دبیرکل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از قوانین مالی انتقاد کرد : تولید گروگان نظام بانکی

بی‌توجهی به قوانین یکی از معضلاتی است که مدت‌هاست در کشور باب شده است تا جایی که حتی شبکه بانکی نیز از این قاعده مستثنی نیست و با بی‌توجهی به مقررات و مصوبه‌های لازم‌الاجرا، زمینه‌های تعطیلی واحدهای تولیدی را پدید می‌آورد. عدم همکاری بانک‌ها با واحدهای تولیدی ابرچالشی است که در بسیاری از موارد موجبات نابودی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور را فراهم کرده اما با این حال هیچ اهرم فشار مناسبی برای مقابله با این معضل به کار گرفته نشده است. از این رو با وجود اینکه طی سال‌های اخیر رشد و رونق تولید در اولویت حاکمیت و دولت بوده اما عدم همکاری بانک‌ها برای اجرای برخی قوانین و مصوبات باعث شده واحدهای تولیدی همواره از رفتار ضد تولید شبکه بانکی به عنوان پررنگ‌ترین دغدغه خود نام ببرند. بر همین اساس با توجه به اهمیت بخش تولید برای کشور به خصوص در شرایط تحریم، قانونگذار به دولت اجازه داده ستادی با عنوان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروهی با همین نام در استان‌های کشور تشکیل دهد که به دنبال آن مشکلات و چالش‌های واحدهای تولیدی با جدیت بیشتری حل و فصل شود.
در همین خصوص میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور که از فروردین سال گذشته در حکمی از سوی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به این سمت منصوب شد، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» از رفتار برخی بانک‌ها به مثابه موشکی مخرب یاد کرد که واحدهای تولیدی را در شرایط تحریم دچار بحران می‌کند. به گفته این مقام مسوول، در حال حاضر بی‌توجهی به اجرای قانون به عنوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات حوزه تولید قلمداد می‌شود. از این‌رو لازم است مر قانون در کشور پیاده‌سازی شود. از طرفی باید نگاه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در کشور نسبت به واحدهای تولیدی تغییر کند تا از این پس شاهد تکریم بیشتر تولیدکنندگان باشیم. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که در سال جهش تولید، جهش اتفاق بیفتد.
در ادامه گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را که وظایفی از جمله ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات، نظارت عالیه بر عملکرد کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و… را بر عهده دارد، می‌خوانید.
هدف از تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دولت چه بوده است؟
این کارگروه بر مبنای تصویب‌نامه هیات وزیران در سال ۹۴ در تمام استان‌های کشور ایجاد شد. اما در سال ۹۷ جایگاه این کارگروه ارتقا پیدا کرد و ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید به عنوان مبنای آن قرار گرفت تا به این ترتیب مشکلات واحدهای تولیدی حل و فصل شود و بدهی‌های معوق با شبکه بانکی و دستگاه‌های پول‌ستان از سوی واحدهای تولیدی مورد تعیین تکلیف قرار گیرد. این در حالی است که در ۲۱ بهمن سال گذشته نیز آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی توسط هیات وزیران تصویب شد و یکی از وظایف اصلی ستاد اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقای تولید و اشتغال واحدها تعیین شد. بدیهی است اگر دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی کار خودشان را به درستی انجام می‌دادند، شکل‌گیری این ستاد و همچنین کارگروه‌های استانی آن معنایی نداشت.
اما زمانی که قانونگذار در جریان تعطیلی واحدهای تولیدی به دلایلی از جمله مانع‌تراشی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی قرار گرفت، اقدام به تشکیل این ستاد کرد تا از تعطیلی واحدهای تولیدی یا بروز اختلال در روند تولید و اشتغال آنها جلوگیری کند.
روال کار در این ستاد به چه صورت است؟
در این ستاد ۱۲ عضو دولت به همراه پنج نماینده بخش خصوصی و متناظر آن در کارگروه‌های استانی عضویت دارند تا با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی تصمیماتی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به صورت اجرایی لحاظ شود. به عبارت دیگر حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی که تا امروز در دستگاه‌های اجرایی محقق نشده، بر عهده این ستاد و کارگروه‌های استانی آن گذاشته شده است. در حال حاضر روال کار در این ستاد در سمت و سویی دنبال می‌شود که در جهت حفظ تولید کشور باشد. باور ما بر این است که اگر حفظ و رشد تولید مورد توجه همه دستگاه‌ها قرار گیرد، منافع آن به همه مردم، شبکه بانکی و دستگاه‌های پول‌ستان خواهد رسید. در حالی که اگر واحدهای تولیدی به خصوص در شرایط تحریم تعطیل شوند و یا کاهش تولید و اشتغال داشته باشند، با تبعات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن روبه‌رو خواهیم شد.
