در مورد كشور ما با توجه به فرازونشيب‌هايي كه در تصميم‌گيري‌ها در موضوع سياست‌ها وجود داشته، تامين نقدينگي موردنيازِ اقتصادِ كشور به‌طور مشخص بيشتر از منشأ نفت بوده كه به عنوان محرك در اقتصاد ما خودش را نشان داده است.
با توجه به تمام اين موضوعات و رفتارهاي دولتي با توجه به توانمندي‌هايي كه آن دولت دارد و شاخص‌هاي رفتاري هر دولتي كار مي‌كند اگر همه اينها را كنار هم بچينيم و بگوييم در كنار دولت اينچنين و مجلس آنچنان و قوه قضاييه و اين ترتيبات و گذشته‌ها را ببينيم و روند مديريت و حاكميت حكمراني را در كشور كنار هم بچينيم قاعدتا به نظر مي‌رسد با توجه به شرايطِ تحريم، تورم همزمان و ركودي كه وجود دارد اين سه عامل بسيار بزرگ موثر بر اقتصادمان نوعي بازدارندگي ايجاد مي‌كنند. قاعدتا بايد نگاه كنيم كه آيا سال آينده چشم‌اندازي هست كه اين شرايط بهبود پيدا كند يا در بر همين منوال و بر همين پاشنه خواهد چرخيد؟ به نظر مي‌رسد فعلا تغيير چنداني متصور نيستيم؛ قاعدتا دولت همين رفتار را دارد. با توجه به ضرورت و محدوديتي كه اقتصاد ما دارد انتظار مي‌رفت آنچه در چنته دارند را بياورند و به عرصه بگذارند. اما اين اتفاق نيفتاده است. موضوع بعدي كه حائز اهميت است اينكه ما در بحث تحريم همچنان مشكلات سابق را تجربه مي‌كنيم و وضعيت‌مان نه‌تنها بهتر نشده بلكه در بعضي از حوزه‌ها به‌طور ويژه دشوارتر هم شده است. اين موضوع مستلزم تصميم است.
موضوع بعدي كه مساله ركود است قاعدتا يكسري راهكارها براي حل آن نياز دارد، وگرنه به قول بعضي بزرگواران ركود همين است كه هست و مانند وضع اقتصادمان كه همين است كه هست.
بايد براي غلبه كردن بر موضوع ركود حتما به چند متغير در كشور باور داشته باشيم؛ تا مادامي كه مردم قدرت خريد نداشته باشد، ركود ادامه خواهد داشت. تا زماني كه بازارهاي جديد براي حجم كالاي توليدي فعلي كشور ايجاد نكنيم و بازارهاي جديد به ظرفيت تقاضايي كه براي بخش توليد مورد انتظار هست، اضافه نشوند همچنان ركود خواهيم داشت. سال آينده با تداوم روال و رويه جاري مديريتي نه‌تنها شرايط بهتري نخواهيم داشت بلكه شرايط سخت‌تر هم خواهد شد. اين موضوعي قابل فرض هست كه نمي‌شود از آن چشم‌پوشي كرد مگر اينكه معجزه‌اي رخ دهد. هماهنگي وزارتخانه‌هاي اقتصادي باهم و همسويي‌شان با يكديگر به نحوي كه نتيجه آن هم‌افزايي باشد بسيار مهم است، نه اينكه تصميم در وزارتخانه‌اي باعث بي‌اثرشدن تصميم ديگري در همان حوزه در وزارتخانه ديگري بشود.
اين هم جزو موضوعات مهم است كه بايد با هماهنگي بخش‌هاي اقتصادي دولت كاملا باهم تطبيق داشته باشد. من فكر مي‌كنم دولت سال آينده بايد يك خانه‌تكاني در حوزه مديريت خودش انجام بدهد. اگر اين كار سال آينده شكل نگيرد مشكلات بيشتري را در سال‌هاي بعد خواهيم داشت.
خانه‌تكاني شامل اين است كه يك در چيدمان و تعريف ماموريت‌هاي دستگاه‌هاي دولت بازمهندسي توسط خود دولت انجام شود كه هرازچندی شاهد حذف يك سازمان يا وزارتخانه يا اضافه شدن يك سازمان و وزارتخانه جديدي در ساختار دولت نباشيم. در عين حال بايد براي به دست آوردن منافع بزرگ‌تر و حفظ بيشتر منافع ملي مسائل حوزه روابط اقتصادي خارجي را حل كنيم، قاعدتا بايد به اين موضوعات توجه ويژه داشته باشيم و هزينه بيشتري را به اقتصاد و كشور تحميل نكنيم و لازمه آن‌هم اين است كه بتوانيم حوزه روابط بين‌المللي را بهبود ببخشيم.