وزیر اقتصاد فرانسه در خلال یک گفتوگوی تلویزیونی انتقاداتی جدی به عملکرد کشورهای اروپایی در زمینه استقلال مالی مطرح کرد و گفت: «فرانسه برای تأسیس نهادهای مستقل مالی اروپایی اولویت قائل است تا این امکان را ایجاد کند که شرکتهای فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و هر کشور دیگری در سراسر دنیا بتواند کانال مالی بینالمللی مناسبی داشته باشد زیرا وظیفه ما اروپاییهاست تا آزادانه و مستقل انتخاب کنیم میخواهیم با چه کسی تجارت کنیم».
این اظهارات برونو لومر را میتوان همراستا با اظهارات قبلی او درباره دخالتهای آمریکا در امور اروپا تفسیر کرد. لومر پیش از این گفته بود «آمریکا نباید پلیس اقتصادی دنیا باشد اما ظاهرا ترامپ تصمیم گرفته که این نقش را بازی کند و وظیفه ما اروپاییهاست که نهادهایی تأسیس کنیم تا قربانی چنین تصمیماتی نشویم». اختلافات اقتصادی بین کشورهای توسعهیافته با آمریکا پس از رویکارآمدن دولت دونالد ترامپ شدت گرفته است و نمود کامل آن در اجلاس سران گروه جی۷ در هفته گذشته رسانهای شد.
به گفته بسیاری از کارشناسان، تسهیل کسبوکار در آمریکا و کاهش مالیاتها از طرف دونالد ترامپ که برای احیای اقتصاد آمریکا صورت گرفته، اگرچه باعث کاهش نرخ بیکاری در ایالات متحده به پایینترین سطح خود در دهههای اخیر شده اما در مقابل درآمدهای مالیاتی دولت ترامپ را نیز کاهش داده و تأمین این کمبود منابع از طریق فشار بر شرکتهای خارجی باعث آغاز جنگ تعرفهای بین آمریکا و دیگر کشورهای توسعهیافته و بههمخوردن رفاقتهای قدیمی قدرتهای بزرگ این دو قاره شده است. جنگی که حالا میتوان رد پایش را در سخنان وزیر اقتصاد فرانسه دید. لومر در همین گفتوگو از تأثیر نبود نهادهای مستقل مالی در اروپا بر تصمیمات استراتژیک این کشورها هم گفت و اختلاف بر سر مسئله ایران بین آمریکا و اروپا را نیز مثال زد.
وزیر اقتصاد فرانسه دراینباره گفت: «شرکتهای فرانسوی باید در ازای خدمات و تولیداتشان در ایران پول دریافت کنند اما به خاطر نبودن نهاد مالی مستقل اروپایی این امکان وجود ندارد و بیشتر شرکتهای فرانسوی با اعمال تحریمهای آمریکا نمیتوانند در ایران بمانند». در واقع معنای سخنان وزیر اقتصاد فرانسه این بود که فقدان نهادهای مستقل مالی در اروپا امکان آزادی عمل را از شرکتهای اروپایی گرفته است و آنها تحتتأثیر تصمیمات آمریکا هستند. تصمیماتی که باعث شده برخی شرکای بزرگ فرانسوی ایران مجبور به ترک ایران شوند یا در انتظار تغییر تصمیم آمریکا بمانند. شرکتهایی مانند توتال و پژوسیتروئن مهمترین شرکتهای فرانسوی هستند که ایران را به دلیل تحریمهای آمریکا ترک خواهند کرد و مدیرعامل شرکت رنو نیز که با تیتر امیدوارکننده برخی رسانهها مبنی بر ماندنش در ایران به صدر خبرها آمده بود، گفته در ارتباط نزدیک با آمریکاییها مشغول بررسی بایدها و نبایدهای معامله با ایران است. در کنار آن هفته گذشته از آلمان نیز خبر رسیده که وزارت دارایی آلمان دفتری برای تسهیل تجارت با ایران تأسیس کرده و شرکتهای آلمانی میتوانند سؤالات خود درباره همکاری با ایران را از دفتر مذکور پیگیری کنند. دفتری که تلاش خواهد کرد بازرگانان و تولیدکنندگان آلمانی را از میان انبوهی از اوراق و قوانین و شرط و شروط سرمایهگذاری در ایران به سلامت بگذراند.
