عملکرد تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد، ۳ هزار میلیارد تومان در ۴ بخش صنعت، معدن، آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و گردشگری توزیع شده است.
به گزارش «تعادل» به نقل از فارس، عملکرد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی نشان می‌دهد، بالغ بر ۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان سپرده‌گذاری در بانک‌ها صورت گرفته که از این محل به ۴ بخش صنعت و معدن، آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و گردشگری بالغ بر ۳ هزارو ۵۷ میلیارد تومان توزیع شد.
در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ و در اجرای یکی از قوانین مالی دولت (ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مبنی بر پرداخت ۲۰ درصد از منابع ورودی سالانه صندوق به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش‌های آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، صادرات محصولات کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی صندوق توسعه ملی مبلغ ۳۰۳۰ میلیارد تومان (از محل منابع برگشتی از محل سپردهگذاریهای سال‌های گذشته و بازپرداخت اقساط طرح‌های تأمین مالی شده از منابع قراردادهای عاملیت ریالی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳) در ۱۵ بانک دولتی و خصوصی سپرده‌گذاری کرده است.
در توزیع این منابع علاوه بر میزان عملکرد هر بانک، درخواست‌های بانک‌ها و مراجع ذی‌صلاح مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و… نیز مدنظر قرار گرفته شده‌اند. در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی فعال، مبلغ ۶۲۷۱ میلیارد تومان بوده است.
همچنین در ۶ ماهه اول سال جاری و در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، صندوق در مرحله دوم و با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به سپرده‌گذاری مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان در بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید و با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اقدام کرده است.
بدین‌ترتیب میزان کل سپردهگذاریهای ریالی انجام شده توسط صندوق در بانک‌ها ۴۵۳۰ میلیارد تومان است.
۲۸ درصد کاهش نسبت به سال گذشته
این آمارها نشان می‌دهد که مجموع مبلغ قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی منعقد شده در اجرای ماده (۵۲) قانون تنظیم، در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل (۴٫۲ هزار میلیارد تومان) حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است. علت این کاهش را باید در مانده سپرده‌های قابل تخصیص در بانک‌ها از محل قراردادهای سپرده‌گذاری گذشته جست‌وجو کرد.
تمام سپردهگذاریهای انجام شده در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ از محل منابع بازگشتی قراردادهای سال‌های قبل انجام شده است، زیرا آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد) که در مورد نحوه تخصیص منابع ماده (۵۲) قانون الحاق نیز تکالیفی را برای صندوق تعیین کرده است در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ هیات وزیران تصویب و به این صندوق ابلاغ شده است.
در حال حاضر در انتظار انجام تکالیف محوله (از جمله تدوین فرآیند اجرا، میزان منابع مالی و …) به سایر عوامل اجرایی مذکور در این آیین‌نامه بوده و هرگونه سپرده‌گذاری ریالی از محل تسعیر منابع ارزی ورودی در سال ۱۳۹۷ (تبدیل ارز به ریال) پس از تعیین تکلیف چگونگی اجرای این آیین نامه میسر خواهد بود.
بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق توسط بانک‌ها، در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ از محل قراردادهای فعال (تمام قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۷ و قراردادهای منعقده قبلی که طی ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ فعال بوده‌اند)، مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته است: در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ و بر اساس بند (الف) از ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، که بر اساس آن صندوق توسعه ملی موظف شد به میزان سهم تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به انعقاد قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی با بانک‌ها/صندوق‌های مشخص شده در قانون اقدام کند.
با توجه به نامه شماره ۲۳۸۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، ۴ فقره قرارداد در مجموع به مبلغ ۱٫۵ هزار میلیارد تومان در اجرای قانون مذکور منعقد شد.
تسهیلات موضوع این قانون به طرح‌های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت‌های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت اختصاص می‌یابد.