شریعتمداری خبر داد که دارندگان کارت های تجاری باید بر اساس مصوبه امروز دولت عمل کنند.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز هیات وزیران یکی از مباحثی که مطرح شد، موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی صدور کارت بازرگانی در اتاق های بازرگانی صنایع و معادن سراسر کشور بود.
وی ادامه داد: بر اساس این آیین نامه روش های صدور کارت به سه دسته ؛ کسانی که برای سال اول کارت بازرگانی دریافت کردند،کسانی که برای سال دوم کارت گرفته اند و کسانی که برای سومین سال برایشان کارت صادر شده است تقسیم شده اند. برای این سه گروه آیین نامه اجرایی سقفی مشخص و معین کرده است که دارندگان کارت بازرگانی سال اول تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار و دارندگان کارت تجاری در سال دوم تا سقف ۲میلیون دلار و بعد از آن بدون محدوده استفاده از کارت بازرگانی را خواهند داشت.
شریعتمداری سپس گفت: رسیدگی به جرایم تخلفات صورت گرفته در امور تجاری بر اساس آیین نامه اجرایی مصوب امروز دولت بر عهده کار گروهی قرار گرفت که با تصویب آن کارگروه تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد:امکان واگذاری کارت بازرگانی و استفاده از آن بر اساس آیین نامه اجرایی توسط دارندگان غیر از کارت ممنوع شد.
شریعتمداری همچنین گفت: سپردن کارت بازرگانی به صورت وکالتی برای عملیات اداری همچنان مقدور است، آنهایی که به وکالت از صاحب کارت بازرگانی فعالیت می‌کنند آیین‌نامه اجرایی متضامنا مشارکت داده است و آنها در قبال فعالیت‌هایی که می‌کنند مسئول هستند.
وی ادامه داد: به این ترتیب هم در صدور کارت‌های بازرگانی و هم در تمدید کارت‌های بازرگانی ضوابط و مقررات جدیدی توسط اتاق‌های بازرگانی سراسر ایران به کار گرفته می‌شود که نظم کامل‌تر و جامع‌تری برای واردات کالا در کشور داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسسش که آنهایی که جنس را ارزان خریدند و گران فروختند، چطور پیگیری می‌شود، گفت: بر اساس دستور رییس‌جمهور محترم ما فقط لیست کالاهایی که در زندگی مردم نقش و اثر بیشتری دارند به ویژه کالا و ملزوماتی که در تولیدات کالاهای اساسی نقش دارد را تقدیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کردیم. بانک مرکزی که مسئول و دارنده اطلاعات تخصیص ارزهای ۴۲۰۰ تومانی است و همچنین مسئول و دارنده لیست واردکنندگان یا تامین شدگان ارز ۴۲۰۰ تومانی است نسبت به انتشار اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده اقدام کرده است. بعدا با تقاضای بانک مرکزی کدهای HS نظام هماهنگ شده گمرکی مجددا طی لیستی خدمت دکتر سیف اعلام شد.
وی ادامه داد: لیست ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در واردات خودرو به استحضار مردم شریف‌مان رسید. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد در ترابندی‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود. آنها مکلفند بر مبنای ضوابط و اصول سازمان حمایت از مصرف‌کننده که بر اساس تصمیم اخیر رییس‌جمهور محترم تنها مرکز تعیین قیمت در کشور است، قیمت‌گذاری کنند. سازمان حمایت مکلف است هم شکایت‌های واصله و هم تخطی از رعایت ضوابط و مقررات قیمت‌گذاری را رسیدگی فوری کند و به تعزیرات معرفی نماید.
شریعتمداری همچنین گفت: این سازمان اگر به تخلفی رسید باید به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کند و تعزیرات حکومتی هم مرجعی است برای رسیدگی به مواردی که عرض شد.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی که در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار می‌گیرد که با یارانه‌ای که دولت در اختیارشان قرار می‌دهد عملا با ارز ۳۸۰۰ تومان کالا وارد می‌کنند ناظران مقیم و مستقری از سازمان حمایت از مصرف‌کننده و هم سازمان تعزیرات حکومتی دارند که نظارت‌های لازم را انجام می‌دهند.