وزیر امور اقتصادی و دارایی، قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی با عنوان حذف سود مرکب و بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی بخش تولید را تا اسفند ۱۴۰۰ تمدید کرد. سیداحسان خاندوزی از بانک مرکزی خواست، قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی را هر چه زودتر به بانک‌ها ابلاغ کند و این فرصت باقیمانده را غنیمت بشمارد.
حذف سود مرکب و بخشودگی جرایم دیرکرد، موضوعی است که هر سال مطرح می‌شود اما به مرحله اجرا نمی‌رسد. پیش‌تر مدیران بانک مرکزی عنوان می‌کردند بانک‌های خصوصی، ضوابط و قوانین درون‌بانکی خود را دارند و نمی‌توان به صورت دستوری، موضوعی را به آنها ابلاغ کرد. حال باید دید بالاخره این قانون از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و آیا بانک‌ها، اجرای آن را در دستور کار خود قرار می‌دهند.
عملی که شرع حرام کرده است
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت درباره این قانون و تمدید آن تا اسفند ۱۴۰۰ به صمت گفت: سود مرکب در واقع گرفتن سود از سود است. حکم این امر در شرع مشخص و حرام است. در حکم شرع جایز نیست از جریمه سود دوباره دریافت شود. این مسئله به‌طور صریح آمده است.
وی افزود: بانک‌ها به بهانه مشارکت و سوق دادن مسئله به‌سوی بانکداری اسلامی، تبصره‌های درون‌سازمانی خود را دارند و به‌نوعی قانون را دور می‌زنند. در حالی‌که این مسئله (سود مضاعف یا مرکب) از سوی شورای نگهبان نیز رد شده است.
این کارشناس حوزه صنعت در ادامه با اشاره به نپذیرفتن این قانون از سوی بانک‌ها عنوان کرد: اجرای این موضوع بیشتر به اقتدار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برمی‌گردد.
اگر متولیان بتوانند ضوابط را اعلام و برای آن چارچوب تعیین کنند و بانک‌ها و کسانی که در موسسات پولی و اعتباری در حال فعالیت هستند، ملزم و موظف به اجرا شوند، نظام بانکی نمی‌تواند تمکین نکند.
او گفت: این استدلال که بانک‌ها ضوابط خاص خود دارند و نمی‌توان آنها را مکلف به انجام چنین دستوری کرد، پذیرفتنی نیست، زیرا دریافت ربا از هر فردی براساس قوانین جایز نبوده و باید با آن برخورد شود. حال اگر نام این عمل را از ربا به‌نام دیگری تغییر دهیم، تفاوتی در اصل موضوع نخواهد داشت.
دولت، بدهکار بزرگ اقتصادی
خالقی در ادامه سخنان خود به عملکرد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: رفتار بانک مرکزی به‌گونه‌ای است که گویا این بانک انجمن صنفی حمایت از منافع بانک‌هاست. در حالی‌که بانک مرکزی تنظیم‌کننده روابط پولی و مالی کشور بوده و سمت و سوی آن باید در جهت حفظ ارزش پول ملی و تنظیم مناسبات مالی و بانکی کشور باشد.
وی اضافه کرد: عملکرد بانک مرکزی نباید به نحوی باشد که فقط منافع بانک‌ها حفظ شود. از سوی دیگر، نباید به‌گونه‌ای هم باشد که تنها منافع دولت دیده شده و نظام بانکی متضرر شود، بلکه سیاست‌های این نهاد باید منطقی و اصولی باشد.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: فعالان اقتصادی کشور از سهامدار خرد بورس تا بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی تحت‌تاثیر تورم فزاینده کمرشکنی که در کشور حاکم شده قرار گرفته‌اند و از این تورم در حال زیان هستند و نمی‌توانند تعهدات مالی خود را نسبت به سایر اشخاص انجام دهند و حتی تسهیلات بانکی را به‌موقع پرداخت کنند. این امر به‌دلیل بهم خوردن تناسب و تعادل اقتصاد در کشور است.
