جدیدترین آمارهای اعلام‌شده از تجارت خارجی حکایت از رشد صادرات دارد. با توجه به آنکه پیش از این گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد روند صادرات بعد از ابلاغ بخشنامه ارزی وجود داشت، «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی پشت صحنه رشد صادراتی پرداخته است. این درحالی است که متولیان تجارت کشور بر این باورند که مسیر رونق تولید برای صادرات، با دلاردرمانی هموار می‌شود. البته بخش‌خصوصی نیز بارها عنوان کرده که معتقد است نرخ دلار می‌تواند در صدور کالا تاثیرگذار باشد. ولی آنچه بخش‌خصوصی در مورد سیاست‌های ارزی به آن معتقد است و آنچه متولیان دولتی به آن اعتقاد دارند با یکدیگر مغایرت دارد. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که نمی‌توان نرخ دلار را به‌صورت دستوری تعیین کرد و باید براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی این نرخ محاسبه شود. اما دولتمردان خلاف آن را عملیاتی کرده‌اند و با تک‌نرخی کردن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان این موضوع را مورد بی‌توجهی قرار داده‌اند. البته اخیرا از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده که رقم ۴۲۰۰ تومان تا آخر سال با افزایش ۵ تا ۶ درصدی روبه‌رو خواهد بود و در واقع نرخ ارز اعلام شده، به‌صورت شناور خواهد بود. اما کارشناسان بر این باورند که افزایش ۵ تا ۶ درصدی نیز به نوعی افزایش دستوری است و نباید نرخ ارز را با بر این اساس مهار کرد. مطمئنا تفاضل تورم داخلی و خارجی بیش از این درصد خواهد بود. به هر حال دولتمردان به منظور ساماندهی بازار ارز، از فروردین ماه امسال، بخشنامه‌های ارزی متعددی را صادر کرده‌اند که بارها مورد انتقاد بخش‌خصوصی قرار گرفته است.
انتقادهایی که البته با ارائه پیشنهاد همراه بوده اما گویا هنوز صدای فعالان اقتصادی به گوش دولتمردان نرسیده است. اگرچه صادرکنندگان اعتقاد دارند که صادرات غیرنفتی روزهای خوبی را سپری نمی‌کند اما روز گذشته رئیس کل گمرک خبر از افزایش صادرات ۲۵ درصدی این محصولات تا ۲۹ اردیبهشت ماه سال‌جاری داده است. خبری که با اظهارات صادرکنندگان مغایر است. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حکایت از پشت صحنه‌های رشد صادرات دو ماهه نخست سال دارد. دولت معتقد است که سیاست‌های ارزی افزایش صادرات را به‌دنبال داشته؛ حال آنکه شنیده می‌شود براساس بخشنامه ارزی که به صادرکنندگان اجازه داده شده که با ارز حاصل از صادرات، واردات نیز داشته باشند، برخی از صادرکنندگان به‌صورت توافقی با واردکنندگان، محموله‌های وارداتی آنها را به نام خود وارد کشور می‌کنند و نرخ ارز را نیز به‌صورت توافقی بین خود تعیین می‌کنند. بنابراین ظاهرا صادرکننده با ارز حاصل از صادرات خود، براساس بخشنامه، واردات انجام داده است. اما واقعیت آن است که محموله‌های وارداتی متعلق به صادرکننده نبوده و تنها به اسم صادر کنند وارد شده است. البته این موضوع چندان مورد قبول صادرکنندگان نیست و اعتقاد دارند صادرکنندگان کوچک و متوسط نمی‌توانند از این روش استفاده کنند. از این‌رو احتمال دارد بخش محدودی از صادرکنندگان از این کار منفعت ببرند. از سوی دیگر پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حکایت از ترافیک صادرات در مرزهای گمرکی ایران و افغانستان دارد. البته این موضوع پیش از این نیز از سوی فعالان بخش‌خصوصی عنوان شده بود که با توجه به معافیت صادرکنندگان به کشورهای افغانستان و عراق درخصوص بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، کالاهای ایرانی بیشتر به سمت این دو بازار متمایل شده‌اند. اما موضوع دیگری که موجب ترافیک صادراتی در مرزهای ایران و افغانستان شده است، انتقال ارز از صرافی‌های هرات به مقاصدی مانند دبی است. گفته می‌شود از آنجا که صادرکنندگان به افغانستان ملزم به بازگرداندن ارز نیستند، ارز حاصل از صادرات خود را از طریق صرافی‌ها به مقاصد دیگری منتقل می‌کنند. یکی از دلایل اقبال بیشتر بازار افغانستان نسبت به عراق در این شرایط نیز همین انتقال ارز است چراکه افغانستان محدودیت‌های عراق را در این خصوص ندارد. از این‌رو به نظر می‌رسد در آمار جدید تجاری، صادرات به افغانستان رشد خوبی داشته باشد. به هر حال صادرکنندگان بر این باورند که سیاست‌های ارزی جدید دولت، صادرات کوچک را با مشکل مواجه کرده است و تقریبا صدور کالا در این بخش تعطیل شده است. حال آنکه صادرکنندگان بزرگی همچون پتروشیمی‌ها در این باره مشکلی ندارند.
