مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکل های اقتصادی بخش خصوصی را محل تجمیع نخبگان حوزه اقتصاد توصیف کرد و فعالسازی ظرفیت های بالقوه تشکل های بخش خصوصی در دوره تحریم را یک ضرورت دانست.
به گزارش شاتا، صادق نجفی اظهار داشت: تشکل های اقتصادی بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جزو با سابقه ترین تشکل ها و نماینده افراد زبده عرصه های مختلف تجاری، معدنی و صنعتی کشور هستند.
وی ادامه داد: توجه به قابلیت های اجرایی و مشورتی این تشکل ها برای برون رفت از بسیاری از مشکلات چاره ساز بوده و این مجموعه ها می توانند علاوه بر بازوی مشورتی در حوزه اجرا نیز کمک شایان توجهی به بخش دولتی کنند.
نجفی افزود: تفویض اختیارات بخش دولتی به تشکل های بخش خصوصی همواره نتیجه بخش بوده و می توان در سایه اعمال دقیق وظایف نظارتی دولت، از توان بالای این مجموعه ها در انسجام بخشیدن به شکل خدمات قابل ارائه به مردم هم تسهیل قابل ملاحظه ای ایجاد کرد.
دستیار ویژه وزیر صمت تاکید کرد: رویکرد کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اصل تفویض اختیارات و حمایت از عملکرد تشکل ها و انجمن های تخصصی استوار شده است.
وی ادامه داد: با تاکید شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و پیرو جلسات کارشناسی مکرر در سطح وزارتخانه انتقال برخی اختیارات در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است.
نجفی خاطر نشان کرد: در این خصوص ماموریتی برای معاونت طرح و برنامه وزارت صمت تعیین شده است که بر مبنای ظرفیت های تخصصی تشکل ها و انجمن ها امور قابل تفویض با آنها واگذار شود.
این مسئول تاکید کرد: البته هم در نحوه واگذاری و هم در مرحله مسئولیت پذیری و پاسخگویی الزامات قانونی و نظارت های دقیق بر نحوه عملکرد تشکل ها هم مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایط کنونی کشور فعالسازی همه ظرفیت ها برای عبور از مشکلات تحریم یک ضرورت بوده و خوشبختانه تشکل های اقتصادی بخش خصوصی در سایه ۴۰ سال تجربه انواع محدودیت و ممنوعیت های خارجی، راهکارهای خوبی هم برای گذار از شرایط تحمیلی موجود می دانند که حتما باید این فرصت ها و تجربیات بکار بسته شوند.
نجفی در پایان تصریح کرد: امروز دیگر امکان فرصت سوزی وجود ندارد و باید بدور از هر گونه شعار زدگی، در عمل باید توان و قدرت هر دو بخش خصوصی و دولتی را کنار هم تجمیع کنیم و با هم افزایی، همکاری و همراهی بیشتر تا حد ممکن مشکلات اقتصادی کشور را به حداقل برسانیم.