برگزاری مراسم روز صنعت و معدن امسال برای نخستین بار به خانه‌های صنعت و معدن استان‌ها واگذار شده است. جلیل کاربخش‌راوری، رئیس خانه صنعت و معدن کرمان در گفت‌وگو با هفته‌نامه استقامت ضمن توضیح چگونگی انتخاب و نحوه‌ی برگزاری این مراسم به برخی مشکلات حوزه‌ی صنعت و معدن در استان نیز اشاره کرد.
جلیل کاربخش‌راوری که حدود یک‌سال است مسئولیت خانه صنعت و معدن کرمان را برعهده دارد، مدیرعامل شرکت فرآوری جاده سبز آسیا، مدیر بازرگانی کاربخش‌راوری (تولید، فرآوری و صادرات پسته) از ۱۳۶۸، عضو موسس انجمن پسته ایران از سال ۱۳۸۴، عضو هیات نمایندگان دوره هفتم اتاق بازرگانی کرمان از سال ۱۳۹۱، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از سال ۱۳۹۴ تاکنون، نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، نماینده اتاق ایران در سازمان مالیاتی و دستگاه‌های مربوطه حوزه‌ی کمیسیون و دوره‌ی هشتم اتاق، رئیس کمیسیون بانک، بیمه و امور مالیاتی اتاق کرمان و نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمان را در کارنامه‌ی کاری خود دارد.
به گزارش استقامت، کاربخش با اشاره به واگذاری برگزاری مراسم روز صنعت و معدن به خانه صنعت و معدن گفت: «سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت یک فراخوان داد و خواست که برخی اختیارات دولت و وزارت صمت را ابتدا در هفت استان کشور به خانه‌های صنعت و معدن تفویض کند».
وی اظهار کرد: «پیشنهاد خانه‌های صنعت و معدن ۱۰ اختیار بود که نهایتا از این ۱۰ سرفصل، با هشت مورد موافقت شد و مقرر شد از ابتدای مردادماه این تفویض اختیار صورت بگیرد و عملیاتی شود».
نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمان افزود: «موضوع برگزاری روز صنعت و معدن را قبل از اینکه اختیارات مکتوب تفویض شود در استان‌ها و در کشور به خانه صنعت و معدن کشور سپردند که کار نویی بود که پس از سال‌ها که دولت و اداره کل صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها و وزارتخانه در کشور، این مراسم را برگزار می‌کرد، این اختیار را به بخش خصوصی و تشکل خانه صنعت و معدن دادند».
وی ادامه داد: «ما هم ابتدا با کمیته‌ای که در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت صمت وجود داشت و بر اساس همان آیین‌نامه‌ای که دولت داشته و قبلا برگزار می‌کرده، همان اعضای کمیته را دعوت کردیم؛ ابتدا نظرمان بر این بود که روشی که سال‌های قبل برگزار می‌شده، در این رویداد یک تغییراتی داشته باشد».
کاربخش‌راوری بیان کرد: «تغییرات عمده این بود که از دستگاه‌های متولی حوزه‌ی فضای کسب و کار درخواست کردیم مشوق‌هایی را برای صاحبان بنگاه‌ها و برگزیدگان داشته باشند تا انگیزه‌ی حضور بنگاه‌ها را بیشتر کنند».
وی افزود: «با سازمان استاندارد، سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی مکاتبه کردیم و آن‌ها هم برخی امکانات و مشخصاتی که امکانش بود که در استان به بنگاه‌های برگزیده بدهند به ما مکتوب اعلام کردند و ما به اطلاع بنگاه‌ها رساندیم».
رئیس خانه صنعت و معدن کرمان خاطرنشان کرد: «آمارها نشان می‌دهد با توجه به انگیزه‌ای که سعی کردیم به وجود بیاوریم مشارکت امسال نسبت به سال‌های گذشته بیشتر بوده».