اجازه دهید تولید نفس بکشد
از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت «یک عامل درون‌زای سیاسی» را علت برهم زدن بازار ارز برشمرد و گفت: «حیات کشور تولید است؛ اجازه دهید تولید در کشور نفس بکشد؛ باید برای صادرات تولید کرد و مسیر رونق آن برای صادرات با دلار درمانی میسر است.» محمد شریعتمداری در نخستین نشست «هم‌اندیشی حمایت از کالای ایرانی» به رونق تولید در کشور اشاره کرد و افزود: ابتدای پیروزی انقلاب ۸۵۴ واحد صنعتی در کشور فعال بود که اکنون این رقم به ۸۴ هزار و ۲۸۷ واحد کوچک و بزرگ افزایش یافته است. در بخش معدن ۹۵ واحد معدنی فعال بود که اکنون بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ واحد معدنی در بخش کانی غیرفلزی فعالیت می‌کنند.
شریعتمداری ادامه داد: تولید ۶۷ میلیون تن کالا در حوزه پتروشیمی، افزایش تولید لوازم برقی از جمله بیش از ۶ میلیون دستگاه یخچال فریزر، بیش از ۶ میلیون دستگاه تلویزیون و افزون بر سه میلیون دستگاه لباسشویی در سال گذشته، افزایش چرخه تولید در کشور را نشان می‌دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت به افزایش ۲۲ درصدی صدور مجوز تاسیس واحدهای تولیدی و صدور بیش از ۲۰ هزار مجوز در سال گذشته اشاره کرد و گفت: مجموعه تولیدی کشور، پویا و درحال حرکت است. ممکن است برخی واحدهای تولیدی دچار مشکل باشند اما تعمیم به همه مجموعه تولید درست نیست؛ به‌جای این‌گونه داوری‌ها باید موانع رونق تولید از جمله بستن مرزهای کشور به روی کالای قاچاق انجام شود. وی گفت: از سویی براساس اعلام رسمی گمرک، ۸۲ درصد از واردات کشور، مواد اولیه و بقیه کالای مصرفی است و امروز در کشور ۶۰ میلیون دلار واردات پوشاک داریم که قابل پیشگیری است.
افزایش ۲۵ درصدی صادرات
رئیس کل گمرک نیز روز گذشته از افزایش صادرات خبر داد. فرود عسگری با اعلام رقم ۷ میلیارد دلاری صادرات تا ۲۹ اردیبهشت ۹۷ گفت: با توجه به تصمیمات جدید دولت و راه‌اندازی سامانه نیما، صادرات کالا نسبت به سال‌گذشته افزایش ۲۵ درصدی و واردات کاهش یک و نیم درصدی داشته است که نشان از موفقیت سیاست‌های ارزی دولت دارد. او گفت: در این مدت واردات به رقم ۶ میلیارد دلار رسیده است و درحالحاضر واردات کالاهای اساسی و دیگر اقلام عمده وارداتی شامل نهاده‌های دامی، کنجاله سویا، ذرت و قطعات منفصله خودرو در گمرکات درحال انجام تشریفات گمرکی و ترخیص است و اختصاص ارز به کالاهای وارداتی طبق مصوبه ساماندهی ارزی از سوی بانک مرکزی درحال انجام است. درحالحاضر نظارت و کنترل تمامی کالاهای ورودی به گمرکات کشور به‌صورت مکانیزه و سیستمی انجام می‌شود.
