بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به شعار اشتغال آفرینی رهبر معظم انقلاب و نگرانیهای فزاینده ی کاهش اشتغال تحت تاثیر افزایش حقوق حداقل کارگری پیشنهادات زیر تقدیم می شود.
- افزایش حقوق در موسسات کوچک و متوسط با تکنولوژیهای کاربر، ملموستر خواهد بود و حفظ اشتغال در این بخش از اقتصاد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. دولت می تواند در این بخش به ازای هر کارگر مبلغ ده میلیون تومان از مالیات دریافتی را متقبل شود. این همراهی برای کارگرانی اعمال می شود که تا پایان سال در موسسه مشغول بکار باشند. مالیات عملکرد و ارزش افزوده و سایر مالیاتهای تکلیفی باید مشمول این تخفیف گردد.
- همین گونه همراهی دولت در پرداختهای حق بیمه نیز می تواند به حفظ اشتغال کمک نماید.
- توزیع کارتهای اعتباری خرید با امکان بازپرداخت میان مدت و بدون سود که توسط سازمانهای بزرگ زنجیره ای صادر و بین کارگران از طریق موسسات و کارفرمایان توزیع و ما به ازای سی درصد از حقوق پرداخت می شود. موسسات تولیدی و خدماتی، پرداخت کننده یا ضامن پرداخت اقساط می شوند. این اقدام علاوه بر کمک رسانیدن به تامین نقدینگی موسسات در پرداخت حقوق ماهیانه به ایجاد تقاضای موثر و رونق بازار کمک می کند.
- امکان تقسیط بدهیهای دولتی موسسات بویژه مالیات ارزش افزوده با دو یا سه برابر اقساط متعارف.
- دستور صریح و شفاف دولت به بانکها برای بخشش دیرکردها و جرایم موسسات در صورت حفظ اشتغال کامل در سال ۱۴۰۱. لازم بذکر است بخشش جرائم دیرکردهای تسهیلات بانکی در چندین اقدام و دستورالعمل اجرایی اعلام شده ولی در موارد بسیار نادری اجرایی شده است و این انگیزه اگر با ایجاد اطمینان در بخش خصوصی همراه شود می تواند بر حفظ اشتغال موثر باشد.
- همه ی این پیشنهادات به شرکتها و موسسات کوچک و متوسط بخش خصوصی اختصاص یابد زیرا اکثر اینگونه حمایتها در شرکتهای خصولتی و دولتی استفاده می شود و در آمار مسئولین منعکس و سازمانهای بخش خصوصی که بخش مهمی از اشتغال را پوشش می دهند توانایی و تمرکز جذب اینگونه حمایتها را ندارند.