به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی کاربران فارس با ثبت سوژه ای با عنوان «ضرورت حمایت از کالای ایرانی» حمایت از کالای ایرانی و ایجاد شغل برای هزاران نفر را خواستار شدند تا از این طریق برای هر ایرانی و جوان بیکار ،اشتغال‌زایی صورت گیرد.
یکی از دلایل بیکاری کارگران برخی واحدهای تولیدی طی سال های اخیر، ناتوانی این واحدها در پرداخت بدهی بانکی است که در نهایت به تملک واحد صنعتی توسط بانک و تعطیلی آن منجر شده است. در این مورد با میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید:
فارس: در حال حاضر چه تعداد واحد صنعتی در تملک بانکها هستند و چه سرنوشتی در انتظار آنهاست؟
زالی: حدود ۲۴۰۰ واحد تولیدی کشور در نقاط مختلف توسط بانک‌های عامل تملک شده که سرنوشت نامعلومی دارند یا دچار تعطیلی شدند. در سال ۹۴ تمام بانکها و مؤسسات اعتباری موظف شدند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول یا غیرمنقول خود را به مزایده بگذارند و واگذار کنند ولی متاسفانه از آن تاریخ تا به امروز عملکرد قابل دفاعی از بانکها مشاهده نشده و این موضوع به عنوان یکی از دغدغه‌های ما در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد توجه قرار گرفته تا واحدهایی که توسط بانکها تملک شده‌اند، وضعیتشان تعیین تکلیف شود.
مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در این مورد اگر چه رضایت حداکثری ما را جلب نکرده ولی گام مثبتی برای تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملک شده، است که بر این اساس بانکها موظف شده‌اند این نوع واحدها را ابتدا به تولیدکننده و صاحب قبلی تحویل دهند. به این صورت که اگر درخواست مالکیت مجدد برای این نوع واحدها از سوی تولیدکننده قبلی وجود داشته باشد، واگذاری این واحد در ابتدا با رعایت شرایط به تولیدکننده قبلی صورت می‌گیرد.
برای این کار قیمت واحد تولیدی بر مبنای بدهی روز واحد به اضافه سود و جرائم و همچنین با در نظر گرفتن هزینه‌های حقوقی که بانک بابت تملک پرداخت کرده، تعیین می‌شود و طی قرارداد جدیدی، واحد تولیدی به مالک جدید واگذار می‌شود.
فارس: وضعیت این واحدها طوری هست که بعد از واگذاری به مالک اول، بتوانند به حیات خود ادامه دهند؟
زالی: اگر چه مصوبه شورای پول و اعتبار، مصوبه خوبی است ولی متاسفانه در حال حاضر وضعیت واحدهای تولیدی تملک شده، قابل قبول نیست و تقاضای ما از مسئولان بانک مرکزی و تمام بانک ها این است که رویه‌ای که تاکنون در بانکها برای تملک واحدهای بدهکار جاری بوده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. به طوری که واحدهای تولیدی به راحتی تملک یا تعطیل نشوند و اگر قرار است بانک آنها را تملک کند، مکانیزمی وجود داشته باشد تا واحد تولیدی به حیات خود ادامه دهد و کشور از تولید واشتغال آن برخوردار شود. اگر چه در مزایده‌هایی که بانک می‌گذارد شرطی برای تداوم تولید وجود ندارد اما اگر واحدهای تملک شده به صاحبان قبلی بازگردانده شوند، این انگیزه وجود دارد که به تولید خود ادامه دهند. در عین حال، همه عواید ناشی از این کار به خزانه دولت واریز می‌شود و در افزایش سرمایه بانکها لحاظ می‌شود.
فارس: در مورد واحدهای بدهکار برخی محدودیت های بانکی نیز اعمال می شود، برای رفع این محدودیت ها نیز برنامه ای دارید؟
زالی: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همواره این نکته مورد توجه است که اگر یک واحد تولیدی به سیستم بانکی یا سازمان امور مالیاتی و یا سازمان تامین اجتماعی بدهکار باشد، خدمات اولیه بانکی از آن واحد تولیدی سلب نشود. به طوری که آن واحد حتی از خدمات اولیه بانکی مانند حساب بانکی، دسته چک، تسهیلات ضمانت نامه، کارت بازرگانی و یا حتی ثبت شرکت‌ها برخوردار باشد.
تمرکز ما در سال جهش تولید این است که برای واحدهایی که حداقل وثایق کاری را دارند در صورتی که به سیستم بانکی بدهکار باشند اجازه ادامه تولید داده شود تا بدهی این واحدها بیشتر نشود و بتوانند با رونق تولیدشان بدهی سیستم بانکی را پرداخت کنند. در غیر این صورت سیر نزولی تولید ادامه می‌یابد و حرکت رو به رشدی که می‌توانستیم داشته باشیم، محقق نمی‌شود.
در این خصوص سال‌های قبل مصوباتی وجود داشته اما اجرایی نشده است. به همین دلیل در حال رایزنی با سران قوا هستیم تا مصوبه‌ای بگیریم که بر اساس آن واحدهای تولیدی دارای بدهی معوق و برخوردار از وثایق کافی از محدودیت‌های اعمالی مرتفع شوند تا به تولید خود ادامه دهند. امیدواریم به زودی از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور این مصوبه صادر شود و این محدودیت‌ها برطرف شوند که اتفاق کم نظیری در سال جهش تولید برای تولید و اشتغال هر کشور خواهد بود.
فارس: در حال حاضر سهم واحدهای تولیدی در بدهکاران بانکی چقدر است؟
زالی: گمانه‌زنی ما نشان می‌دهد که سهم واحدهای تولیدی غیردولتی در کل بدهکاران به سیستم بانکی کمتر از ۲۰ درصد است. به همین دلیل تقاضای ما از بانکها و بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی این است که تمرکز خود را بر ۸۰ درصد بقیه بدهکاران بگذارند. وصول آن ۸۰ درصد اگر چه دلخوری‌هایی را از سوی برخی بدهکاران به همراه خواهد داشت ولی تبعات امنیتی، سیاسی و اقتصادی به دنبال ندارد. در حالی که اگر به هر دلیلی واحدهای تولیدی در تنگنا قرار گیرند و به تعطیلی کشیده شوند تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیکاری را به همراه خواهند داشت.
در عین حال تاکید ما به همه تولیدکنندگان این است که تکلیف بدهی خود به سیستم بانکی را مشخص کنند و سعی کنند این بدهی را بپردازند ولی اگر به هر دلیلی نتوانستند پرداخت کنند درخواست ما از سیستم بانکی این است که اجازه ادامه فعالیت به این واحدها داده شود تا بتوانند بدهی خود را بپردازند.
در حال حاضر متاسفانه ۸۰ درصد بدهکاران به سیستم بانکی سپرده‌های مردم را تحت عنوان شرکت‌های کاغذی برده‌اند و با این حال شاید عزم جدی در بانکها برای بازگرداندن این بدهی به سیستم بانکی دیده نمی‌شود.