اروپا حتما راهی خواهد یافت
مهدی میرعمادی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و فرانسه میگوید: درباره این موضوع مشکلی از طرف ایران وجود ندارد بلکه مسئلهای که مطرح است، مشکلات طرفهای فرانسوی برای دریافت پول از ایران است. متأسفانه بانکهای بزرگ بینالمللی حتی در زمان برجام به ایران نیامدند و بانکهای کوچکی هم که با ایران همکاری کردند نیز پس از چهارم نوامبر احتمالا از همکاری با ایران خودداری خواهند کرد. به همین دلیل است که وزیر اقتصاد فرانسه، آقای لومر پیشنهاد بسیار خوبی داده تا نهادهای مالی و بانکهای تازهای در اروپا تأسیس شوند یا بانکهایی یافت شوند که با آمریکا تبادل گستردهای نداشته باشند و از این طریق اروپاییها راهی پیدا کنند تا نقلوانتقالات مالی به خوبی صورت بگیرد. تا چهارم نوامبر زمان داریم و این دغدغهها در واقع برای بعد از آن است تا مشکلی برای شرکتهای فرانسوی فعال در ایران پیش نیاید.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و فرانسه درباره فعالیت شرکتهای فرانسوی در ایران نیز میگوید: شرکتهای بزرگ فرانسوی که در ایران فعالیت میکنند اگر دچار مشکل نشوند، حتما به فعالیت خود ادامه میدهند. برای مثال گروه بل فرانسه که در ایران محصولاتی مانند لبنیات روزانه را تولید و عرضه میکند به شرط تأمین نیازهایش حتما در ایران میماند یا برای مثال شرکت دنون فرانسه که محصولاتی مانند دنت را تولید میکند نیز همین وضعیت را دارد. بنابراین در زمینه شرکتهای مواد غذایی مشکل خاصی وجود نخواهد داشت و همانطور که میدانید شرکت رنو نیز اخیرا اعلام کرد که به فعالیت خود در ایران ادامه خواهد داد. در واقع رنو اگر بخواهد فعالیت خود در ایران را کاهش دهد، این اقدام منحصر به صادرات برخی قطعات به ایران خواهد بود و فعالیت شرکتهایی مانند رنوپارس که مدت زیادی است تولیدات خود را انجام میدهند، ادامه خواهد داشت. این نکته که این خودروسازی گفته ایران را ترک نمیکند بسیار مهم است.
میرعمادی درباره مشکلات بانکی ایران و گزارشهایی که برخی نهادها مانند مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره نواقص نظام بانکی ایران ارائه کردهاند نیز میگوید: ما باید مراقب باشیم که با دست خود به مشکلاتمان اضافه نکنیم. برای مثال پذیرش قانون مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت بسیار مهم است چراکه اگر این کار را نکنیم، در واقع نوعی خودتحریمی کردهایم. من بانکی نیستم و نمیدانم چه دلایلی برای نپذیرفتن این قوانین وجود دارد اما به نظرم لازم است با ایجاد شفافیت امکان همکاری با نهادهای بینالمللی را تسهیل کنیم و به آنها که خواستار انزوای ما هستند، کمک نکنیم. میرعمادی در پایان اضافه میکند: منتظر پکیج پیشنهادی اروپا هستیم تا ببینیم چه توافقی صورت میگیرد و مطمئنا یکی از مواردی که به آن پرداخته خواهد شد حل مشکلات بانکی است و من شک ندارم که اروپا راهحلی برای آن خواهد یافت.