یزد- «مدت‌ها است برنامه و استراتژی مشخصی برای تولید تدوین و اجرا نشده است و این در حالی است که توسعه و رشد اقتصادی بدون برنامه‌ای متکی به اطلاعات و راهبرد اقتصادی درست اتفاق نخواهد افتاد»، این بخشی از یادداشت سید علی‌اکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد برای تحلیل بازار است.
سید علی‌اکبر کلانتر؛ بازار: سال‌ها اقتصاد ایران چوب بی‌برنامگی و نبود راهبرد مشخص در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت، معدن و کشاورزی را می‌خورد. اشکالات عدیده در مدل رفتاری جلسات اقتصادی و تداوم مشکل تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی راستین و باهوش را به این باور رسانده که هرچه تمرکز و امید خود را معطوف به حل مشکلات در این کارگروه‌ها نمایند و در لابه‌لای شوآف عده‌ای محدود دست و پا زنند، بیشتر به عمق این باتلاق فرو می‌روند.
متأسفانه در چند دهه اخیر هیچ برنامه و استراتژی مشخصی برای تولید در استان یزد و کشور تدوین و اجرا نشده است و قطعأ بدون برنامه‌ای متکی بر اطلاعات و آمار درست و نیز بدون راهبرد مشخص اقتصادی و علمی هیچ توسعه‌ای اتفاق نخواهد افتاد.
اقتصاد و تولید در کشور ما دچار نبود برنامه، عملکرد سینوسی متناوب و غیرقابل پیش‌بینی، کاهش بهره‌وری، اتلاف منابع ریالی و ارزی و نیز مواد و نیروی انسانی است؛ البته در یک قرن اخیر در خصوص احداث کارخانه‌ها، توسعه صنایع و معادن، تولید انواع محصولات توسط بخشخصوصی و ایجاد زیرساخت توسط دولت‌ها، تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری صورت‌گرفته است، اما هیچ‌گاه تلاش جدی توسط دانشمندان مستقل و مراکز علمی و پژوهشی دانشگاهی در دولت و مجلس برای واکاوی چرایی عقب‌ماندگی کشور، عدم رفع وابستگی‌ها و پایین بودن کیفیت، راندمان و بهره‌وری منابع و نیروی انسانی با وجود حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده صورت نگرفته است.
متأسفانه در چند دهه اخیر هیچ برنامه و استراتژی مشخصی برای تولید در استان یزد و کشور تدوین و اجرا نشده است
این روزها عوامل مختلفی اعم از تحریم خارجی و مدیریتی، فقر منابع ارزی و پولی و تداوم تولید مسئله اول اکثر فعالیت‌های اقتصادی کشور است؛ چراکه حداقل برای توزیع درست و استفاده بهینه از همین منابع محدود کشور، برنامه و استراتژی مشخصی وجود ندارد. از این رو، این سؤالات مطرح می‌شود که چرا شاخصی برای اعطای تسهیلات بانکی و تخصیص ارز وجود ندارد و یا چرا بر فرآیند این امور حیاتی به صورت سیستماتیک نظارت نمی‌شود که اگر راهبردی وجود داشت و بر اجرای صحیح آن نظارت می‌شد یارانه تسهیلات تکلیفی به تولید نبات و برگر و کباب لقمه و شن و ماسه و بسته‌بندی حبوبات تعلق نمی‌گرفت.
اگر چارچوب، شاخص و راهبرد شفاف و مشخص وجود داشت نیاز به این همه کمیته و کارگروه نبود و بانک‌ها سراغ کسانی می‌رفتند که در توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده، تکمیل زنجیره‌های تأمین و ارزش و مقاوم کردن اقتصاد نقش‌آفرینی کنند.
به نظر می‌رسد تعدد و رشد کارگروه‌ها و کمیته‌های اقتصادی برای جبران کاهلی بعضی مسئولان و نبود برنامه‌ریزی و راهبرد مدون توسعه صنعتی در مدیریت کلان اقتصاد کشور بوده و بیشتر آنها اتلاف وقت و منابع است. در شرایطی هستیم که جلسات مهمی مانند کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور ده‌ها نفر برگزار می‌شود، به روخوانی تعدادی نام و تصویب صلواتی میلیاردها تومان منابع محدود مبدل می‌شود.
به نظر می‌رسد تعدد و رشد کارگروه‌ها و کمیته‌های اقتصادی برای جبران کاهلی بعضی مسئولان و نبود برنامه‌ریزی و راهبرد مدون توسعه صنعتی در مدیریت کلان اقتصاد کشور بوده و بیشتر آنها اتلاف وقت و منابع است
در این بین انبوهی از قوانین و مصوبه‌های مزاحم، دست و پاگیر و گاهی متناقض نیز بر مشکلات فراوان تولیدکنندگان افزوده است. نامه‌نگاری‌ها و شعارهای حمایتی متعدد از نهادهای مختلف که صدای آن گوش فلک را کر می‌کند نیز بیشتر به درد شعاریون می‌خورد تا گرفتاران و اگر تولیدکننده و صنعتگری خوش‌شانس بوده و یا از اندکی چاشنی رفاقت و رانت بهره‌مند باشد و خان اول و دوم را طی‌کند تازه به دام بانک‌هایی می‌افتد که با اخذ بهره‌های بالا و غیرمتعارف بانکی و شرایط دشوار پرداخت تسهیلات، خواب را بر چشمان او حرام می‌کنند.
اگر تورم فزاینده و فریبنده و کاهش ارزش پول ملی اتفاق نمی‌افتاد، حداقل نیمی از صنایع ما تعطیل نشده بود. یکی از دلایل رقابت‌ناپذیری تولیدات در کشور بهره‌های بالای بانکی در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا است. شرکت‌های تولیدی کشور برای دریافت همین تسهیلات گران در صف هستند. در این بین، معنی این حجم از بی‌برنامگی و اتلاف منابع پولی و ارزی چیست. اینکه چه زمان، کجا و چگونه و توسط چه کسی این دردهای هزاربار گفته را می‌توان تسکین داد، سوالاتی است که خانواده فداکار و بزرگ صنعت سال هاست بدان اندیشه می کند.