در هژمونی نظام بانکی ایران بر اقتصاد کشور تردیدی نیست؛ مالک شخصی یا حقوقی هیچ ابر کارخانه‌ای را نمی‌سراغ داشت که دست کم بر روی اوراق دفاتر مالی بدهکار بانکداران و موسسات پولی نباشد، اما وضعیت این بدهی به مراتب برای خرده سرمایداران اقتصاد صنعتی ایران به مراتب نفس گیر‌تر است.
اقتصاد۲۴ – در اقتصاد ایران بنگاه‌های تولید نقشی عجیب و غریب به به بنگاه‌های اقتصادی به ویژه از نوع کوچک و متوسطش محول شده است؛ از یکطرف قرار است به دلیل داشتن مزیت زودبازدهی موتور پیشرفت و توسعه باشند و از آن طرف در مصاف با نظام بانکی و قواعش بازنده دائمی محسوب می‌شوند.
در هژمونی نظام بانکی ایران بر اقتصاد کشور تردیدی نیست؛ مالک شخصی یا حقوقی هیچ ابر کارخانه‌ای را نمی‌سراغ داشت که دست کم بر روی اوراق دفاتر مالی بدهکار بانکداران و موسسات پولی نباشد، اما وضعیت این بدهی به مراتب برای خرده سرمایداران اقتصاد صنعتی ایران به مراتب نفس گیر‌تر است.
آمار‌های رسمی که نیمه دوم سال ۹۹ منتشر شد نشان می‌دهد که بیش از ۱۹ میلیون از جمعیت نزدیک به ۲۴ میلیون نفری بازار کار ایران در ارتباط با فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط امرار معاش دارند (چیزی معادل ۸۰ درصد جمعیت فعال شاغل در بازار کار ایران)، اما سهم این بنگاه‌ها در تسهیلات بانکی به ۶ درصد هم نمی‌رسد.
برابر آمار‌های رسمی بانک مرکزی تنها در ۹ ماهه نخست سال ۹۹ بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری کشور نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته کرده اند که اگر بخواهیم سهم ۶ درصدی تسهیلات اختصاص یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط را با آن تطبیق بدهیم ارزش آن حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
با وجود سهم به ظاهر ناچیز بنگاه‌های کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی پرداخت شده، اما قواعد اقتصادی ایران چنان برای سرمایه گذاران بخش کوچک و متوسط تولید سخت و دست و پاگیر است که بازپرداخت این تسهیلات در سال‌های گذشته به کابوسی بزرگ تبدیل شده است.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنت معدن و تجارت ایران درباره این درد قدیمی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: با وضع موجود تولید کنندگان هیچ تمایلی برای طرف حساب شدن با بانک‌ها ندارند، اما وضعیت اقتصادی طوری است که آن‌ها ناگزیر به انجام این کارند و این راهی است که همیشه به بازنده شدن سرمایگذاران این بخش منتهی شده است.
وی ادامه می‌دهد: متاسفانه متولیان صنعت و اقتصاد کشور در این رابطه هیچ حمایتی از تولیدکنندگان انجام نمی‌دهند و به اجبار این کلاهی است که همیشه برسر تولیدکنندگان گذاشته می‌شود.
برای درک بهتر صحبت‌های این فعال بخش خصوصی نگاهی به آمار آمار‌های رسمی وزارت صمت می‌اندازیم که در ابتدای نیمه دوم سال ۹۹ منتشر شده بود؛ از مجموع کل واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط مستقر در سراسر کشور، بیش از ۴۶ هزار بنگاه در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند که نزدیک به ۱۰ هزار واحد آن به عناوین مختلف وضعیتی راکد و غیر فعال دارند.
سهل آبادی در این باره می‌گوید: در اقتصاد ایران فقط بانک‌ها و چند ابرکارخانه حضور ندارند؛ چرخ‌های اصلی این ساختار به وسیله فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط به گردش در می‌آید؛ بازیگر اصلی اقتصاد ایران این‌ها هستند، اما متاسفانه در برنامه ریزی‌های اقتصادی مدام نادیده گرفته می‌شوند؛ حتی اگر بگوییم مردان اقتصادی دولت درک و شناختی درستی از سازوکار این بخش ندارند سخنی به گزاف نگفته ایم؛ موعد اجرای یک قانون صنعتی و اقتصادی اگر از ابتدای سال باشد باید در بهترین حالت شاهد عملیاتی شدن آن از نیمه تابستان باشیم و در این در حالی است که قواعد دست و پاگیر پولی و مالی رقم باقیمانده این بخش از تولید را تا انتها می‌گیرد؛ در حقیقت تولید کنندگان بخش خصوصی که اکثرشان در همین بخش کوچک و متوسط مستقرند آموخته اند که باید خودشان به فکر خودشان باشند و روی کمک دولت حد امکان حساب نکنند؛ حمایت‌های دولتی معلول بروکراسی عریض و طویلی است که بدون درنظر گرفتن ردیف مالی شدنی نیست، اما تشکل‌های برآمده از بخش خصوصی مثل خانه صنعت، معدن و تجارت سالهاست که به اتکای خودگردانی و خود برنامه ریزی تلاش کرده اند تا موانع موجود را تا حد ممکن از سراه بردارند، اما درنهایت زور آن‌ها هم حدی دارد برای منصفانه کردن قواعد اقتصادی در ایران و ضابطه‌مند کردن چارچوب نظام بانکی کافی نیست.
وی در خاتمه می‌گوید: سوای نوسانات اقتصادی چند سال گذشته که مانع جدی برسر راه فعالیت بخش مولد بود، شاید اگر به رشد آمار‌های رسمی صنعتی در سال ۹۹ بیندازیم به این نتیجه برسیم که سال گذشته برای بخش تولید بهتری بوده باشد؛ این امر تا حد غیر قابل کتمانی به هماهنگی و همراهی نزدیک ستاد تسهیل و قوه قضاییه و بخش خصوصی مربوط می‌شود، اما این وضعیت مطلوب به معنی رضایتمندی فعالان اقتصادی نیست؛ نظام بانکی و قواعد دست و پاگیرش مانعی جدی برسر راه فعالیت‌های اقتصادی است؛ سرمایه گذاران صنعتی نه برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای که برای تامین سرمایه درگردش بنگاه با مشکلات جدی مواجهند؛ هر طور که حساب کنیم روال کاری که بانک‌ها تعیین کرده اند عاقبت به زیان بخش تولید تمام خواهد شد.