به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ، در ابتدا این دیدار ابوالفضل فرهانی نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با معرفی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به عنوان تشکل مردم نهاد تخصصی و فراگیر صنایع و معادن بخش خصوصی گفت: واحد های تولیدی در حوزه تامین مواد اولیه و برخی از تصمیمات قضایی با مشکلات اساسی رو به رو هستند.
نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به تشکیل شورای داوری و حل اختلاف در استان کرمانشاه که توسط خانه صمت این استان اداره می شود، اظهار کرد: امیدواریم با همکاری قوه قضاییه این شورای حل اختلافات با کمک خانه های صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور دایر شود.
سید محمد رضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان این موضوع که این تشکل نماینده بخش صنعت و معدن می باشد ، گفت: برخی از مشکلات در دوره ای تحریم ایجاد شده است و کسی مقصر نمی باشد و شرایط کشور این بحران ها را ایجاد کرده است .
مرتضوی با اشاره به عدم تمکین بانک ها به قانون اظهار کرد: در جلسات ستاد تسهیل استان ها زمانی که به نماینده بانک گفته می شود نحوه محاسبه جرائم بانک ها توضیح داده شود از ارائه آن خودداری می شود .
وی ادامه داد: منابع مالی کشور صرف تولید و صنعت نمی شود و بیشتر صرف ساخت فروشگاه ها و مراکز خرید بزرگ می شود. ما صنعتگران از رییس قوه قضاییه می خواهیم اجازه ندهد که تولید متوقف شود و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری از رونق تولید حمایت شود.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به امکانات تخصصی این تشکل بیان کرد: خانه های صنعت ، معدن و تجارت سراسر کشور به دلیل اشرافی که در موضوع صنعتگران و معدنکاران دارند پتانسیل ارائه راه حل های مناسب برای بهبود چرخ تولید دارند .
آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با اشاره به این موضوع که به دلیل اهمیت موضوع مسایل حقوقی و قضایی بخش تولید ، خانه صمت ایران حدود سه سال قبل نسبت به تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی اقدام کرده و در طول دو سال اخیر نیز مبادرت به برقراری ارتباط با معاونتها و بخش های مختلف قوه قضائیه در سطوح مختلف نموده است گفت: با توجه به ظرفیت بالای قوه قضاییه که می تواند پناهگاه صنعتگران و تولید کنندگان باشد، در این دوسال گذشته اتفاقات مثبتی افتاده و این روند با وجود انتصاب جناب آقای رئیسی و بیانات اخیر ایشان در حمایت از تولید بسیار امیدوارکننده است .دادستانهای محترم نیز در همین دوره دستور ها و ابلاغیه های مهم و قابل توجهی در حمایت از تولید صادر کرده اند که جای تقدیر و سپاسگزاری دارد.
وی با اشاره به تفویض اختیارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به هشت خانه صنعت، معدن و تجارت استانی از ابتدای تیرماه گفت: امیدواریم موضوع داوری و نیز تشکیل شوراهای حل اختلافات تخصصی صنعت و معدن توسط کارشناسان خانه صمت استان ها و نمایندگان قوه قضاییه تشکیل شود تا مشکلات واحدهای تولیدی بر طرف شود.
در ادامه این دیدار دکتر جلال الدین محمودی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت ایران سه راهکار برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ارائه داد : تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی صنعت ، تشکیل شعبات تخصصی صنعتی در شوراهای حل اختلاف موجود به تناسب و ابلاغ بخشنامه های تسهیل کننده در راستای حمایتهای قانونی از صنایع و بخش تولید کشور در حوزه های “تامین دلیل” و بالاخص با استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری در مباحث اخذ گزارشها و محاسبات تسهیلات ماخوذه از بانکها ، کارشناسی و وثایق مرهونه ی واحدهای تولیدی نزد بانکها و اخذ نسخه ی دوم قراردادهای بانکی توسط واحدهای تولیدی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری.
احد عرب ساغری دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز اظهار کرد:ازآنجائیکه قانونگذاربموجب تبصره ماده ۲قانون شورای حل اختلاف ،این اختیاررابه رئیس قوه قضائیه اعطانموده که بمنظور رسیدگی به امور خاص ،می توانددستورافتتاح شعبات اختصاصی راصادرنمایندفلذا جامعه،صنعتگران ،معدنکاران وتجارکشورکه ازسربازان خطمقدم جنگ اقتصادی تحمیلی می باشند.نبایدازاین امتیازمهم درراستای نیل به منویات رهبری درراستای اقتصادمقاومتی وتحقق شعارسال مبنی بررونق تولید،محروم گردند.
بعضی ازدعاوی که شورای حل اختلاف می توانددربحث فلسفه وجودی خودوکاهش ورودی پرونده هابه محاکم دادگستری،کمک قابل توجهی به جامعه صنعت،معدن وتجارت داشته باشد، موضوع اعمال ،تبصره ذیل ماده ۲۳قانون بهبودمستمرمحیط کسب وکارمصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶آنجائیکه قانونگذارمشعرمی دارد؛
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.
دراین راستابانک مرکزی طی بخشنامه ای بانک ها و موسسات اعتباری رامکلف نمود با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ وپس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
متاسفانه بانکها ازاجرای بخشنامه مذکورامتناع می ورزند،وتسهیلات گیرندگان به ناچار،نسبت به اقامه دعاوی ویاطرح شکایت، نسبت بانک های متخلف ازطریق دادگاههای عمومی اعم ازکیفری وحقوقی ودادسراهانسبت به مطالبه حق خود اقدام می نمایند،که این موضوع باعث سرگردانی ومعطل شدن آنها در پشت سد ،رسیدگی های طولانی شعبات دادگاههاوالنهایه اطاله دادرسی وتضییع حقوق وبه بارآمدن خسارات جبران ناپذیری می گردد.
در تداوم جلسه جناب حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی معاون محترم قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور در این دیدار با اشاره به این موضوع که قانون و عمل به آن باید معیار باشد، گفت: شورای حل اختلاف آمادگی کامل برای همکاری با خانه صنعت، معدن و تجارت ایران را دارد که پرونده های صنعتگران قبل از ارجاع به دادگاه، در شورای حل اختلاف بررسی شود.
معاون محترم قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با اشاره به حمایت مقام معظم رهبری از اقتصاد مقاومتی و برنامه های این قوه در حمایت از تولید گفت: در حال حاضر در کلان شهرها پرونده قضایی برای واحدهای صنعتی وجود دارد که امیدواریم این اختلافات در راستای بهبود تولید برطرف شود. برای شروع همکاری با توجه به اهمیت و حجم پرونده ها میتوانیم از تهران آغاز کنیم.
باید ترتیبی بدهیم که رسیدگی به پروندهای تولیدکنندگان در شوراهای حل اختلاف با دقت و سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.