سخنگوی دولت در سوالی علت ولع ارزی را جویا شده است. پرسش مهمی که می‌توان از دو منظر نظری و تجربی پاسخ داد. از منظر نظری وقتی فاصله قیمت رسمی و غیررسمی افزایش یابد، طبیعتا به تشدید موج روانی در آن بازار منجر خواهد شد. بنابراین نمی‌توان از طریق عرضه، عطش بازار را مهار کرد. تجربه ابتدای دهه ۹۰ نیز اثبات‌کننده این نظر است؛ به‌طوری‌که سیاست بمباران ارزی در آن مقطع نتوانست تقاضای موجود در بازار را عقب براند. الگوی معرفی‌شده هم‌اکنون نیز برای توضیح بازار ارز قابل‌کاربرد است. دولت با معرفی نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان قیمت رسمی و قاچاق اعلام کردن بازار غیررسمی، خود را در برابر تقاضاهای موجود در بازار متعهد کرده است. فاصله‌دار بودن این نرخ با نرخ بازار در زمان تصمیم موجب عقب‌نشینی بخشی از ارز صادراتی و قرار گرفتن در حالت تعلیق و افزایش تقاضا برای دستیابی به دلار با این نرخ شد. درواقع قیمت‌گذاری با فاصله از بازار هم سمت عرضه را محدود کرده و هم سمت تقاضا را تحریک کرده است. هرچه شکاف بازار با نرخ رسمی بیشتر شد، ولع برای خرید با هدف کسب سود یا پوشش ارزش دارایی‌ها نیز افزایش یافت. آمارها نشان می‌دهد مابه‌التفاوت ارز تخصیص‌یافته برای واردات با میانگین نرخ بازار در سه ماه گذشته به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم مابه‌التفاوت قطعا ولع‌انگیز است.
روز گذشته، سخنگوی دولت در سخنرانی خود، ریشه بالا رفتن نرخ دلار را «هول زدن برخی افراد که به بازار هجوم می‌آورند» عنوان کرد. به گفته نوبخت، اگر ما به بانک مرکزی آمریکا هم وصل باشیم، برای تامین ارز با مشکل مواجه می‌شویم. او درخصوص میزان عرضه ارز توضیح داد: تا تاریخ ۲۵ خرداد ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است. او با بیان این مقدمه این سوال را مطرح کرد که «چه ضرورتی دارد چنین ولعی در بازار ایجاد شود؟» در این گزارش با بررسی میزان رانت توزیع شده در قالب ارز دولتی، علت افزایش تقاضای دلاری در بازار تشریح شده است.
توزیع رانت برای واردات
برای پاسخ به این پرسش لازم است در ابتدا به شیوه عرضه ارز وارداتی و مسافرتی اشاره کرد. جدیدترین خبرها حاکی از آن است که مسوولان دولتی یک مدل جدید برای عرضه ارز به واردکنندگان ارائه کردند، بر اساس این تصمیم، مسوولان سه گروه مختلف برای دریافت ارز برای واردات کالاها را مشخص کردند. در این مدل، برای اقلام اساسی نظیر گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی و حبوبات، یارانه ۴۰۰ تومان برای دلار دولتی در نظر گرفته‌اند که با شرایط کنونی، نرخ هر دلار برای این کالاها به میزان ۳ هزار و ۸۵۰ تومان محاسبه می‌شود. با این حساب اگر نرخ دلار در بازار غیررسمی، به میزان میانگین روزهای اخیر ۷ هزار و ۵۰۰ تومان نیز در نظر گرفته شود، به میزان ۳ هزار و ۶۵۰ تومان تفاوت این دو در بازار خواهد بود. دسته دوم، مواد اولیه و واسطه‌ای است که تامین ارز آن از محل درآمدهای ناشی از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است، این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات خطوط تولید و سایر مواردی است که با ارز صادراتی که به سامانه نیما تزریق می‌شود، تامین اعتبار می‌شوند. در حقیقت نرخ ارز این گروه نیز ۴ هزار و ۲۵۰ تومان در نظر گرفته می‌شود که با نرخ بازار غیر رسمی تفاوت ۳ هزار و ۲۵۰ تومانی دارد. همچنین بخش دیگری از کالاهای مصرفی وجود دارند که جزو کالاهای دو دسته نخست قرار نمی‌گیرند و در زمره دیگر کالاهای اساسی هستند که قرار است ارز آن از کالاهای غیرنفتی و غیر پتروشیمی تامین شود، البته هنوز تصمیمی درخصوص نرخ این دسته گرفته نشده است. ترکیب این صادرات به شکلی است که حدود ۵/ ۲۳ میلیارد دلار ارز به گروه کالاهای اساسی، حدود ۲۰ میلیارد دلار به گروه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و حدود ۵/ ۸ میلیارد دلار به کالاهای مصرفی تعلق خواهد گرفت.
با این آمار، اگر در نظر بگیریم که حتی گروه سوم، ارز مورد نیاز خود را از بازار تامین کند، در انتهای سال جاری به میزان ۱۵۱ هزار میلیارد تومان رانت توزیع خواهد شد، البته با این فرض که فاصله بین نرخ رسمی و غیررسمی تا پایان سال ثابت بماند که به نظر می‌رسد این تفاوت هر روز در حال افزایش است. با این تفاوت این رقم حدود ۵/ ۳ برابر یارانه نقدی طی یک سال است. همچنین اگر بودجه عمرانی سال جاری را ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، این رقم در سال جاری حدود ۵/ ۲ برابر بودجه جاری می‌شود.
