مهدی میراشرفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره نامه منتشر شده مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرکات و پیشنهادات مطرح شده در آن اظهار داشت: در حال حاضر خودروهایی که ترخیص آنها متوقف شده از سوی شرکت‌ها به مردم پیش‌فروش شده است.
* دولت باید تصمیم بگیرد
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نامه منتشر شده یک پیشنهاد بوده و هنوز هیچ تصمیمی از سوی دولت در رابطه با آن اتخاذ نشده است، گفت: ۹۰ درصد این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز هستند و نیاز به تامین ارز نداشتند.
رئیس کل گمرک افزود: ترخیص این خودروها می‌تواند قیمت در بازار خودروی وارداتی را تعدیل کند.
وی یکی از عوامل مربوط به متوقف شدن واردات خودرو را مسائل و محدودیت‌های ارزی دانست و افزود: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با ترخیص خودروها شامل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نمی‌شود.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: همچنین خودروهایی که ارزش آنها بالای ۴۰ هزار دلار باشد مشمول پرداخت سود بازرگانی ۵۵ تا ۹۰ درصدی هستند.
میراشرفی با بیان اینکه گمرک مجری سیاست‌ها و مقررات است، یادآور شد: یکی از دلایل دیگری که می‌تواند در این زمینه مطرح باشد این است که درآمد گمرک از این محل نیز محقق خواهد شد. چرا که در قانون بودجه امسال ۴۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل ورود خودروهای وارداتی لحاظ شده که تاکنون محقق نشده است.
* اخذ مابه التفاوت نرخ ارز برای واردات خودرو
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آن دسته از خودروهای وارداتی که ارز دولتی گرفته‌اند قطعاً مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهند شد،گفت: اکنون ارز دولتی که به بخشی از خودروها اختصاص یافته به دلیل عدم ترخیص تسویه نشدند؛ ضمن آنکه مردم نیز خودروهای پیش فروش به دستشان نرسیده و درآمد گمرک هم محقق نشده است.
به گفته رئیس کل گمرک، نامه‌ای که در رسانه‌ها مطرح است نظرات چند مرجع به صورت غیررسمی و کارشناسی بوده و روی آن اجماع کامل وجود دارد اما هنوز تصمیمی در رابطه با آن نگرفته‌اند.
به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری نیز در پارافی خطاب به وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت متذکر شد نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات، خودرو وارد کرده اند، مشکلی ایجاد شود.