به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزایش قیمت جهانی برخی محصولات که ناشی از جنگ روسیه و اوکراین است، پدیده تکراری را برای اقتصاد ایران به همراه آورده. دولت برای آنکه محصولاتی که میل به صادرات بیشتر دارند را کنترل کند، برای خروج آنها از کشور «عوارض» در نظر گرفته است. آنچه به‌عنوان علت مطرح شده، «اعمال عوارض پلکانی صادراتی برای تنظیم بازار داخلی در شرایط حساس» است که گویا ریشه در دغدغه نارضایتی عمومی در ذهن سیاستگذار دارد.
ماجرای اخیر کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت در بازارهای محلی این کشور و مراجعه به گمرک شلمچه را هم که کنار این موضوع قرار دهیم، این نگرانی ازسوی سیاستگذار تقویت می‌شود، اما کدام‌یک اولویت دارد؛ جلوگیری از صادرات با در نظر گرفتن عوارض بر محصول به‌منظور هدف جلوگیری از کمبود و افزایش قیمت در داخل که احتمالا قاچاق آن را بیشتر می‌کند، یا آزاد گذاشتن روند صادرات که نتیجه آن، شدت خروج محصولاتی است که با یارانه انرژی و ارزی سر پا هستند؟
در این گزارش قصد نداریم پاسخی روشن برای این پرسش‌ها ارائه دهیم، بلکه به‌دنبال آن هستیم که ذینفعان این موضوع، در این باره چگونه فکر می‌کنند؟
بنابراین سه پرسش را به‌طور مشخص پرسیدیم تا نگاه آنها را که به نظر نماینده‌ای از بخش‌های متأثر از این موضوع هستند، بدانیم. یک تاجر، تولیدکننده، کارشناس در حوزه تجارت، دو کارشناس اقتصادی با دو نگاهی که دو بخش از اقتصاددانان را نمایندگی می‌کنند و همچنین یک فعال بازار سرمایه در این پرونده حضور دارند.
از جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن ایران، ولی‌اله افخمی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت کشور، حسین راغفر، اقتصاددان، حسین حقگو، کارشناس اقتصادی و داریوش روزبهانه، کارشناس بازار سرمایه این سه پرسش را پرسیدیم:
*** آیا تأمین بازار داخل بر صادرات اولویت دارد؟ چرا؟
*** با فرض آنکه باید موانع صادراتی را برداشت، اگر در راستای افزایش قیمت جهانی اقلامی ازجمله مواد غذایی، بازار داخلی با کمبود روبرو شد، چه باید کرد؟ اصلا حذف موانع صادراتی منطقی است؟
*** با فرض اینکه باید حتما بازار داخلی تأمین شود، با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی، بازارهای هدف را از دست می‌دهیم. با ارزآوری غیرنفتی که برنامه دولت است چگونه باید برخورد کرد؟ در عین اینکه ممکن است بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان با زیان گسترده روبرو شوند. در این صورت باید چه کرد؟
آنچه ماحصل این دیدگاه‌هاست، در نظر گرفتن مزیت‌های نسبی در سیاستگذاری اقتصادی است. یارانه‌های انرژی و ارزی و خام‌فروشی، مورد نقد این کارشناسان قرار گرفته و عموما معتقدند که در این شرایط باید محدودیت‌هایی را برای صادرات در نظر گرفت، اما فلسفه وجود عوارض صادراتی یک خطای مهم در سیاستگذاری است و باید در ابتدا به دنبال اصلاح ریشه‌ها بود تا نیازی به تصمیم‌گیری‌های مقطعی در این شکل و شمایل نباشد. در معنایی دیگر پیش‌شرط اصلاح یارانه‌ها آن است که این یارانه‌ها از کل زنجیره تولید حذف شوند و در ابتدای زنجیره، هزینه واقعی از تولیدکننده دریافت شود به جای آنکه در انتهای زنجیره، اقتصاد را با موانع یا امتیازاتی همراه کنیم.