رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به اینکه مهندسی غلط توزیع در بورس کالا تیشه بر ریشه صنعت می‌زند، گفت: قدم اول در حل این بحران، ایجاد دیتا بانک علمی، دقیق و به روز است.
به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، سیدعلی اکبر کلانتر در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به لزوم مهندسی توزیع در بورس کالا اعم از پتروشیمی و فلزات، اظهار کرد: اکثر تولیداتی که در بورس کالا عرضه می شود، مواد اولیه صنایع پایین دست خود هستند و میزان تولید آن‌ها هم غالبا بیش از نیاز کشور است.
وی با طرح چند سئوال که چرا دائم با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم؟، چرا این مواد به وفور و با قیمت‌های بالاتر در بازار سیاه و حوزه دلالی وجود دارد؟ و چرا بعضا رقبای خارجی ما مواد اولیه خودشان را ارزانتر از تولید کننده داخلی بدست می آورند؟ افزود: وقتی شما کالایی را صادر می‌کنید ارزش افزوده ندارید، مالیات ۲۵ درصدی را نمی پردازید، مشوق صادراتی هم دارید، ارز هم کسب می‌کنید، این موارد به خودی خود با دردسر کمتر، عامل کسب سود مضاعف۵۰ درصدی می‌شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در ادامه با بیان اینکه عده‌ای می‌کوشند تا با دور زدن دستورالعمل‌های بورس، به این سود و منافع دست یابند، گفت: این عوامل باعث می شود به صورت خودجوش، مافیا ایجاد شود و سلاطین ورق آلومینیم، ورق آهن، بیلت، میلگرد و محصولات پتروشیمی تیشه بر ریشه صنعت بزنند.
کلانتر تصریح کرد: کشور سال هاست با این گره درگیر است و عده‌ای هم سعی کردند با بازدید میدانی و یا دریافت گزارشات ماهیانه واحدهای تولیدی مشکل را حل کنند اما نشد. از ابتدا هم معلوم بود که این روش عملی نیست.
فقر شدید اطلاعات، گره کور و مفقوده صنعت، معدن و تجارت
وی با اشاره به فقر شدید اطلاعات در حوزه صنایع کشور، افزود: قدم اول در حل این بحران ایجاد دیتا بانک علمی، دقیق و به روز است.
کلانتر با اشاره به همکاری خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با وزارت صمت برای ایجاد این دیتا بانک، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خانه صمت یزد از سال ۹۱ در خصوص ایجاد دیتا بانک صنعت استان حرکت کرده و حالا به بلوغ رسیده است، امید است با کمک نیروهای خیلی خوبی که در وزارت صمت مشغول کار هستند، این پروژه کاملتر هم بشود و دیگر از دست رانت و فساد، جوازهای کاغذی و پروانه های خلق الساعه خبری نباشد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه شایسته است وزارت صمت توزیع سهمیه مواد اولیه و نظارت بر آن را نیز به انجمن های تخصصی صنایع همگن بسپارد، گفت: اگر این مهم عملی شود دیگر ناگهان قیمت ورق آلومینیوم ظرف یک هفته ده در صد رشد نمی کند، تغییرات افزایشی و کاهشی قیمت ها در شرایط ثبات نرخ ارز رخ نخواهد داد و دیگر مواد پتروشیمی و فلزات که رگ حیات صنایع پایین دست هستند نیز مستقیما به دست مصرف کننده واقعی می رسد.
کلانتر خطاب به نمایندگان قوای سه گانه در این نشست، اظهار داشت: من نمی‌گویم که ما فعالین اقتصادی همگی پاک و معصوم هستیم اما وقتی بعضی تصمیم گیران دولتی ما را گوشه رینگ گیر می‌اندازند، وقتی جلوی چشمانمان زندگی و سرمایه گذاری و آینده ما به ناحق تحت فشار قرار می‌گیرد و زدن یک تیک یا امضا چند ماه معطل می‌شود، وقتی مضطر میشویم و خوردن گوشت برادر مرده هم حلال می‌شود، به مصداق “الغریق یتشبث من کل حشیش” مجبور به خطا میشویم که گناه آن گردن شماهاست، من خیلی محکم به شما تضمین می دهم که همه تولیدکنندگان واقعی تمایل دارند در یک محیط رقابتی سالم کار کنند. و هیچ انسان ئعاقلی حاضر نیست پولی را که با زحمت و عرق جبین به دست آورده به راحتی به جیب یک مفت خور بریزد؛ آن هم برای به دست آوردن حقوق قانونی خود.
