجاری کشور در دو ماه نخست سال جاری، توجه به این نکته را ضروری دانسته است که همواره میزان ثبت سفارش از میزان واردات بالاتر است بنابراین باید ترخیص کالا از گمرک ملاک محاسبه قرار گیرد؛ بااین‌وجود آمارهایی که او از افزایش چشمگیر ثبت سفارش واردات ارائه کرده می‌تواند شاهدی بر سرعت گرفتن واردات کالا درنتیجه تخصیص ارز ارزان به آن باشد.
در حقیقت وقتی در بازار قیمت کالاهای وارداتی با تغییر قیمت ارز دچار تحول می‌شود و همگام با رشد قیمت دلار، افزایش می‌یابد، تخصیص دلار ارزان به واردات کالاهای غیراساسی که کنترل بازار آن نیز در اختیار دولت نیست، عملاً به‌مثابه توزیع رانت به واردکنندگان است و همانند تزریق ارز دولتی به بازار در دوران تنش بازار ارز، هرگز قادر نخواهد بود قیمت کالا در بازار را کاهش دهد.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: اگر وضعیت نرخ ارز به همین شکل ادامه پیدا کند، منابع ارزی کشور به تاراج خواهد رفت و عده‌ای به سوداگری واردات خواهند پرداخت همچنان که فقط در دو ماه اول امسال ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات انجام شده و تخصیص ارز به آن با مشکل مواجه خواهد شد.
کاشفی با اشاره به اینکه ارزش کل واردات ایران در سال، حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار است، می‌افزاید: با این روند تا پایان امسال حدود ۱۲۰ میلیارد دلار برای واردات به کشور نیاز ارزی داشته باشیم که به معنی ۳برابر شدن واردات است؛ چراکه وقتی نرخ دلار برای واردات ۴۲۰۰ تومان باشد و قیمت این کالاها در بازار با ارز آزاد محاسبه شود، هر آنچه با این نرخ وارد کشور شود سود خالص خواهد بود و همه برای واردات هجوم می‌آورند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: پیشنهاد اصلی ما حفاظت از ذخایر ارزی و تخصیص آن به واردات کالاهای اساسی، دارو و بخشی از نیازهای بخش تولید است، به‌علاوه باید بازارهای ثانویه و صرافی‌های مجاز را نیز به رسمیت بشناسیم و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در این بازار تحت نظارت بانک مرکزی و به‌صورت توافقی به واردکنندگان فروخته شود تا هم صادرکننده زیان نکند و هم رانتی برای واردات ایجاد نشود.
کاشفی معتقد است در این وضیعت، باید تعدیل نرخ ارز نیز در دستور کار قرار بگیرد، یعنی هر سال بر اساس نرخ تورم داخل و خارج از کشور رقمی به نرخ ارز اضافه شود، اما در قیمت‌ها ثبات داشته باشیم.