در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان؛ سهل آبادی: قوانين مربوط به صنعت و توليد سليقه اي اجرا مي شود/ حمايت از توليد در حد شعار باقي مانده است.

به گزارش باز نيوز ،سیدعبدالوهاب سهل آبادی در هفتادمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره به قانون حق تولید از درآمدهاي حاصل از آزاد سازی حامل های انرژی گفت:٣٠ درصد از درآمد ناشی از این بخش باید به تولید اختصاص می یافت که تاکنون ریالی اختصاص نیافته است ولی اگر قانونی خواستار دریافت مبلغی از تولیدکنندگان یا محاسبه جریمه ای باشد کمتر از یک روز اجرایی می شود.
وی با اشاره به شرایط بحرانی اقتصادی کشور  گفت:در چنین شرایطی دولت بایستی در فضای کسب و کار کشور تسهیل و آسان سازی ایجاد کند و نباید با قطع انرژی و محاسبه جرایم امکان تولید را از تولیدکننده سلب شود.
سهل آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به بودجه سال ١٣٩٨اشاره کرد و گفت:دولت باز هم با حمایت از شرکت های زیان ده خود و اختصاص ردیف بودجه خواستار افزایش مالیات است و متاسفانه این روال غلط همچنان در اقتصاد کشور ادامه دارد که زیان شرکت های دولتی با مالیات دریافتی از مردم پرداخت می شود.
وی با اشاره به اختلاف مجلس و دولت در موضوعات اقتصادی گفت:هزینه این اختلاف را بخش خصوصی و مردم می پردازند.
سهل آبادی با به تشکیل پرونده های فساد و نامگذاری سلطان بر روی هر یک از آنها نيز اشاره كرد و گفت:آیا در این پرونده ها فقط آن فرد متخلف مسوول است و مديران دولتی هیچ نقشی در تخلف و فساد آن پرونده نداشته اند؟
دكتر سیدحسن قاضی عسگر معاون هماهنگي امور اقتصادی استانداري اصفهان در این جلسه مشکلات و مسایل اقتصادی را شبیه کلاف پیچ در پیچ توصیف کرد و گفت:این مسایل یک شبه به وجود نیامده که یک شبه حل شود و دولت، مجلس،قوه قضاییه و بخش خصوصی بايد با هم افزایی یکدیگر مسایل را برطرف کنند.
وی خواستار توجه شورای گفتگو به صادرات و چالش های پیش روی این بخش شد و گفت: اتاق بازرگانی و خانه صنعت ،معدن و تجارت می توانند با نقد عملکرد سازمان های دولتی در زمینه تولید و صادرات نقش مهمی در تعالی این سازمان ها داشته باشند.
دكتررحمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به پایش محیط کسب و کار توسط اتاق بازرگانی گفت:در سال گذشته دسترسی به نقدینگی و منابع مالی مهمترین مساله تولیدکنندگان بوده است  ولی در سال جاری بی ثباتی قیمت ها و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه مهمترین مساله شده است .
وی نامساعد بودن محیط کسب و کار  استان اصفهان را ناشی از پايين بودن شاخص کلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت:در پاییز ٩٥ شاخص کلی کسب و کار  اصفهان عدد٥/٧بوده ولي در پاییز سال ٩٧ به ٦/٧٥رسیده است.(عدد ١٠ نمایانگر بدترین محیط کسب و کار).
وی اصلی ترین وظیفه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی را رصد موانع  و تلاش در راستای تسهیل محیط کسب و کار  خواند و گفت: مسوولین استان اصفهان با همکاری بخش خصوصی و نمایندگان مجلس می توانند فضای کسب و کار را بهبود بخشند.
ناصر موسوی لارگانی رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه  گفت:چنانچه دولت بخشي از ١٤٢ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از آزاد سازی حامل های انرژی را به تولید اختصاص دهد بسیاری از مسایل تولیدکنندگان برطرف می شود.
مجتبی ملااحمدی عضو شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در این جلسه گفت:ماده ٢٥ قانون بهبود محیط کسب و کار در راستای جبران زیان تولیدکنندگان از  قطعی برق ،گاز  و مخابرات است سال هاست که آیین نامه اجرایی آن وضع نمی شود ولی آیین نامه دریافت جرایم مالیات بر ارزش افزوده کمتر از یک روز پس از تصویب آن در مجلس از سوی دولت ابلاغ می شود.
وی خواستار نظارت واقعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر وزارت خانه ها در راستای اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار شد و گفت:وقتي یک وزارت خانه ٩ سال یک آیین نامه اجرایی به نفع تولید ابلاغ نمی کند موردنظارت نمایندگان مجلس قرار نمی گیرد ولی برای موضوع حاشیه ایی یک وزیر،نمایندگان امضاهای متعددی جمع می کنند.