وی اظهار کرد: «به دلیل اینکه ما هنوز مکتوب اختیار برگزاری را نداشتیم کمیته برگزاری بر اساس شاخص‌هایی که دولت امسال داده بود، کار انتخاب را انجام داد. نظر خودمان این بود که حتما برخی معیارها و شاخص‌ها را از شاخص‌هایی که قبلا در دستورالعمل داده شده بود اضافه یا کم کنیم اما متاسفانه آن را نتوانستیم اجرا کنیم و در نتیجه با شاخص‌ها و داده‌های قبلی عمل کردیم و نتیجه‌ی آن یک لیستی است که ابتدای هفته منتشر شد و به اطلاع واحدها رساندیم».
کاربخش‌راوری با اشاره به منتخبین یادآور شد: «بخشی از دوستان از حوزه‌ی معدن و واحدهای نمونه هستند، بخشی از حوزه‌ی صنعت، پیشکسوتان، طرح‌های برتر، بانوان پیشکسوت حوزه‌ی صنعت و معدن که امسال برای اولین بار در استان کرمان داریم، واحدهای دانش‌بنیان و واحدهایی که در تغییر و توسعه فعالیتی و توفیقاتی داشتند را انتخاب کردیم».
بخشنامه‌های متناقض بانک مرکزی
وی در پاسخ به این سوال که «مبرم‌ترین نیاز واحدهای صنعت و معدن استان که می تواند از هر تشویقی بالاتر و کمک حال آن‌ها باشد چیست؟». گفت: «با توجه به تجربه‌ی شش ساله‌ی حضورم در اتاق بازرگانی می‌توانم عرض کنم عمده‌ترین کمکی که می‌توان به واحدهای اقتصادی و فعالین اقتصادی امروز داشت، حل و فصل مشکلات حوزه‌ی فضای کسب و کار واحدها و دستگاه‌های مرتبط با این فضا است».
رئیس خانه صنعت و معدن کرمان ادامه داد: «اگر بتوانیم تشکیلاتی راه بیندازیم و در خانه هم این را ایجاد کنیم و بتوانیم کمک کنیم به واحدهای صنعتی معدنی قطعا می‌توانیم موفق هم باشیم».
وی بیان کرد: «من تجربه‌ی برگزاری روز ملی صادرات را در اتاق دارم که دولت از سال گذشته به اتاق واگذار کرد و دوستان مدیریت برگزاری این روز در استان کرمان را سال گذشته در هیات رئیسه‌ی اتاق به من واگذار کردند، تجربه‌ی به ظاهر و به اذعان مدیران استان موفقی بود. سعی کردیم برخی از نکات مثبتی که آن‌جا داشتیم و دستاوردهای خوبی که آن‌جا بود این‌جا هم جاری و ساری کنیم. امیدواریم بتوانیم مثمرثمر واقع شویم».
کاربخش‌راوری با اشاره به وضعیت فضای کسب و کار در استان کرمان، افزود: « در آخرین بررسی که توسط اتاق‌های کشور صورت گرفته است، استان کرمان در میان ۳۱ استان کشور رتبه‌ی هفدهم را دارد».
وی با بیان اینکه سه سال پیش به توصیه‌ی قانون بهبود فضای کسب و کار حوزه‌ی پایش فضای کسب و کار به اتاق‌ها سپرده شد، گفت: «تا سال گذشته و قبل از اینکه این مقررات در حوزه‌ی صادرات، واردات و تولید از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت اعمال شود عمده‌ی مشکل فعالین اقتصادی به حوزه‌ی تامین مالی، مالیات و مالیات‌ستانی و بیمه‌های تامین اجتماعی برمی‌گشت».
نایب رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: «سال گذشته تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی حوزه‌ی فضای کسب و کار در صدر مشکلات قرار گرفت و فعالین اقتصادی را سردرگم کرده بود که از جمله این موارد، می‌توانم به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض در حوزه‌ی صادرات، واردات و ارز اشاره کنم».