او خاطرنشان کرد: وقتی شاهد این اتفاق باشیم طبیعی است که بدهی‌های معوق هم به وجود می‌آید و عدم‌انجام تعهدات را نیز خواهیم داشت و در نهایت حجم چک‌های برگشتی افزایش می‌یابد.
خود دولت به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ، بزرگ‌ترین طرف اقتصادی است و بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است که تعهدات خود را به‌موقع پرداخت نمی‌کند و بدعهد است؛ بنابراین باعث به وجود آمدن بسیاری از این بدهی‌ها و عدم‌انجام تعهدات، نخست خود دولت است.
او ادامه داد: وقتی تمام این مسائل را در کنار هم قرار می‌دهیم، یک نوع بهم‌ریختگی ایجاد می‌شود که خود را در قالب تورم نشان می‌دهد.
سود و زیان دوطرف
خالقی با بیان اینکه بانک‌ها به هر حال بنگاه اقتصادی هستند، گفت: با توجه به این مسئله اینکه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سیستم قانون‌گذاری کشور به‌گونه‌ای ریل‌گذاری و تنظیمات را انجام دهند که در هر شرایطی سیستم بانکی نباید زیان کند، چون سپرده در اختیار دارد، نمی‌تواند منطقی باشد.
او تصریح کرد: هنگامی برخوردها با بانک‌ها این‌گونه باشد؛ یعنی تبعیض‌هایی را آگاهانه می‌پذیریم.
این کارشناس حوزه تولید ادامه داد: اگر شرکت تولیدی که ۲۰ سهامدار دارد -که البته این شرکت اگر در بورس باشد این آمار به چند صد هزار نفر سهامدار برسد- زیان کند مشکلی نیست اما فقط بانک‌ها نباید ضرر و زیان داشته باشند.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت بر این باور است، همان‌گونه که یک شرکت تولیدی می‌تواند ورشکسته شود، یک بانک خصوصی هم می‌تواند ورشکسته باشد. در جهان بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و… ورشکسته می‌شوند و این امری طبیعی است.
خالقی گفت: تضمینی وجود ندارد که بانکی ورشکسته نشود، اگرچه دولت‌ها هنگام مشکل مالی کمک می‌کنند اما اینکه به هر قیمتی حیات بانکی حفظ شود، درحالی‌که باقی شرکت‌ها در حال زیان باشند، نمی‌تواند منطقی و عادلانه تلقی شود.
واحدهای تولیدی‌صنعتی ضرر کنند اما بانک‌ها خیر
خالقی با تاکید بر اینکه نباید اقتصاد یک بخش را در جایی به نرخ حفظ بانک‌ها، زیانده کرد، گفت: خسارت واردشده به واحدهای صنعتی، عمومی بوده و در شرایط تحریم، کرونا و تورم برای تمام واحدهای صنعتی رقم خورده است. آیا در چنین شرایطی باید تمام واحدهای تولیدی‌صنعتی ضرر کنند اما بانک‌ها خیر؟
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در این شرایط زیان موجود باید عادلانه بین تمام بخش‌ها تقسیم شود و بار آن نباید فقط روی دوش تعدادی واحد صنعتی باشد، گفت: به هر حال همه باید در قصوری که در کشور به وجود آمده، سهم داشته باشند و بخشی مستثنا نباشد، حتی دولت نیز باید سهم خود را بپردازد.
او یادآور شد: بخش خصوصی معتقد است باعث و بانی زیانی که به آنها وارد شده خود دولت بوده است. نمی‌توان به بهانه مسائل اجتماعی و اعتراض سپرده‌گذاران بانکی خسارت بر دوش صنعت باشد. نمی‌توان مشکلات اقتصادی را با مُسکن حل کرد.
