دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت ایران گفت: با تسهیل قوانین حمایت از تولیدکنندگان داخلی، شاهد تحولات بزرگ درحوزه صنعت،معدن وتجارت خواهیم بود.
عرب ساغری دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت ایران در گفت‌وگو با روابط عمومی خانه صمت ایران اظهار کرد: در ماده ۳۲قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب، قانونگذار به وزارتخانه ها،موسسات دولتی ووابسته به دولت،شرکت های دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی وموسسات عمومی غیردولتی،شهرداری هاوبانک ها،مجوزاستفاده ازوکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع وتعقیب دعاوی مربوط ازاداره حقوقی خودیا کارمندان رسمی خود بشرط داشتن لیسانس حقوق و دوسال سابقهکار مرتبط را صادر کرده است.
وی افزود: باتوجه به اینکه، شرایط اکنون مصداق جنگ ،منتها ازنوع اقتصادی آن است؛ قوای سه گانه کشور اعم از مقننه،قضائیه ومجریه درصدد آسیب شناسی وشناخت موانع موجود در سرراه تولیدورفع این موانع ازطریق مبادی مریوط باشند.
عرب ساغری تاکید کرد: یکی ازاین موانع ،وجودقوانین دست وپاگیرویا عدم داشتن قوانینی که بتوان به استنادآنها درمسیرتولید تسهیل ایجاد کرد؛ است.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت ایران یادآوری کرد: متاسفانه واحدهای صنعتی وتولیدی کشور ،ازمزایای ماده مذکورمحروم هستند وبرای طرح دعاوی خوداعم ازحقوقی وکیفری می‌بایست نسبت به استخدام وکیل دادگستری آن هم باهزینه های سرسام آور نجومی اقدام کنند.واین مجوز را ندارندتا یکی ازکارمندان خود را بادارابودن شرایط موجود درماده قانونی مذکور، به منظور دفاع ازحقوق خودبه محاکم دادگستری معرفی کنند.
وی تصریح کرد: محرومیت ازبهره مندی ازاین حق مدنی ،موجبات تضییع بخش زیادی از حقوق جامعه صنعت،معدن وتجارت را فراهم آورده است که بنظرمی رسد ،دراین شرایط سخت وطاقت فرسا،مانع بزرگی درسرراه بنگاههای اقتصادی باشد.
عرب ساغری در خاتمه ابراز کرد: امیدواریم باحضور آیت الله رئیسی ریاست جدیدقوه قضائیه،برمسند دستگاه قضایی کشور،شاهد تحولات بزرگ واثربخشی درحوزه های صنعت،معدن وتجارت باشیم.