وی یادآور شد: «سال گذشته برخلاف قانون و مقرارت صادرات و واردات که می‌گوید متولی امر و حوزه‌ی مقررات صادرات و واردات، وزارت صمت است، عملا وزارت صمت در این حوزه مسکوت بود و بیشتر بانک مرکزی تصمیم‌گیر و صادرکننده‌ی این بخشنامه‌ها بود که عمدتا هم متناقض بود».
کاربخش‌راوری ادامه داد: «تصمیمات خلق‌الساعه مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی که به نوعی تصمیم آن با دولت شروع شد و تصمیمات بعدی که بانک مرکزی گرفت، مثل توزیع سکه و طلای خزانه‌ی کشور و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی که به نوعی توزیع رانت بود و محدودیت‌ها و بازدارندگی‌هایی که بانک مرکزی در حوزه‌ی واردات و صادرات ایجاد کرد، ما می‌توانیم در این حوزه ورود کنیم و با رایزنی که با دستگاه‌های متولی امر در استان و یا کشور ایجاد می‌کنیم، کمک کنیم».
عدم تمکین دستگاه‌ها از مصوبات کارگروه‌های اقتصادی
خبرنگار استقامت سوال کرد: «یکی از چالش‌هایی که امروز واحدهای صنعتی و معدنی با آن مواجه هستند شرایط تحریم است. شما تاثیر وضعیت تحریم بر اقتصاد استان را چگونه ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید برای مقابله با این وضعیت چه‌کار باید کرد؟».
وی پاسخ داد: «قطعا تحریم‌های بین‌المللی که علیه کشور ما وضع شده و بعد از خروج آمریکا از برجام تشدید هم شده، وضعیت اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کرده است ولی بدتر از آن تحریم‌های داخلی است که عمدتا متولیان امر و دستگاه‌های دولتی وضع می‌کنند. همان موضوعی که عرض کردم، بانک مرکزی و تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که سال گذشته در یک مقطع ۳۰ بخشنامه در حوزه‌ی فضای کسب و کار و ارز صادر کرد. اگر ما با این تحریم‌ها بتوانیم مقابله کنیم قطعا با تحریم‌های بین‌المللی هم می‌توانیم مقابله کنیم و از این مقطع تاریخی گذر کنیم».
رئیس خانه صنعت و معدن درخصوص ناکارآمدی کارگروه‌ها و شوراهای اقتصادی استان نیز توضیح داد: «کارگروه‌های متعددی در استان و کشور تشکیل می‌شود. کارگروه تسهیل فضای کسب و کار را در کشور داریم و رفع موانع تولید را در استان‌ها، کارگروه رونق تولید به جهت تامین منابع مالی حمایت از سرمایه‌گذاری در دادگستری به توصیه‌ی قانون است و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی. چرایی عدم توفیق مصوبات این کارگروه‌ها عمدتا به عدم تمکین دستگاه‌ها برمی‌گردد».
وی ادامه داد: «از این دو موردی که عرض کردم می‌توانم موارد متعدد نام ببرم به عنوان مثال در مورد تامین اجتماعی، سال ۹۴ جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه‌ای را صادر کرد که سازمان تامین اجتماعی اجازه‌ی حسابرسی بیشتر از یک سال را نخواهد داشت؛ متاسفانه موسسات حسابرسی در استان‌ها، زیرمجموعه‌ی اداره کل تامین اجتماعی استان‌ها، از این مصوبه تمکین نمی‌کنند و عمدتا دیده شده و گلایه‌های فعالین اقتصادی که با فشار تامین اجتماعی به آن‌ها با یک بدهی قطعی شده مواجه هستند».
