به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، برپایه این گزارش در بسیاری از کشورها برای مدیریت بازار، حرکت از رویکردهای سنتی به رویکردهای تحولی باهدف ایجاد ثبات در عرضه و تقاضا انجام شده و یکی از ابزارهای کلیدی است.
برای جلوگیری از چندگانگی قیمت‌ها در کشورهای هند، مالزی، ترکیه، آلمان و استرالیا، چاپ «قیمت مقطوع» فروش برای مصرف‌کننده نه تنها انجام نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک عامل شکل‌گیری رویه‌های ضد رقابتی «ممنوع» اعلام‌شده است؛ بنابراین برای کنترل قیمت‌ها از روش‌های دیگری ازجمله چاپ دو قیمت روی کالا در محل درب کارخانه استفاده می‌شود.
این دو قیمت شامل «هزینه تمام‌شده» و «حداکثر قیمت فروش» کالا است به این صورت که با ایجاد یک باند قیمتی، ضمن این‌که دامنه نوسانات قیمت کالا در نقاط مختلف کشور مشخص می‌شود از قیمت‌گذاری تهاجمی (کمتر از هزینه تمام‌شده) و همچنین قیمت‌گذاری غیرمنصفانه نیز در بازار جلوگیری می‌شود.
در سطح خرده‌فروشی نیز درج ۲ رقم «قیمت برای مصرف‌کننده» و «قیمت واحد محصول» برحسب واحد وزنی مشخص روی برچسب قیمت کالا انجام می‌شود؛ هدف از درج «قیمت واحد محصول» ایجاد قابلیت مقایسه قیمتی برای یک محصول است که در بسته‌بندی‌های مختلف روانه بازار می‌شود؛ این امر اکنون بیشتر در کشورهای اتحادیه اروپا، استرالیا، ایالات‌متحده و غیره انجام می‌شود و کشور ترکیه نیز به‌واسطه پیوستن به اتحادیه اروپا، درج برچسب قیمت واحد روی محصولات تند مصرف را در خرده‌فروشی‌های بزرگ و مدرن اجباری کرده است.
یکی از چالش‌های کلیدی در اقتصاد ایران نبود شفافیت هزینه‌های نظام توزیع و اجحاف به حقوق مصرف‌کننده است به شکلی که کالاهای مصرفی از کارخانه تا زمانی که به‌دست مصرف‌کننده برسد تا ۱۲۰ درصد شامل افزایش هزینه توزیع می‌شوند درصورتی‌که نباید بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد.
بنابراین ایجاد امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌های تأمین و توزیع، جلوگیری از سردرگمی مصرف‌کنندگان و سوءاستفاده احتمالی حلقه‌های تأمین و توزیع و همچنین شفاف شدن هزینه‌های نظام توزیع را می‌توان به‌عنوان دستاوردهای این طرح برشمرد که درنهایت سهولت در مقایسه و انتخاب کالا و خدمات برای خریدار را فراهم می‌کند.