در راستای رفع موانع تولید چه کارهایی در این ستاد انجام شده است؟
آنچه در ستاد تاکنون دنبال شده، سر و سامان دادن به زیرساخت‌ها و بهبود فضای عمومی تولید بوده است. همچنین در کارگروه‌های استانی تلاش می‌شود حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد. در واقع ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به دنبال این است که اگر مقررات و قوانین نیاز به اصلاح دارند، به کمک مجلس و دستگاه‌های ذی‌ربط آن مقررات را به نفع تولید تغییر دهد. این ستاد در تهران وظیفه دارد این مقررات را به نفع تولید بهبود دهد و حتی قوانین حمایتگر از تولید را که متروکه است، شناسایی و در نهایت دستگاه‌ها را ترغیب به اجرای آنها کند. این در حالی است که حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در استان‌های مختلف نیز بر عهده خود آنهاست. تجربه نشان داده است هر جا استانداران به صورت مستمر جلسات کارگروه را تشکیل داده‌اند وضعیت واحدهای تولیدی در آن استان به مراتب بهتر از استان‌هایی بوده که استاندار آن استان نقش کمتری در کارگروه داشته است.
تاکنون چند پرونده در ستاد رفع موانع تولید حل و فصل شده و آیا مصوبات این ستاد ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟
از ابتدای سال گذشته تاکنون حدود ۳۲ هزار پرونده واحدهای تولیدی با موضوعات مختلف در استان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. شبکه بانکی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بیشترین سهم را در مصوبات صادره داشته‌اند. البته قانونگذار ضمانت اجرایی را برای مصوبات در نظر نگرفته است اما ما تلاش می‌کنیم با تعامل با بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مصوبات را اجرایی کنیم. از طرفی حتی اگر نیاز باشد، برای اجرای مصوبات از دستگاه قضایی کمک خواهیم گرفت چرا که حفظ و ارتقای تولید در کشور با توجه به شعار سال جاری یعنی جهش تولید در اولویت است. به تعبیر دیگر خط قرمز ما حفظ تولید است و هر آنچه غیر از این اتفاق بیفتد، باید به نفع تولید تغییر کند.
تعامل سازمان‌های موجود در کشور همچون شبکه بانکی با ستاد رفع موانع تولید چگونه است؟
با وجود اینکه کشور در شرایط خاص اقتصادی و به تعبیر مقام معظم رهبری در جنگ اقتصادی است، ما معتقدیم که حتی اگر مر قانون (فقط خود قانون) در کشور اجرا شود مشکلات واحدهای تولیدی به طور چشمگیری کاهش می‌یابد. این در حالی است که در برخی بانک‌ها حتی مقررات و قوانین وضع شده از سوی قانونگذار، بانک مرکزی و… اجرا نمی‌شود. در واقع ما با حجمی از شکایت تولیدکنندگان مواجه هستیم که معتقدند طبق مقررات با آنها برخورد نمی‌شود. به عنوان مثال برخی از تولیدکنندگان بر این عقیده هستند که بانک‌ها نرخ سود بانکی را با آنها به درستی محاسبه نمی‌کنند و از حداقل حقوق مانند دریافت قرارداد هم محروم بوده‌اند. بنابراین ستاد با جدیت تلاش می‌کند تا بهبود رویه فعلی قوانین موجود در کشور به درستی توسط مجریان اجرایی شود تا منافع همه تضمین شود.
با این حال در مسیری که گام برمی‌داریم، گاهی شاهد این هستیم که شبکه بانکی در بعضی از استان‌ها تخلفاتی را مرتکب می‌شوند که مخل تولید است در حالی که ما باید تلاش کنیم این مسیر اصلاح شود. به عنوان مثال در شرایط فعلی یکی از بانک‌های دولتی کشور ۴۸۶ واحد تولیدی را تملیک و تعطیل کرده است. این در حالی است که سال‌هاست شعار ما بر محور تولید است. اما با عملکرد غیرقابل دفاع این بانک و برخی بانک‌های دیگر، نه تنها تولید و اشتغال از بین رفته بلکه تنها ساختمان‌ها و سوله‌هایی متروکه ایجاد شده است که هیچ منافعی برای کشور، شبکه بانکی و مردم ندارد.
در حال حاضر چه تعداد واحد تولیدی تملیک شده یا بلاتکلیف در کشور وجود دارد؟
متاسفانه بالغ بر ۲۴۰۰ واحد تولیدی تملیک شده توسط شبکه بانکی در کشور وجود دارد که در حالت بلاتکلیف قرار دارند و این بلاتکلیفی به نفع هیچ بانک، ارگان یا سازمانی در کشور نیست. از این رو درخواست ما از دستگاه‌های نظارتی نیز این است که مسیر وصول مطالبات واحدهای تولیدی منجر به تعطیلی آن واحد تولیدی نشود. همچنین به موجب قانون واحدهای تولیدی بلاتکلیف نیز باید هر چه زودتر از سوی بانک‌ها تعیین تکلیف شوند و بانک‌ها مسیری را که تا امروز دنبال کرده‌اند، متوقف کنند تا از این پس به تعداد این واحدها افزوده نشود.