رئیس خانه صنعت و معدن کرمان راه‌حل این مشکل را علاوه بر داشتن یک دولت مقتدر در بازگرداندن تامین اجتماعی به صاحبان اصلی‌اش دانست و اظهار کرد: «سازمان و قانون تامین اجتماعی سال ۱۳۵۴ مصوب شد اما اتفاقی که افتاد در اواخر دهه‌ی ۸۰ قانون‌گذار و با فشار دولت، شورای عالی نظارت که مرکب از نمایندگان کارفرمایان و کارگران و دولت بر سازمان تامین اجتماعی بود را حذف و جانشین آن را هیات امنا گذاشتند. این هیات امنا یک نفر نماینده‌ی کارفرما دارد، دو نفر نماینده‌ی کارگر و شش نفر نماینده‌ی دولت. عملا کارفرمایان که یک اقلیت یک نفری است و دو نفر کارگر از سوی وزیر انتخاب می‌شوند پس عملا منتصبین وزیر هستند نه منتخبین نمایندگان و جامعه‌ی کارگری و کارفرمایی».
وی توضیح داد: «آسیبی که سازمان تامین اجتماعی دیده و مشکلی که امروز وجود دارد، مدیریت ناکارآمد دولت بر سازمان تامین اجتماعی و هدررفت منابع تامین اجتماعی است. بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشور و از طرفی آماری در سال ۹۶ منتشر شد که نرخ بازدهی شرکت‌های تحت مدیریت سازمان تامین اجتماعی یا همان شستا متوسط نرخ بازدهی دو درصد است که همان زمان نرخ پول در کشور حداقل ۱۸ تا ۲۰ درصد بود که نشان می‌دهد این نوع مدیریت، مدیریت توانمندی بر سازمان تامین اجتماعی نیست».
کاربخش‌راوری گفت: «اگر بتوانیم کمک کنیم و احیاء شورای عالی تامین اجتماعی را داشته باشیم قطعا اتفاق خوبی خواهد افتاد و صاحبان اصلی می‌توانند مطالبه کنند و با مدیریتشان بر سازمان، مطالبه‌ی حقوق کارگران و کارفرمایان را داشته باشند».
وی در خصوص راه‌حل برای سایر موارد نیز بیان کرد: «می‌توانیم با اصلاح قانون کار را پیش ببریم. بخشی از کار وظیفه‌ی مجلس است که تغییر قانون است. این موضوع را چهار سال است که پیگیری می‌کنیم».
نایب رئیس اتاق کرمان افزود: «من نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران هم هستم و نماینده‌ی اتاق ایران در برخی مجامع شورا، این موضوع را بیشتر از چهار سال است که پیگیری می‌کنم و هنوز به نتیجه نرسیدم و دلیلش این است که سازمان تامین اجتماعی اگرچه ماهیتش اقتصادی است ولی در مجلس اجتماعی دیده شده و کمیسیون اجتماعی مجلس هیچ تمایلی به ورود اصلاح قانون تامین اجتماعی تحت عنوان طرح ندارد».
برای حمایت از سرمایه‌گذاری در عمل توفیقی نداشتیم
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره‌ی میزان موفقیت استان در جذب سرمایه‌گذار، گفت: «ما به ظاهر در کشور از جذب سرمایه صحبت می‌کنیم ولی در عمل مقررات ما سد این راه هستند. مثلا راه‌اندازی پنجره واحد؛ شما ببینید چقدر توفیق داشته؟ آیا واقعا دستگاه‌ها کمک کردند؟».
رئیس خانه صنعت و معدن کرمان اضافه کرد: «تعدد مجوزها از سوی دستگاه‌ها یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر امنیت سرمایه مهم است؛ سرمایه جایی می‌رود که مطمئن باشد. این نوسانات نرخ ارز در کشور مانع اصلی سرمایه‌گذاری خارجی است و داخلی‌ها هم گرفتار مقرارت زائدی هستند که در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری وجود دارد».
وی افزود: «متاسفانه ما کارگروه ایجاد کردیم برای حمایت از سرمایه‌گذاری ولی در عمل توفیقی نداشتیم. امیدواریم با کمک دولتمردان و قانون‌گذاران حتما تغییراتی در این حوزه ایجاد شود و بتوانیم کمک کنیم به جذب سرمایه‌گذاری؛ چون تنها نسخه و راه‌حل برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور، حتما سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال است».