کلانتر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا در صنعت با حمایت حاکمیت، بیان کرد: از یک طرف محصولات تولیدی در برخی کشورهای فقیر به دلیل هزینه ها و دستمزدهای پایین به خصوص در نایعی نظیر نساجی، قیمت تمام شده پایین و قابل رقابتی دارند و از طرفی دیگر کشورهای توسعه یافته دارای صنایع پیشرفته با فناوری بالا، محصولات تولیدی با ارزش افزوده بالاتر، قیمت مناسب تر و کیفیت قابل قبولی دارند که بازارهای منطقه ای و حتی داخلی ما را به راحتی تسخیر می کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه های مالی تولید در کشور ما به دلیل بهره بالای تسهیلات بانکی، عدم وجود فناوری های نو و جدید و ماشین آلات فرسوده و نوسازی و بازسازی نشده، قدرت رقابت از بخش مهمی از تولید ما سلب شده است که باید برای این مشکل تدبیری اندیشید.
قانون جامع و کامل نوسازی و بازسازی صنایع کشور تهیه، تدوین و اجرایی شود
وی در ادامه افزود: در سالهای گذشته قوانینی در خصوص بازسازی و نوسازی صنایع کشور تصویب شد. مثل قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و قانون بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور که با توجه به تاثیرات محدود و موردی و علاوه بر آن با عنایت به اینکه صنعت کشور سالهاست به دلیل عوامل مختلفی نظیر تحریم های سخت بین المللی، عدم ثبات، شوک های ارزی، کسادی و رکود بازار داخلی و موانع صادراتی نتوانسته خود را نوسازی و بازسازی نماید و متأسفانه روز به روز از کشورهای رقیب فاصله گرفته است.
کلانتر تصریح کرد: بجاست دولت محترم با تهیه و پیشنهاد لایحه قانون جامع و کامل نوسازی و بازسازی صنایع کشور و تهیه و تدوین دستورالعمل ها و رویه‌های اجرایی محکم و دقیق به کمک بخش تولید کشور بیاید تا این بخش مهم اقتصاد کشور نسبت به بازسازی و نوسازی خطوط تولید، اصلاح ساختارهای مدیریتی، مالی، نیروی انسانی و… اقدام نموده، بتواند با ارتقاء فناوری، کاهش قیمت تمام شده، افزایش راندمان و بهره وری نیروی انسانی، کاهش ضایعات، کاهش هزینه های تولید، کاهش شدت مصرف انرژی، ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی علاوه بر رقابت پذیر کردن تولیدات خود در برابر رقبای خارجی، به بازارهای جهانی نیز دست یافته، با افزایش حجم صادرات غیرنفتی اتکاء کشور به درآمدهای نفتی را بیش از پیش کاهش دهد.
وی اظهار کرد: با عنایت به تمایل کم واحدهای مستهلک و فرتوت موجود که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و با توجه به ضرورت، اهمیت و فوریت موضوع، پیشنهاد می شود تا تصویب قانون جامع وکامل بازسازی و نوسازی صنایع، یک بسته حمایتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مصوب گردد.
رئیس خانه صمت استان یزد در آخر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بازسازی و نوسازی صنایع به قیمت های حاضر نیاز شدید به نقدینگی دارد و تولید باید برای مدت چندماه و حتی سال متوقف شود، لذا تهیه و تدوین و ابلاغ بسته حمایتی و مشوق های پولی و غیرپولی جهت بازسازی و نوسازی و انتقال واحدهای صنعتی و معدنی باید شامل: اولویت در اعطای تسهیلات ارزی و ریالی و همچنین خطوط اعتباری بانکی- برقراری بیمه بیکاری جهت کلیه شاغلین در واحدهای صنعتی و معدنی متقاضی بازسازی و نوسازی و انتقال بر اساس مدت زمان موردنیاز بدون در نظر گرفتن شرایط لازم – تغییر کاربری اراضی صنعتی واحدهای متقاضی انتقال به شهرکهای صنعتی حداکثر در بازه زمانی شش ماهه از تاریخ درخواست متقاضی بدون و یا با کمترین دریافت وجه و اعمال برخی ضوابط پرهزینه و سخت جاری شهرداری ها وادارات کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی و سایر دستگاه های ذی مدخل – اعطای معافیت مالیاتی حداقل پنج ساله جهت واحدهای متقاضی انتقال به شهرک های صنعتی علاوه بر معافیت های مندرج در قانون، بخشودگی جرائم مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی واحدهای متقاضی – تقسیط بلندمدت بهای زمین اراضی شهرک های صنعتی حداقل به مدت ۶۰ ماه بدون دریافت پیش پرداخت جهت واحدهای متقاضی انتقال به شهرک ها باشد.