خالقی در پایان گفت: به این ترتیب، دنبال راهکارهای مقطعی و موضعی هستیم که چاره‌ساز نیست. این می‌شود که بانک‌ها را می‌خواهیم به هر قیمتی حفظ کنیم، حتی به نرخ تعطیلی واحدهای صنعتی.
پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با تورم ۴۰ درصد
در ادامه صمت موضوع را از یکی از کارشناسان امور بانکی کشور پیگیری کرد و علی‌اصغر پورمتین درباره چرایی حذف نشدن سود مرکب از نظام بانکی به صمت گفت: هیچ بانکی سود مرکب دریافت نمی‌کند. وزیر اقتصاد هم در این‌باره اشتباه عنوآن‌سود مرکب را بیان کرده است، زیرا سود مرکب یعنی ربا.
او افزود: اگر موضوع نبخشیدن جرایم تاخیر است پاسخ مثبت است بسیاری از بانک‌ها این جرایم را نمی‌بخشند. با نرخ ۱۸ درصد بسیاری از افرادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، پول بانک را نمی‌دهند. امروز هر کالایی که خریداری شود با تورم ۴۰ درصد بوده و کسی سود ۱۸ درصد تسهیلات را بازپرداخت نمی‌کند.
او گفت: بانک در این بخش، وام‌گیرنده را جریمه می‌کند و اگر بانک‌ها این جرایم را ببخشند، افرادی که خوش‌حساب هستند، دیگر اقساط خود را به‌موقع پرداخت نخواهند کرد.
تکلیف خوش‌حساب‌ها چه خواهد شد؟
پورمتین اظهار کرد: با عملیاتی شدن این مصوبه و بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات در ادامه باید پرسید دستورالعمل وزیر اقتصاد برای افراد خوش‌حساب، کسانی که به‌موقع اقساط خود را پرداخت کرده‌اند، چه خواهد شد؟
این کارشناس حوزه بانک یادآور شد: هنگامی‌که نرخ تورم کشور ۴۰ درصد باشد و جرایم هم مشمول بخشودگی شود، تقاضا برای تسهیلات ۱۸ درصد بسیار زیاد خواهد بود؛ بنابراین اگر بانکی بخواهد تسهیلات ۱۸ درصد بپردازد و از آن‌سو جریمه دیرکرد بازپرداخت این پول را هم ببخشد، دیگر این خدمات (تسهیلات ارزان‌قیمت) را نخواهد داشت.
چالش سود سپرده‌گذاران
پورمتین تصریح کرد: با بخشودگی جرایم دیرکرد، مطالبات بانکی افزایش پیداکرده و در ادامه بانک‌ها قادر به پرداخت سود سپرده‌گذاران نخواهند بود.
این کارشناس امور بانکی با تاکید بر اینکه بانک‌ها سود مرکب دریافت نمی‌کنند، ادامه داد: این برداشت اشتباه است و جریمه دیرکرد تسهیلات سود مرکب نبوده و سود مرکب یعنی از سود دوباره سود دریافت شود.
او عنوان کرد: شورای نگهبان اخذ جریمه تاخیر را هم پذیرفته است.
برخی بانک‌ها جریمه دیرکرد را می‌بخشند
پورمتین ادامه داد: برخی بانک‌ها جریمه دیرکرد را می‌بخشند و برخی خیر. بخش خصوصی این بخشودگی را نمی‌پذیرد، زیرا عنوان می‌کند در ادامه افراد خوش‌حساب هم به فهرست افراد بدحساب اضافه می‌شوند، چون برآوردشان این است که با خوش‌حسابی و پرداخت به‌موقع بازپرداخت تسهیلات، متضرر شده‌اند. در نتیجه باید به این بانک‌ها برای نبخشیدن جرایم دیرکرد تسهیلات حق داد.
او گفت: ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت است. اگر وام‌گیرندگان بازپرداخت وام‌ها را انجام ندهند، نظام بانکی به مشکل خورده و نمی‌تواند پاسخگوی سپرده‌گذاران کوتاه‌مدت خود باشد.