کاربخش‌راوری همچنین درباره‌ی جایگاه استان کرمان در حوزه‌ی صنایع کوچک و پایین‌دستی، اظهار کرد: «اگر بررسی کنیم متوجه می‌شویم ما در حوزه‌ی صنایع پایین‌دستی، صنایعی مثل مس سرمایه‌گذاری نداشتیم یعنی زنجیره‌ی ارزش را نتوانستیم در استان کامل کنیم.
صنایع مادر مثل فولاد و گل‌گهر را داشتیم و جهان فولاد که اخیرا به این مجموعه پیوسته می‌تواند بخشی از این زنجیره‌ی ارزش را کامل کند ولی کافی نیست. یا جذابیت وجود نداشته یا اینکه سرمایه‌ی لازم در استان نبوده که این سرمایه‌گذاری‌ها به وجود بیاید».
وی با تاکید بر اینکه سرمایه جایی می‌رود که امنیت لازم را داشته باشد، افزود: «اگر سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی شکل نگرفته یکی از دلایلش همان امنیت لازم جهت سرمایه‌گذاری بوده است».
نایب رئیس اتاق کرمان با اشاره به پتانسیل‌های استان در حوزه‌ی معادن، یادآور شد: «به ظاهر یک‌چهارم معادن کشور را داریم و از استان کرمان به عنوان بهشت معادن نام می‌برند اما این بهشت معادن در اقتصاد و معیشت مردم چه تاثیری داشته؟ من تاثیر مستقیمی ندیدم که بوجود بیاید».
وی اضافه کرد: «با امنیت، سرمایه می‌تواند ایجاد شود. در سرمایه‌گذاری‌هایی هم که از قبل از انقلاب بوده، مثل مس، آن‌طور که من اطلاع دارم به جهت تورم نیرویی که وجود دارد و ساختاری که در مس بوجود آمده، بهره‌وری پایینی دارد. از قول یک بزرگی شنیدم که بهتر است مس به جای فرآیندی که الان دارد انجام می‌دهد خام‌فروشی بکند زیرا قطعا سود بیشتر برای آن حاصل خواهد شد تا این که فرآیند تولید کاتد را ایجاد می‌کند و در صنایع فولادی هم به هم چنین».
کاربخش‌راوری با تاکید بر توسعه‌ی صنایع متوسط و کوچک، خاطرنشان کرد: «صنایع کوچک و متوسط میزان اشتغال خوبی می‌توانند ایجاد کنند و می‌تواند بحران اشتغال استان ما که از میانگین متوسط کشور بالاتر است را تغییر دهد».
وی در پایان با اشاره به برگزاری مراسم روز صنعت و معدن توسط خانه صنعت و معدن گفت: «امسال ما برای اولین سال برگزاری بزرگداشت رویداد روز صنعت و معدن را داریم، تجربه‌ی اول‌مان است و تشکل خانه صنعت و معدن مدت زیادی نیست که تشکیل شده و بخشی که من توفیق خدمتگزاری بزرگواران را دارم کمتر از یک سال است که تشکیل شده است؛ بنابراین از فعالین اقتصادی می‌خواهم اگر کاستی بود بر ما ببخشند، سعی می‌کنیم در سنوات آینده با تقویت این حوزه و به کارگیری زیرمجموعه‌ی انجمن‌های تخصصی حتما به مراتب بهتر از امسال برگزار کنیم و سعی می‌کنیم با تشکیل این انجمن‌ها و توسعه‌ی خانه در جغرافیای استان اعم از شهرستان‌های رفسنجان، سیرجان، جیرفت و بم تشکلی باشیم که بتوانیم به حل و فصل مشکلات فضای کسب و کار و توسعه‌ی بخش خصوصی کمک کنیم.