برای تسهیل شرایط ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد و استفاده از مزایای قانون جدید چک برای صاحبان مشاغل در مناطق محروم، اتصال دستگاه های خودپردازها به سامانه صیاد، لازم و ضروری است.
به گزارش اقتصادآنلاین، قبل از اصلاح قانون صدور چک در سال۹۷، حجم بالای چکهای برگشتی موجب کاهش اعتماد کسب و کارها و فعالان اقتصادی به چک و از بین رفتن اعتبار چک در معاملات شده بود و اگر برای آن چاره ای اندیشیده نمیشد بسیاری از کسب و کارها با میزان زیادی از مطالبات وصول نشده مواجه میشدند. در همین راستا آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره معضل چک برگشتی گفت: معضل چکهای برگشتی به سازوکار روابط اقتصادی داخل بازار بر می‌گردد. در طول چند سال اخیر میزان چکهای برگشتی به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که اعتبار ابزار پرداختی به نام چک به صورت کلی به زیر سوال رفته بود و بانک مرکزی قصد دارد با اجرای قانون جدید چک به نوعی اعتبار از دست رفته چک را برگرداند و از چکهای برگشتی جلوگیری کند.
ذکر این مطلب حائز اهمیت است که آمار منتشر شده بانک مرکزی در سال ۹۶ از برگشت ۲۳درصد چکهای مبادله شده خبر میدهد. بنابراین چک برگشتی از مهم ترین مشکلات بر سر راه کسب و کارها تا قبل از اصلاح قانون چک بود. با اصلاح قانون، برای کاهش این آمار سازوکارهایی تعیین شد.
سامانه صیاد بانک مرکزی، ابزار رفع مشکل
بعد از اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷، سامانه صیاد به منظور ثبت و تایید اطلاعات چک شامل اطلاعات گیرنده، مبلغ و تاریخ سررسید، مورد استفاده قرار گرفت. سامانه صیاد در واقع از مهمترین سازوکارهای در نظر گرفته شده در قانون جدید چک است که خدمات جدیدی در زمینه صدور چک ارائه میدهد و باعث میشود که گیرندگان چک از وضعیت اعتباری صادرکننده آن مطلع شوند.
افزایش اعتبار چک به وسیله سامانه صیاد
با استفاده از ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، عملکرد هر شخص و میزان چکهای صادرشده و چکهای پاس نشده به عنوان وضعیت اعتباری وی مشخص خواهد بود. در قانون جدید صدور چک، سابقه صادرکننده چک در معاملات قبلی و وضعیت تعهدی حال حاضر وی برای گیرندگان چک قابل بررسی است. بدین ترتیب با ایجاد امکان تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک، ریسک معامله برای گیرنده کاهش پیدا میکند و اعتماد معاملهگران به چکهای صادرشده افزایش مییابد.
در قانون جدید چک، از آنجایی که اگر چکی برگشت بخورد در سامانه صیاد ثبت میشود، اجازه صدور چک مجدد به افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و بلامحل دارند یا معسر شناخته شدهاند، داده نخواهد شد. این یک مزیت تعیین شده در قانون جدید برای جلوگیری از صدور چک بلامحل است. بنابراین قانون جدید چک، علاوه بر آگاهسازی گیرندگان چک از سابقه صادرکنندگان در جهت افزایش اعتماد به چک، اجازه صدور چک بلامحل توسط افراد دارای سوء سابقه رفع نشده را نیز نمیدهد.
تسهیل دسترسی به صیاد توسط ATM
با توجه به قانون جدید چک، کارسازی چکهایی که اطلاعات آنها در سامانه صیاد ثبت و تائید نشده، توسط بانک صورت نمیگیرد. در حال حاضر، ثبت اطلاعات در سامانه صیاد یا از طریق مراجعه حضوری به شعب بانکی یا توسط موبایل بانکها و اپلیکیشنهای تجاری که استفاده از آنها به اینترنت نیاز دارد، انجام میشود.
با توجه به اینکه برخی صاحبان کسب و کار به تلفن همراه هوشمند دسترسی ندارند یا در برخی از مناطق کشور از جمله مناطق محروم دسترسی به اینترنت با مشکل همراه است، از این رو برخی از فعالان اقتصادی در فرایند ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد با مشکلاتی روبرو می‌شوند. همچنین با توجه به شرایط کرونایی، لازم است تا مراجعه به بانکها جهت حفظ سلامتی افراد، کاهش یابد. درنتیجه باید بانک مرکزی در جهت تسهیل استفاده از چک، راه حلهایی را برای برطرف شدن این مشکل ایجاد کند.
از جمله این راه حلها که باید از طرف بانک مرکزی برای رفع این مشکلات صورت بگیرد، ایجاد شرایط استفاده از دستگاههای خودپرداز جهت ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد است. همتی رئیس سابق بانک مرکزی در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، در این باره گفت: «به دنبال این هستیم که خودپردازها هم به سامانه صیاد وصل شوند. البته این کار از نظر فنی مشکل است و یک تا دو ماه زمان می‌برد اما ثبت چک را ساده‌تر میکند».
بنابراین لازم است صادرکننده چک در صورت عدم دسترسی به اپلیکیشنها و موبایل بانکها، بتواند اطلاعات چک را از طریق دستگاه ATM در سامانه ثبت کند. علاوه بر آن باید از طریق ATM، تائید اطلاعات چک نیز قابل انجام باشد.
ATM تسهیلگر ثبت و تایید چک
با توجه به اینکه خودپردازها امکانات صدور چک برای صاحبان کسب و کار در مناطقی که به اینترنت یا تلفن همراه هوشمند دسترسی ندارند هم فراهم میکند، بنابراین بانک مرکزی باید با ایجاد شرایط لازم، ATM را به سامانه صیاد متصل کند و از این طریق به حل مشکلات کسب و کارها بپردازد. بر این اساس بانک مرکزی برای اجرای قانون جدید چک و سهولت استفاده مردم از آن، باید با جدیت بیشتر و برنامهریزی دقیقتری عمل کند تا مشکلات احتمالی برای کسب وکارها و فعالین اقتصادی در مناطق محروم را کاهش دهد.