رئیس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی لایحه دولت در مورد نصب، ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام رسیده و تا دو هفته آینده این لایحه به صحن مجلس ارسال می‌شود.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی امروز در مراسم گشایش چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته در تهران گفت: در موضوع ظرفیت‌سازی برای بازارهای خارجی یک اتفاق خوب رقم خورده و وزارت امور خارجه که قبلاً نسبت به صادرات کاملاً منفعل بود، رویه خود را تغییر داده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بعد از دو سال پیگیری در مجلس و رایزنی‌هایی که با وزیر امور خارجه کشور انجام شد، ساختار وزارت امور خارجه کشور نسبت به دیپلماسی اقتصادی تغییر کرده و هم‌اکنون دیپلماسی اقتصادی بر بدنه وزارت خارجه نشسته است.
وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد، تا با هماهنگی سه اتاق بازرگانی، اصناف ایران و تعاون و همچنین وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت یک کارگروه ۵گانه تعریف کند، تا در این کارگروه ظرفیت‌هایی را که در یک مجموعه برای صادرات وجود دارد، را فراهم کند.
پورابراهیمی تصریح کرد: از نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، صنعت چرم‌سازی مزیت صادراتی بالقوه دارد و باید آن را بالفعل کرد که این موضوع نیازمند حمایت است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی ـ سیاسی کشور ایران، روسیه است، اما کل صادرات ما به این کشور در سال ۹۵ حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم فاجعه است.
وی افزود: یکی از مشکلات مطرح تولیدکنندگان صنعت چرم، کیف و کفش کشور عدم پرداخت تسهیلات به آنان است.
پورابراهیمی بیان داشت: تراز بازرگانی کشور در ۶ ماهه اول امسال برای اولین بار ۳ میلیارد دلار منفی بوده است، در حالی‌که سال گذشته در ۶ ماهه اول سال تراز تجاری مثبت اعلام شد.
وی افزود: تمرکز ما در کمیسیون اقتصادی مجلس، صنایع تولیدی و صادرات محور است، زیرا صادرات به تراز تجاری ما کمک می‌کند و بخشی از مشکلات ناشی از حوزه ارز کشور را پوشش می‌دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای شفاف‌سازی اقتصادی بررسی لایحه دولت در مورد نصب، ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش را روز گذشته به پایان رساند و امیدوارم هفته آینده ویرایش آن به اتمام برسد و ظرف دو هفته دیگر این لایحه به صحن مجلس ارسال شود.
پورابراهیمی افزود: همچنین در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شد، کلیه هزینه‌های تأمین مالی و تمام موارد نصب، راه‌اندازی و خدمات نصب صندوق‌های مکانیزه فروش بر عهده دولت است، ضمن اینکه در مصوبه قید شده از زمانی که صندوق‌های مکانیزه به واحد صنفی تحویل می‌شود، مالکیت آن به خود واحد صنفی تعلق می‌گیرد و درآمدی هم بر آن شناسایی نمی‌شود.
وی به مشکلات تراکنش‌های بانکی صنوف اشاره کرد و گفت: دوشنبه هفته آینده نشست مشترکی کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف و بازرگانی و تعاون برای حل این مشکل برگزار شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ۷۰ درصد تراکنش‌ها مربوط به کسانی است که فاقد هویت اقتصادی هستند، یعنی نه از اتاق بازرگانی و نه از اتاق اصناف و تعاون مجوز ندارند.
پورابراهیمی اظهار داشت: بابت ۷۰ درصد تراکنش بی هویت به سازمان مالیاتی کشور اعلام کرده‌ایم که رصد اطلاعات آنها نه‌تنها از سال ۹۰، بلکه از سال ۸۰ از نظر کمیسیون اقتصادی مجلس بلامانع است، اما در مورد واحدهای صنفی نحوه اجرای قانون باید به شکلی باشد که مشکلی برای واحدهای صنفی ایجاد نشود.