اجرای فرمول جهانی
این کارشناس حوزه بانکی کشور با بیان اینکه این قانون (بخشودگی دیرکرد تسهیلات) از پایه اشتباه است، گفت: از این‌رو این قانون در این مدت هیچ‌گاه به اجرا در نیامده و در نتیجه باید گفت نوع دستور غلط است.
پورمتین ادامه داد: کارشناسانی که به وزیر اقتصاد مشاوره می‌دهند باید از دل سیستم بانکی باشند که چالش‌ها را بشناسند و شفاف‌سازی کنند.
او گفت: فرمولی که در بانک مرکزی وجود دارد، براساس فرمول‌های بانکداری جهانی بوده و در این فرمول جهانی هر قدر مدت بازپرداخت تسهیلات طولانی‌تر شود، نرخ سود افزایش پیدا می‌کند.
پورمتین با بیان اینکه روند فعلی اخذ جریمه از دیرکرد تسهیلات خاص بانک‌های ایران نیست، تاکید کرد: نظام بانکداری کشور قانون‌گذار این مسئله نبوده و نرخ سود با طولانی شدن مدت بازپرداخت‌ها بالاتر می‌رود و این موضوع را نباید به‌عنوآن‌سود مرکب معرفی کرد.
او تاکید کرد: در واقع حدود ۸ سال است بانک‌ها دیگر سود مرکب دریافت نمی‌کنند.
مشتری، پرداخت سود را می‌پذیرد
پورمتین با تاکید بر اینکه نرخ بازپرداخت تسهیلات به مدت زمان تعیین‌شده برمی‌گردد، ادامه داد: برخی ممکن است این ابهام را داشته باشند که تسهیلات مشارکتی که بانک‌ها می‌پردازند و بعد تبدیل به پروژه اقساطی می‌شود از سود آن، سود دریافت می‌شود. اگر این روند را به‌عنوان سود مرکب در نظر بگیرند، باز هم درست نیست. به‌عنوان مثال، در مشارکت بانک سود مشارکت را تعیین و اعلام می‌کند که طرف مقابل آیا آن را نقدی پرداخت می‌کند یا به حساب بدهی او گذاشته شود.
وی افزود: مشتری اگر بخواهد این سود در بدهی آن لحاظ شود، از این سود و نرخ بدهی آن به‌اضافه یک می‌شود. بانک از این آ (سود و نرخ بدهی) به ضافه یک، سود می‌گیرد که این را هم نمی‌توان به حساب سود مرکب گذاشت، زیرا خود مشتری پذیرفته است.
سود اقساط کالای خریداری‌شده از سوی بانک
پورمتین در ادامه سخنان خود درباره وضعیت پرداخت سود تسهیلات صنعتگران عنوان کرد: ممکن است طی عقود مغابنه‌ای یعنی فروش اقساطی انجام شود. به این معنی که صنعتگر از بانک بخواهد کالایی خریداری کند و به او بفروشد. بنابراین بانک کالای موردنظر را می‌خرد و به تولیدکننده می‌فروشد و با اقساط مبلغ، سود آن را هم دریافت می‌کند. مثال ساده آن این می‌شود که نرخ یخچال ۵۰ میلیون تومان باشد و اگر خریدار اقساطی آن را خریداری کند مبلغ کالا ۶۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش به نظر می‌رسد قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی با عنوان حذف سود مرکب و بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی بخش تولید، باز هم به مرحله اجرا نرسد، زیرا بانک‌ها حاضر به پذیرش زیان نیستند. بنا به گفته کارشناسان امور بانکی، سود مرکب هم سال‌هاست از نظام بانکداری حذف شده اما جریمه دیرکرد تسهیلات مسئله‌ای است که موردتایید شورای نگهبان بوده و انجام می‌شود. در این راستا، برخی بانک‌ها این جرایم را می‌بخشند و برخی خیر.