رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد با بیان اینکه اگرحمایت های قوه قضائیه نبود بسیاری ازصنایع یزد دردو سال گذشته تعطیل شده بود گفت : علت اصلی بسیاری از مشکلات موجود درحوزه صنعت وجود قوانین مزاحم دراین حوزه است که امید داریم نمایندگان مجلس این قوانین را حذ ف نمایند.
وی افزود: یزد یکی از استان هایی است که نه تنها میزان اشتغال موجود را کاهش نداده بلکه زمینه افزایش و به کارگیری نیروهای بیکاردیگر استانهارا فراهم کرده و یزد سومین استان مهاجر پذیرکشوردرحوزه صنعت است به طوری که بالای ۳۷ درصد از شاغلین صنایع یزد غیر یزدی هستند.
فرصت شغلی برای نیروهای بومی هم ایجاد شود
کلانترتصریح کرد: بعد از استانهای تهران و البرز یزد سومین استان مهاجرپذیر است بنابراین صاحبان صنایع و مسئولان باید به گونه ای عمل کنند که بستر کار برای نیروهای بومی استان نیز فراهم شود نکته بسیارمهمی که باید در ارتباط با اشتغال به آن توجه کنیم این است که صرفا نباید فرصت شغلی برای مهاجران ایجاد شود و حتما باید به ایجاد شغل مناسب برای نیروهای بومی هم توجه شود.
وی به ارتباط خوب دولت و بخش خصوصی در یزد اشاره کردو گفت: تقریبا تمام تشکلهای صنعتی و معدنی استان یزد حداقل یک مرتبه در نشست اقتصاد مقاومتی به صحبت و بیان مشلات و نظرات خود پرداخته اند .
کلانتر افزود: باید از قوه قضائیه و رویکرد آن تشکرکرد چرا که اگر اقدامات این قوه نبود و دریکی دوسال گذشته به داد صنایع نرسیده بودند بسیاری از صنایع استان تعطیل می شد در استان هرکجا که صتعت مشکل داشت و ما از دادگستری استان دادخواهی کردیم به دادمان رسیدند و جلوی بسیاری ازمشکلاتی که در حال رخ دادن و افزایش بود را گرفتند .
اگر صنعت و تولید نباشد واقعا کشورتعطیل می شود
رئیس خانه صنعت و معدن استان گفت : اگر صنعت و تولید نباشد واقعا کشورتعطیل می شود نمی فهیم چرا با وجود تاکید ۲۰ساله عالی ترین مقام کشور برمسائل اقتصادی همچنان مشکلات باقی مانده است وهر دفعه باید به دلیل مشکلاتی که عمدتا تکراری هم هستند ساعتها پشت درب اتاق یک مسئول باشیم یا پیگیری کنیم که این مشکل بر طرف شود .
وی تصریح کرد: تعداد زیاد کارگروها و ستادهای رفع موانع نشان دهنده وجود مانع ها است و این سوال است که چرا این موانعی که د رراه تولید و صنعت وجود دارد توسط این کارگروها بر طرف نشده است .
کلانتر حجم بالای قوانین دست و پاگیر را یکی از مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۸۰هزار ائین نامه و دستور العمل برای بخش صنعت صادر شده که حتی تقریبا خواندن انها غیر ممکن است و مرکز پژوهش ها ی مجلس باید این قوانین و مقررات را اصلاح کند و واقعا ما تعداد بسیاری زیادی قانون داریم که تنها کار آنها ایجاد مانع برای صنایع و تولید کنندگان است.
وی رانت وفساد را مهمترین افت اقتصاد وتولیدسالم دانست و گفت : رویکرد فساد ستزی رئیس جمهور منتخب در مبارزه با فساد هم به مانند قوه قضائیه ادامه داشته باشد و رئیس جدید هم به مانند وی در راستای مبارزه با فساد حرکت کند تا مشکلات کشور بر طرف شود .