رانت تحقق یافته در سه ماه نخست
در یک نمای دیگر می‌توان به‌طور دقیق‌تر میزان رانت توزیع شده در سه ماه نخست سال‌جاری را به شکل ساده‌تر محاسبه کرد. اگر صحبت‌های سخنگوی دولت در نظر گرفته شود، که در سه ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی عرضه شده است و اگر فاصله این ارز تا میانگین نرخ غیر رسمی در سه‌ماهه نخست سال جاری را نرخ هزار و ۹۰۰تومان در نظر بگیریم، این موضوع نشان می‌دهد که طی این مدت ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه تفاوت این دو نرخ بود که به واردکنندگان بر اساس اولویت‌های کالایی اعطا شده است. این رقم کمی کمتر از یارانه‌های نقدی پرداختی یکسال به مردم است که در اختیار گروه محدودی از واردکنندگان قرار گرفته است، این موضوع باعث شده که صف ثبت سفارش نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی یابد.
توزیع رانت ارز مسافرتی
علاوه بر بخش وارداتی، این تفاوت قیمت در بخش ارز مسافرتی نیز مشاهده می‌شود و این موضوع باعث شده که حتی در برخی از مقاصد مسافرتی، هزینه سفر با اختلاف ارز رسمی و غیررسمی پوشش داده شود. به‌عنوان مثال، اگر مسافری برای ورود به یک کشور هزار یورو دریافت کند و فاصله نرخ رسمی و غیررسمی یورو ۵ هزار تومان در نظر گرفته شود، به این مسافر حدود ۵ میلیون سوبسید سفر خارجی خواهد رسید که البته این ارقام برای برخی از کشورهای خارجی همسایه نزدیک به ۵/ ۲ میلیون تومان است، بنابراین این رقم می‌تواند به‌طور میانگین ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان درنظر گرفته شود. آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته میزان مسافرت‌های خارجی حدود ۱۰ میلیون سفر بوده که اگر نیمی از آن برای بار نخست باشد (بانک مرکزی تنها در سال به یک مسافرت خارجی ارز دولتی تخصیص می‌دهد)، در نتیجه حدود ۵ میلیون سفر مشمول ارز دولتی خواهند شد. بنابراین اگر این رقم ۵ میلیون در مقدار میانگین صرفه جویی ارزی، یعنی ۳ میلیون و ۷۵۰هزارتومان ضرب شود، رقمی حدود ۷/ ۱۸ هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود، که این رقم توزیع رانت برای بخش مسافرتی نیز قابل توجه است. این موضوع باعث می‌شود که برای بسیاری از مسافران حتی رفت و برگشت یک سفر ۵ میلیون تومانی نیز از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد و حتی در صورت کاهش هزینه، افراد از سفر خارجی سود کسب کنند.
پاسخ به پرسش نوبخت
این دو آمار نشان می‌دهد که رانت در حال توزیع از اختلاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی تنها در دو نمونه بررسی شده در شرایط کنونی بسیار بالا است. بنابراین هر فردی اگر در شرایط طبیعی بتواند به ارز ارزان قیمت دست یابد، نهایت تلاش خود را خواهد کرد و تقاضا در این بازار به‌طور طبیعی افزایش خواهد یافت. موضوع دیگر این است که در شرایطی که مسوولان دولتی بازار آزاد دلار را به رسمیت نمی‌شناسند، روند قیمتی در این بازار به شکل قابل توجهی در حال افزایش است و به همین دلیل خرید از این بازار صرفه اقتصادی بالایی دارد، اگرچه که می‌تواند ریسک نیز به همراه داشته باشد. در شرایطی که دولت با کنترل واردات شرایط را برای افزایش قیمت کالا و بازگشت تورم به اقتصاد مهیا کرده است، افراد خانوارها در یک حرکت قابل پیش بینی و برای حفظ ارزش دارایی خود به بازار دلار و سایر بازارهای کالایی هجوم می‌آورند، تا از تداوم افت دارایی خود جلوگیری کنند. در حقیقت این رفتار مردم، یک کنش اقتصادی نیست، بلکه یک واکنش به سیاست‌های اشتباه گذشته و شرایط کنونی اقتصاد است. روندی که مردم در سال‌های گذشته نیز تجربه کردند و حال از تجربیات خود برای حفظ ارزش دارایی خود استفاده می‌کنند. در این شرایط، اصرار بر باقی ماندن نرخ دلار در سطح دورتر از نرخ بازار، تنها هیجان و انگیزه را برای تهیه دلار دولتی افزایش می‌دهد، این در شرایطی که در صورت به وجود آوردن سازوکار مناسبی برای به رسمیت شناختن نرخ دلار، می‌توان از فاصله میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی کاست. دیر یا زود، سیاستمدار مجبور است که شرایط را برای پذیرفتن نرخ بازار مهیا کند و اعمال زودتر این سیاست، می‌تواند از حرکت ماشین توزیع رانت ارزی جلوگیری کند.