عسگری درباره میزان قاچاق از مبادی رسمی گمرکی گفت: ما مدعی هستیم با کنترل‌هایی که از طریق سیستم‌ها انجام می‌دهیم و با دریافت بارنامه الکترونیکی و گواهی بازرسی از مبدا و مانیفست الکترونیکی و تطبیق اطلاعات با قبض انبار الکترونیکی و دریافت اطلاعات از شرکت‌های حمل‌ونقل و سازمان‌های مجوزدهنده، نظارت و کنترل کالاهای ورودی به گمرکات کشور به‌صورت سیستمی و مکانیزه انجام می‌شود. در راستای مکانیزه کردن گمرک ایران و سیستم‌های کنترلی در سال گذشته و امسال، دستگاه‌های ایکس‌ری فوق پیشرفته و پرسرعت خریداری و در گمرکات مستقر شدند که با قرارگرفتن این دستگاه‌ها در مبادی اصلی ورود کالا به کشور مثل بندر شهید رجایی علاوه بر کنترل‌های هوشمند تما می‌کالاهای ورودی به کشور از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، ۱۰۰ درصد کالاهای ترانزیتی از این ایکس‌ری‌ها عبور می‌کنند و همه کالاهای وارداتی که در سطح سه قرار دارند به‌وسیله ایکس‌ری‌ها (دستگاه‌های تصویربرداری) کنترل می‌شوند.
او ۱۵ میلیارد دلار آمار رسمی قاچاق ورودی به کشور را برآورد دستگاه‌های دیگر عنوان کرد و گفت: گمرک وفق قانون متولی برآورد میزان ورود کالای قاچاق به کشور نیست و برآورد حجم قاچاق بر عهده سازمان‌های دیگر است، ضمن اینکه مسوولیت گمرک در زمینه مبارزه با قاچاق کالا صرفا در حوزه مبادی رسمی گمرکی است. رئیس کل گمرک با بیان اینکه درحالحاضر نقش گمرک در مناطق آزاد پررنگ‌تر شده است و همکاری‌های خیلی خوبی را مابین گمرک و مناطق آزاد شاهد هستیم، افزود: براساس مصوبات مقرر شد که گمرک هم در ورودی و هم در خروجی مناطق آزاد حضور داشته باشد و این کار با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت می‌گیرد.
با توجه به مصوبه ساماندهی و مدیریت بازار ارز همه کالاهای ورودی به کشور باید دارای ثبت‌سفارش باشند و در سامانه جامع گمرک کالاها را اظهار کنند، بنابراین در بخش ورود کالا به مناطق آزاد گمرک مستقر شده و تشریفات گمرکی صورت می‌گیرد و کالا در اختیار تولیدکنندگان در این مناطق قرار می‌گیرد یا از طریق مناطق وارد سرزمین اصلی می‌شود. عسگری گفت: یکی از مباحثی که الان در مناطق آزاد مطرح است بحث ورود کالای همراه مسافر بوده که برای این دو تا کار انجام دادیم. اول، به موجب مصوبه دولت کارگروهی تشکیل و بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت از شورای‌عالی مناطق آزاد این تقاضا را داشتند و اینها سهمیه هر منطقه را مشخص و الان کالاها تحت مدیریت و نظارت گمرک وارد می‌شوند و ورود و خروج را گمرکات چک می‌کنند. با اقداماتی که انجام شده و سامانه‌هایی که ما مستقر کردیم و سهمیه‌بندی که انجام دادیم، می‌توانیم بگوییم که قاچاق از مناطق آزاد کنترل شده است.