به عقیده آنها به‌رغم همه مشکلات موجود، اما صنعت غذا از منظر استانداردهای کیفی و کمی امروزه یک صنعت رقابت‌پذیر و صاحبنام است که در برخی محصولات دارای برندهای معتبری در جهان نیز هست با این حال در حد و اندازه واقعی خود ظاهر نشده است و در صورت حمایت از آن می‌تواند انقلابی عظیم را ایجاد کند.
با این حال این مهم نیازمند دو مساله جدی است؛ اول آنکه دولت‌ها نگاه تولید‌محور داشته باشند و دوم اینکه بخش‌خصوصی وارد حوزه سیاست‌گذاری شود و به عبارتی از نظرات سازنده آنها استفاده شده و به بازی گرفته شوند.
آرمان خالقی از فعالان صنعت غذا در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر اینکه یکی از چالش‌های جدی در حوزه تولید در کشور ما عدم دسترسی به آمار و اطلاعات درست و علمی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی است، می‌گوید: با آنکه شرکت‌های تولیدی در درون خود دارای اطلاعات و آمارهای مستند و درستی هستند، اما باید اطلاعات دقیقی از متغیرهای بیرونی نیز در اختیار داشته باشند تا بتوانند سرمایه‌گذاری و تولید را براساس آن برنامه‌ریزی کنند، اما از آنجا که متصدی آمارها دولت است، اطلاعات یا اغلب قدیمی هستند یا به درخواست مدیران دولتی تنظیم و اعلام شده‌اند که با خطاهای فراوانی روبه‌رو هستند.
بر این اساس باید نهادهای آماری مستقلی ایجاد شوند تا تولیدکننده براساس آمارهای آن بتواند ظرفیت‌سازی مناسب تولید را ایجاد و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
چالش‌های دووجهی برای مواد اولیه
خالقی در ادامه در ارتباط با تامین مواد اولیه و مشکلات بی‌شماری که در هر دو بخش مواد اولیه داخلی و وارداتی مشاهده می‌شود، می‌گوید: مواد اولیه در صنعت غذا یا از زمین گرفته یا از طریق دام تامین می‌شود و البته مواد اولیه مورد نیاز برای بسته‌بندی نیز شرایط خاص خود را دارا است. در این حوزه اشتباهات زیادی در سال‌های گذشته افتاده است که باعث شده تولیدکننده فعال در حوزه غذا با آسیب‌های ناخواسته‌ای روبه‌رو شود. به عنوان مثال تعیین قیمت در حوزه علوفه، شیر، مواد اولیه کشاورزی مانند گندم، ذرت و… و تعیین قیمت در محصولات نهایی تولید شده همگی اشتباهاتی است که دولت مسبب آن بوده که هم به بازار داخل و هم بازارهای صادراتی ضربه‌های زیادی وارد کرده است.
وی ادامه داد: علاوه بر آن سیاست‌هایی که حتی در بازارهای رسمی مانند بورس کالا اتخاذ شده است را باید به چالش‌های فعلی افزود. اولا قیمت‌ها در بورس کالا از بازارهای جهانی بالاتر است و از سوی دیگر برخی سیاست‌ها مانند عدم خرده‌فروشی در بورس کالا باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان کوچک نیاز خود را برای مواد اولیه از واسطه‌ها با قیمت‌های بالاتر تامین کنند.
سیاست‌های آنی و چالش‌های روزانه
به گفته این فعال بخش‌خصوصی، آن بخش از صنایع غذایی که به دامداری و کشاورزی مرتبط است نقیصه‌های جدی را شاهد است. در کشور ما نهاده‌ها به موقع و به میزان نیاز تامین نمی‌شوند، قیمت مواد اولیه افزایش یافته است، اما سایر بخش‌های زنجیره به صورت متناسب با رشد قیمت روبه‌رو نشده است و این مساله باعث شده توازن در زنجیره به هم بخورد. به عنوان مثال رشد قیمت علوفه به شیر منتقل نشده و این مساله باعث کاهش تولید شیر توسط دامداران شده و در نتیجه صنایع لبنی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند که بار این تصمیمات در نهایت به دوش مصرف‌کننده نهایی افتاده است.
خالقی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلات متعدد روزانه را نیز در حوزه تولید شاهد هستیم، می‌گوید: قطعی مکرر برق علاوه بر آنکه باعث شده تولید به زمین بخورد، مشکلاتی را در حوزه تامین مواد اولیه بسته‌بندی ایجاد کرده است. به عنوان مثال تعطیلی صنایع فولادی به کاهش تولید ورق مورد نیاز منتهی می‌شود و ممکن است چند ماه آینده با مشکل بسته‌بندی روبه‌رو شویم.
به گفته وی به عنوان مثالی دیگر از عدم برنامه‌ریزی مناسب در سال‌های گذشته، از منظر کمی، سطح زیر کشت و برداشت در هر واحد سطح با آمارهای جهانی نسبتی ندارد و این به دلیل آن است که کشاورزی مکانیزه نداریم. زمین‌های کشاورزی در قطعات کوچک فعالیت می‌کنند و در نتیجه تولید مکانیزه به صورت جدی و اقتصادی به پیش نمی‌رود و حوزه کشاورزی به موضوعاتی مانند یارانه متکی است؛ بنابراین یکپارچه‌سازی در حوزه کشاورزی از ضرورت بالایی برخوردار است.
