اجبار ثبت سفارش و همچنین استقرار سامانه جامع امور گمرکی در مناطق آزاد که حجم و آمار ورود کالا به مناطق را ثبت و مشخص می‌کند؛ موضوعی است که مسئولان آن را سندی بر رد این اتهام که مناطق آزاد مبادی ورودی کالای قاچاق هستند، می‌دانند.
محمد امین اله‌داد – دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد- در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با آخرین وضعیت اجرایی شدن مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۴ مبنی بر استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد، گفت: تا پیش از این مصوبه، گمرک درپایانه‌های خروجی مناطق آزاد مستقر اما در مبادی ورودی نبود و دلیل به این برمی‌گشت که طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این موضوع تا پیش از مصوبه هیات دولت در خصوص استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد، به صورت کامل در اختیار سازمان‌های مناطق بود تا عملیات گمرکی با تشریفات حداقلی انجام شده و تعرفه ورود کالا نیز با در نظر گرفتن معافیت‌های قانونی این مناطق اعمال شود. در شرایط جدید نیز، کلیه این موارد در قالب سامانه جامع امور گمرکی مناطق آزاد در نظر گرفته شده است و علاوه بر تسریع و شفاف سازی مسیر اجرای فرآیندها، کلیه رویه ها در مناطق آزاد استاندارد شده و همچنین اطلاعات کلیه گمرکات کشور اعم از گمرکات سرزمین اصلی و مناطق آزاد به صورت یکپارچه در سامانه جامع امور گمرکی تجمیع می شود.
وی ادامه داد: استقرار گمرک در مبادی ورودی از این جهت قابل اهمیت بود که ورود کالا به مناطق آزاد طبق قانون چگونگی اداره این مناطق رویه‌های ویژه خود را دارد؛ از این‌رو نیازمند آن بود که در سامانه جامع امور گمرکی این رویه‌ها وجود داشته باشد. بر این اساس طبق تفاهم بین گمرک و شورای عالی مناطق آزاد، بنا بر آن شد تا نسخه‌ای ویژه از سامانه جامع امور گمرکی برای مناطق آزاد تهیه و در مبادی ورودی آن مستقر شود، از این رو سیستمی که در کشور وجود داشت را با همان ظرفیت‌های کارشناسی به کار گرفتیم تا در مسیر استقرار این سامانه از دوباره کاری‌ها پرهیز شده و کمترین مشکل ایجاد شود.
اله‌داد گفت: با تفاهمی که با گمرک ایران صورت گرفته است، ضمن تعریف تقسیم کار، بنا بر این شد که گمرک روی فرآیند ورود کالا به منطقه نظارت داشته باشد. آن چه از اهمیت ویژه برخوردار است یکپارچگی اطلاعات و عملیات سامانه جامع امور گمرکی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد است که محقق شد.
به گفته وی، آنچه در مورد استقرار سامانه به عنوان تکلیف مناطق آزاد مشخص شده بود انجام شده و تنها موضوعات فنی تخصصی و ایجاد خدمات مبتنی بر نیازهای اختصاصی برای عملکرد بهتر مناطق باقی مانده که این موارد نیز در حال انجام است.
دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات مناطق آزاد با اشاره به فرآیند ترخیص کالای تجاری در مناطق آزاد برای ورود به کشور افزود: در حال حاضر انجام عملیات ترخیص کالاهای تجاری به مقصد سرزمین اصلی در تمامی مناطق به صورت کامل از طریق سامانه جامع امور گمرکی و با مدیریت پرسنل گمرک طبق رویه اختصاصی مناطق آزاد انجام می‌شود. در مورد ورود کالا به مناطق آزاد نیز، سامانه گمرک در تمامی مناطق مستقر شده است و فرآیندهای ویژه ورود کالا به مناطق نیز در سامانه بر مبنای الزامات پیش بینی شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنین نیازهای مناطق که به واسطه ماموریت‌ها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی متفاوت هستند، به روزرسانی و پیاده سازی می‌شود.
آمار این اتهام که مناطق آزاد مبادی ورودی قاچاق هستند را تائید نمی‌کند
اما این مقام مسئول در مناطق آزاد در مورد این‌که یکی از بحث‌هایی که طی سال‌های گذشته پیرامون مناطق وجود داشته موضوع قاچاق کالا از مبادی ورودی آن است، در این شرایط سیاست استقرار گمرک تا چه اندازه به این موضوع برمی‌گردد، اینگونه توضیح داد که هر چند مساله قاچاق در همه مرزهای ایران از جمله مناطق آزاد همواره نیازمند بررسی، پیشگیری و مقابله است، اما نحوه طرح موضوع در خصوص مناطق آزاد در گذشته چندان کارشناسی شده نبوده است؛ به‌طوری که مناطق آزاد که عملاً قربانی موضوع قاچاق کالا بوده و با توجه به عدم برخورداری از ردیف بودجه‌ای غیر از درآمدهای خود، به صورت مستقیم از مسئله قاچاق آسیب می‌دیدند، به عنوان متهم اصلی قاچاق در رسانه‌ها معرفی شدند. در حالی که بررسی مجدد این موضوع با اطلاعات امروز حکایت از مسائل دیگری دارد.
وی گفت: شاید مهم ترین شاهد عدم تطبیق موضوعات بیان شده در خصوص مناطق آزاد با واقعیت این باشد که اکنون با اجبار ثبت سفارش در مناطق آزاد و همچنین استقرار سامانه جامع امور گمرکی، حجم و آمار ورود کالا به مناطق کاملاً ثبت شده و مشخص است. با این حساب اگر قرار بود مناطق آزاد مبادی اصلی ورود کالای قاچاق باشند، این موضوع باید به صورت چشمگیری در تغییر آمارهای ورود کالا به مناطق آزاد و آمارهای رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود را نشان می‌داد.
اله‌داد این را هم گفت که در حال حاضر به نظر می‌رسد علت گرفته شدن انگشت اتهام به سوی مناطق آزاد بیش از آنکه قاچاق کالا بوده باشد، عدم برخورداری از سامانه جامع و امکان ارائه اطلاعات به صورت لحظه‌ای بوده است و اکنون با حل این مشکل و بررسی وضعیت اطلاعات ثبت سفارش و واردات کالا به مناطق آزاد و ورود کالا به سرزمین اصلی از مسیر مناطق آزاد، ضمن اصلاح و بهبود عملکرد مناطق آزاد، می توان به صورت روشن تری به مبارزه و اصلاح عوامل و مبادی اصلی قاچاق به کشور پرداخت.