دكتر مسعود كرباسيان در واكنش به نامه رييس خانه صنعت،معدن و تجارت ايران و اعتراض به ورود سازمان امور مالياتي به تراكنش هاي مالي سال هاي گذشته فعالان اقتصادي، هيات ويژه اي را براي بررسي اين موضوع به اصفهان اعزام مي نمايد.
به گزارش بازنيوز؛ همواره عدم وجود اطلاعات کافی و فرار مالیاتی یکی از دغدغه های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. از این رو دولت تلاش نمود تا با دادن مجوز سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی این دغدغه مهم را برای این سازمان برطرف نماید. این مجوز به سازمان امور مالیاتی اجازه می دهد که با سرکشی به حساب های افراد، بانک اطلاعاتی را جهت شناسایی هر چه دقیق تر مودیان مالیاتی تهیه و تنظیم کند.
سازمان امور مالياتي اما بررسي تراكنش هاي مالي را از سال هاي قبل آغاز نمود و اين موضوع با اعتراض شديد فعالان و تشكل هاي اقتصادي مواجه گرديد.
سيد عبدالوهاب سهل آبادي كه علاوه بر رياست خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، رياست بر اتاق بازرگاني اصفهان را نيز بر عهده دارد با ارسال نامه هاي جداگانه اي به رييس مجلس شوراي اسلامي، معاون اول رييس جمهور و وزير اقتصاد خاطر نشان كرد: از سال گذشته سازمان امور مالیاتی در اجرای دستورالعمل‌های شماره ۲۰۰٫۹۵٫۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۴ و ۲۰۰٫۹۶٫۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶٫۰۲۲۴ (برخلاف سایر قوانین کشور که از زمان تصویب و ابلاغ به اجرا گذاشته می‌شوند) اقدام به بررسی حساب‌های فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته نموده است و در شرایط خاص و دشوار فعلی، مانعی دیگر بر بهبود فضای کسب و کار کشور افزوده است.
وقتی فعالان اقتصادی اطلاعات درستی از اسناد و مدارک سال‌های گذشته ندارند، قطعاً از ارائه اسناد و مدارک متقن و صحیح به سازمان امور مالیاتی بازمانده و این مطلب موجب خسارت‌های فراوانی برای آنها خواهد شد.از طرفی سال‌های گذشته به دلیل نبود چنین دستورالعمل‌هایی، طبق عرف بازار و با درخواست بانک‌ها برای ایجاد گردش حساب بالا و افزایش معدل حساب افراد اقدام فراوان برای بهبود شرایط خود در بانک‌ها کرده‌اند که بسیاری از آنها دلیل موجهی وجود ندارد. لذا اعمال مقررات سال ۱۳۹۵ در سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ خلاف قانون و اصل ۱۶۹ و ماده ۴ قانون مدنی کشور می‌باشد.
سهل آبادي همچنين از روساي اتاق هاي بازرگاني و خانه هاي صنعت و معدن خواست تا مجمع نمايندگان هر استان در مجلس شوراي اسلامي با تغييرقانون، رويه ايجاد شده را اصلاح نمايند.
بنا بر اين گزارش وزير اقتصاد پي از ارسال اين نامه، هيات ويژه اي را براي بررسي نحوه ورود به تراكنش هاي مالي فعالان اقتصادي تشكيل داده است و اين هيات در اولين بازرسي خود فردا به اصفهان سفر خواهند نمود.
بايد منتظر ماند تا مشخص شود، واكنش دولت و مجلس در برابر اعتراض ها چه خواهد بود و ورود به تراكنش هاي مالي سال هاي قبل متوقف خواهد شد يا مشكلي ديگر بر سر راه رونق اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار ايجاد خواهد.
سازمان امور مالياتي اما بررسي تراكنش هاي مالي را از سال هاي قبل آغاز نمود و اين موضوع با اعتراض شديد فعالان و تشكل هاي اقتصادي مواجه گرديد.
سيد عبدالوهاب سهل آبادي كه علاوه بر رياست خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، رياست بر اتاق بازرگاني اصفهان را نيز بر عهده دارد با ارسال نامه هاي جداگانه اي به رييس مجلس شوراي اسلامي، معاون اول رييس جمهور و وزير اقتصاد خاطر نشان كرد: از سال گذشته سازمان امور مالیاتی در اجرای دستورالعمل‌های شماره ۲۰۰٫۹۵٫۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۴ و ۲۰۰٫۹۶٫۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶٫۰۲۲۴ (برخلاف سایر قوانین کشور که از زمان تصویب و ابلاغ به اجرا گذاشته می‌شوند) اقدام به بررسی حساب‌های فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته نموده است و در شرایط خاص و دشوار فعلی، مانعی دیگر بر بهبود فضای کسب و کار کشور افزوده است.
وقتی فعالان اقتصادی اطلاعات درستی از اسناد و مدارک سال‌های گذشته ندارند، قطعاً از ارائه اسناد و مدارک متقن و صحیح به سازمان امور مالیاتی بازمانده و این مطلب موجب خسارت‌های فراوانی برای آنها خواهد شد.از طرفی سال‌های گذشته به دلیل نبود چنین دستورالعمل‌هایی، طبق عرف بازار و با درخواست بانک‌ها برای ایجاد گردش حساب بالا و افزایش معدل حساب افراد اقدام فراوان برای بهبود شرایط خود در بانک‌ها کرده‌اند که بسیاری از آنها دلیل موجهی وجود ندارد. لذا اعمال مقررات سال ۱۳۹۵ در سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ خلاف قانون و اصل ۱۶۹ و ماده ۴ قانون مدنی کشور می‌باشد.
سهل آبادي همچنين از روساي اتاق هاي بازرگاني و خانه هاي صنعت و معدن خواست تا مجمع نمايندگان هر استان در مجلس شوراي اسلامي با تغييرقانون، رويه ايجاد شده را اصلاح نمايند.
بنا بر اين گزارش وزير اقتصاد پي از ارسال اين نامه، هيات ويژه اي را براي بررسي نحوه ورود به تراكنش هاي مالي فعالان اقتصادي تشكيل داده است و اين هيات در اولين بازرسي خود فردا به اصفهان سفر خواهند نمود.
بايد منتظر ماند تا مشخص شود، واكنش دولت و مجلس در برابر اعتراض ها چه خواهد بود و ورود به تراكنش هاي مالي سال هاي قبل متوقف خواهد شد يا مشكلي ديگر بر سر راه رونق اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار ايجاد خواهد.