تحریم‌های داخلی و خارجی و چالش واردات
قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه با بیان اینکه علاوه بر برخی نهاده‌ها که از خارج تامین می‌شوند، قطعات و ماشین‌آلات کشاورزی موضوع دیگری است که توسط سیاست‌های دولتی، تحریم و… تحت‌الشعاع قرار گرفته و صنعت غذا را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است، می‌گوید: متاسفانه برخی با تعامل تجاری با دنیا مشکل دارند و به آن اعتقادی ندارند و معتقدند همه چیز را باید در داخل تولید کرد و این در حالی است که مشکلات زیرساختی در حوزه کشاورزی عملا چنین امکانی را به ما نمی‌دهد، زیرا قیمت تمام شده داخلی از قیمت‌های وارداتی بالاتر و از منظر کیفی نیز گاه اختلاف زیادی وجود دارد و بنابراین واردات محصول می‌تواند منافع بیشتری را به همراه داشته باشد.
با این‌حال مشکلات وارداتی هم کم نیستند. تخصیص ارز مناسب و به میزان کافی و در زمان مناسب در این رابطه بسیار مهم است که در سال‌های اخیر معضل جدی بنگاه‌های اقتصادی بوده و هنوز هم هست. این موضوع خواب سرمایه را افزایش و عدم‌النفع‌های زیادی را به تولید تحمیل کرده است. این در حالی است که هزینه‌های حمل افزایش یافته، هزینه‌های معاملاتی، هزینه‌های نقل و انتقال پول و انبارداری و… همگی افزایش یافته است. در کنار آن چالش‌های اسناد گمرکی، تامین نقدینگی، مشکلات ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک، هزینه‌های دموراژ، فاسد شدن محصولات در گمرک درنتیجه توقف طولانی‌مدت و… همگی چالش‌هایی هستند که بخش زیادی از آنها به دلیل ناهماهنگی‌های مدیریتی و عدم مقررات صحیح و تصمیمات خلق‌الساعه است.
این در حالی است که بسیاری از این چالش‌ها مدیریتی هستند و تحقیق و شناسایی مشکلات بازار و شناسایی نقاط پیک مصرف و مدیریت کمبودهای احتمالی در بازار می‌تواند جلوی بسیاری از نابسامانی‌ها و نوسانات را بگیرد. در غیر این صورت رقابت‌های منفی مانند رقابت‌های قیمتی، بازارشکنی، قیمت‌شکنی و… را شاهد هستیم که برای عبور از این چالش‌ها باید بازارهای صادراتی نیز در کنار بازار داخلی تقویت شوند تا جلوی تعطیلی تولید یا کاهش کیفی محصولات تولیدی را بگیرد.
بی‌برنامگی سازمانی در تولید
خالقی با بیان اینکه در بحث مجوزها، نظارت و مزاحمت‌های متعدد برای تولید، مشکلات تعارض منافع در بین سازمان‌های دولتی و… مشکلات زیادی از طرف دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌شود و دقت لازم نیز در این سازمان‌ها و دستگاه‌ها وجود ندارد. به عنوان یک مثال و در ارتباط با شرایط کنونی حاکم بر تامین برق در کشور به قطعی گسترده برق صنایع منتهی شده است، باید گفت زمانی که یک واحد تولیدی در نقطه‌ای از کشور تصمیم به ثبت و آغاز فعالیت می‌گیرد میزان برق و آب مصرفی خود را اعلام می‌کند و دستگاه‌های دولتی باید این تعهد را ایجاد کند که آیا قادر به تامین این نیاز هستند یا خیر؟ این مساله باعث می‌شود در آینده نه به سیستم انرژی فشار وارد شود و نه تولیدکننده با قطعی‌های مکرر آب و برق و گاز روبه‌رو شود، اما از آنجا که دستگاه‌های دولتی آمار و اطلاعات دقیقی در اختیار ندارند مجوزهای بی‌حساب و کتابی را صادر می‌کنند و در نهایت شاهد شرایطی مشابه اکنون هستیم. این در حالی است که در گذشته روی صنایع آب و برق سرمایه‌گذاری لازم توسط دولت صورت نگرفته و تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها جدی گرفته نشده است.
به گفته قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران دولت جدید اکنون با توجه به اطلاعات دقیقی که از مشکلات موجود در کشور دارد و این مشکلات در جریان مناظره‌های انتخاباتی نیز مطرح شده‌اند، باید با تصمیم‌سازی و اجرای درست تصمیمات، دسته‌بندی مشکلات، تدوین راهکارها، استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی در مراحل مختلف مانند تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری و اجرا به جنگ چالش‌های موجود برود و از طرفی با معرفی یک تیم اقتصادی قوی و وزارتی واجد شرایط، تعیین خطوط قرمز مانند بزرگ شدن دولت یا قیمت‌گذاری دستوری، هماهنگی بین قوا، تعیین تکلیف ارتباط با اقتصادهای بزرگ دنیا و… مسیر را برای توسعه حوزه تولید فراهم سازد.
