به گزارش روز دوشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» در جلسه هماهنگی تامین مالی صنایع پیشران با حضور مدیران عامل بانک‌ها، با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به صنایع پیشران افزود: امسال برای حفظ تولید و اشتغال کشور، تامین سرمایه در گردش واحدها و همچنین سرمایه ثابت مورد نیاز به منظور راه اندازی طرح های جدید اهمیت بالایی دارد.
وی ادامه داد: در استراتژی تعریف شده برای تزریق منابع مالی به واحد صنعتی و همچنین طرح های در دست ساخت، روی بخش‌هایی برنامه‌ریزی شده است که در صورت عملیاتی شدن دارای بازار فروش مناسب بوده و می توانند به گردش مالی بانک‌ها نیز کمک کنند.
رحمانی خاطرنشان کرد: مسائل و محدودیت های بانک‌ها مورد توجه قرار دارد و درصددیم با بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود و هم افزایی دوطرفه بهترین نتایج ممکن را در راستای رونق تولید رقم بزنیم.
وی گفت: در این راستا، راهکارهای نوین تامین مالی نیز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با جدیت به دنبال ابزارهای جدید هستیم.
تکمیل ظرفیت خالی واحدهای فعال با تامین مالی مناسب
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به ضرورت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در سطح کشور، گفت: در ۱۴ گروه کالایی شناسایی شده به طور متوسط ۵۰ درصد ظرفیت خالی تولید وجود دارد که بازار فروش لازم را نیز داشته و با تکمیل ظرفیت آنها می‌توان تولیدات داخلی را جایگزین واردات کرد.
رحمانی با اشاره به دیدار اخیر خود با تعدادی از هیات های تجاری – اقتصادی خارجی در کشورمان و برنامه سفر خود برای حضور در کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ازبکستان، افزود: تکمیل ظرفیت تولید این واحدها حتی روی حجم صادرات کالایی کشور تاثیر بسزایی دارد.
وی اضافه کرد: محور اساسی دیگری که برای وزارت صنعت، معدن تجارت در تامین مالی واحدهای صنعتی دارای اهمیت است، توجه به تامین مالی واحدهایی است که با تولیدات خود می‌توانند کشور را در بخش های مهمی به خودکفایی برسانند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این ظرفیت از جمله در صنایعی همچون تولید چادر مشکی، لاستیک سنگین، پودر آلومینا و الکترود گرافیتی وجود داشته و امید می رود با همراهی بانک‌ها در این خصوص گام‌های مناسب تری برداشته شود.
وی با اشاره به رویکرد جدید این وزارتخانه برای تامین نیاز صنعتی کشور از محل ساخت داخل، گفت: در این بخش نیز با توجه به برنامه طراحی شده در چارچوب داخلی سازی ۱۰ میلیارد دلاری واردات صنعتی کشور تا سال ۱۴۰۰، تامین منابع بانکی مورد نیاز واحدهای فعال در این حوزه دارای اهمیت بالایی است.
رحمانی در پایان تاکید کرد: برخی واحدهای صنعتی کشور فرصت های صادراتی و بازارهای جدیدی برای تولید خود دارند که باید از نظر تامین نقدینگی مورد حمایت قرار گیرند.