کمیسیون ویژه حمایت از تولید در گزارشی تاکید کرده است که سازمان‌ها و نهادهای مختلف در اجرای قانون “رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” در حوزه بازارهای مالی عملکرد ضعیفی داشته‌اند که باید مجلس و دستگاه‌های نظارتی برای اجرای سریع این قانون جدی‌تر ورود کند.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل “۴۴” قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی قرائت شد.
در این گزارش مفصل کمیسیون ویژه ضمن بررسی و ارزیابی عملکرد احکام و تکالیف قانونی ، تاکید دارد که طبق بررسی‌ها عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با این قانون وضعیت چندان مناسبی ندارد. به طوری که صرفا به ابلاغ قانون و تصویب آیین‌نامه های مربوط و برخی از اقدامات اولیه اکتفا شده است و برخی از تکالیف مندرج در این حوزه همانند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، باز پرداخت‌های بدهی‌های ارزی از محل ذخیره حساب ارزی، فعالیت‌های شرکتهای رتبه بندی، تامین تفاوت‌های ریالی ناشی از تعهدات ارزی و برخی از احکام دیگر با اجرای کامل و اثربخش فاصله نسبتا زیادی دارد.
طبق این گزارش در تحلیل چرایی عملکرد ضعیف این قانون در حوزه مورد بررسی می‌توان به تداوم رکود نسبی در اقتصاد کشور و اثرات آن بر بازار مالی و بخش حقیقی اقتصاد، نبود عزم جدی در دستگاه‌ها و نهادهای دارای مسئولیت، عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در تکالیف دستگاه‌ها، پراکندگی، نبود انسجام و برخی دیگر ابهامات در احکام حقوق احاله کردن برخی تصمیمات اساسی و آیین‌نامه‌ای اجرایی و اثرگذاری آن بر طولانی شدن اتخاذ تصمیم در دولت و فشار گروه‌های ذی نفع نسبت به تغییر مفاد آیین‌نامه ها و تصمیمات دولت اشاره کرد. لذا پیگیری و توجه مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی به اجرای سریع و کامل این قانون و همچنین برخورد نظارتی بر دستگاه‌ها و نهادهایی که بر اجرای احکام قانونی اهمال داشته‌اند، ضروری به نظر می‌رسد.
در جمع بندی این گزارش تاکید شده است که عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلف در اجرای این قانون در حوزه بازارهای مالی ضعیف بوده و برخی موارد نیز صرفا به ابلاغ قانون بدون نظارت بر عملکرد بسنده شده است که از بین ۱۲ بانک تجارت، ملی، کشاورزی، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملت، صنعت و معدن، مسکن، رفاه، پست بانک و توسعه تعاون، بانک های ملی، صادرات، ملت صنعت و معدن و رفاه بهترین عملکرد را در واگذاری املاک مازاد و سهام تحت تملک بانک‌ها داشته است.