به عقیده شما عملکرد شبکه بانکی به سمت تعطیلی واحدهای تولیدی است؟
آنچه ما به دنبال آن هستیم این است که عملکرد بانک‌ها به سمت تعطیلی واحدهای تولیدی و یا حتی کاهش تولید یک واحد نرود. اما متاسفانه به دلیل برخی مقررات حاکم بر شبکه بانکی، بانک‌ها با وجود داشتن وثایق کافی، واحدهای تولیدی را از خدمات اولیه بانکی محروم می‌کنند. در واقع زمانی که یک تولیدکننده به بانک بدهکار می‌شود، محدودیت‌های زیادی از جمله عدم صدور دسته چک، عدم صدور ضمانتنامه و… برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود به طوری که روند تولید در آن واحد تولیدی نزولی می‌شود.
لذا در سال گذشته و پس از بررسی‌های صورت‌گرفته و با بهره‌مندی از نظر حقوقدانان و با تعامل با دستگاه قضایی، اقدامات خوبی برای بهبود فضای عمومی تولید کشور صورت گرفت. در این خصوص می‌توان به بخشنامه معاون دادستان کل کشور اشاره کرد که بر مبنای آن زمانی که یک واحد تولیدی وثیقه‌های کافی دارد، نباید محدودیت‌های دیگری از جمله انسداد حساب و یا عدم ارائه دسته چک برای او اعمال شود. همچنین اقدام به جلب و ممنوع‌الخروجی تولیدکننده نیز نباید صورت پذیرد. ما معتقدیم که مسیر رو به رشد واحدهای تولیدی نباید با رفتارهای قهرآمیز متوقف شود و اختلال در تولید و اشتغال آن واحد به وجود بیاید. در این خصوص حتی قانونگذار این ظرفیت را در ستاد تسهیل ایجاد کرده که اختلاف‌های موجود را تعیین تکلیف کند.
به جز عدم همکاری بانک‌ها با واحدهای تولیدی، انتقاد دیگری نسبت به این سیستم دارید؟
یکی از انتقادات ما و تولیدکنندگان مختلف به سیستم بانکی این است که مبنای محاسبه بدهی تسهیلات بانکی به صورت شفاف مشخص نیست. متاسفانه امروز اگر ۴۰ بانک خصوصی و دولتی در کشور وجود داشته باشد، ۴۰ روش محاسبه جداگانه نیز وجود دارد. در واقع مسیر محاسبه بدهی بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است. بنابراین اگر بتوانیم یک سری اصول اولیه که طبق قوانین و مقررات باید جاری باشد را نهایی کنیم، نیاز نیست فراتر از آن کاری انجام دهیم. مر قانون برای ما مهم است و تلاش می‌کنیم شبکه بانکی و دستگاه‌های پول ستان نیز به مر قانون عمل کنند.
برای اینکه بانک‌ها مصوبات کارگروه و قوانین را اجرایی کنند، اهرم فشاری هم دارید؟
به موجب قانون، مصوبات ستاد رفع موانع تولید و همچنین کارگروه‌های استانی برای همه دستگاه‌ها نافذ و اجرایی است. در این میان با توجه به بخشنامه دادستان کل کشور که در ۲۲ آبان سال ۹۷ به دادستانی کل کشور ابلاغ شده است، اگر دستگاهی مصوبات ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی را اجرا نکند، می‌توان برای پیگیری این موضوع از دادستانی کمک گرفت. به عبارت دیگر ما از ظرفیت دادستانی‌های کل کشور برای برخورد با متخلفان استفاده می‌کنیم به طوری که اگر بانک یا دستگاهی نسبت به اجرای این مصوبات بی‌توجه بود، باید پاسخگو باشد. تلاش ما این است که با کمک دادستانی‌های کل کشور و دستگاه قضایی دستگاه‌ها و بانک‌ها را مکلف به اجرای مصوبات صادره کنیم. در این راستا مسیر خوبی آغاز شده و هم‌افزایی بین ما و دستگاه قضایی نیز اتفاق افتاده و کمیته حمایت قضایی تولید و سرمایه‌گذاری در دادستانی کل کشور و دادگستری استان تهران تشکیل شده و آغاز به کار کرده است.
با کمک دادستانی و دستگاه قضایی چه اقداماتی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی انجام داده‌اید؟
در این خصوص مثال‌های زیادی وجود دارد که در ادامه به یکی دو مورد از آنها که در راستای احیای واحدهای تولیدی مورد پیگیری قرار گرفته، اشاره می‌شود. به عنوان مثال در یکی از موارد شاهد این هستیم که متولی یک واحد تولیدی به دلیل همان رفتارهای قهرآمیزی که گفته شد در زندان است و این واحد تولیدی به مدت دو سال است که تعطیل شده است. از این رو این پرونده با دادگستری در حال پیگیری است تا با خروج این تولیدکننده از زندان، این واحد تولیدی آغاز به کار کند. این تولیدکننده همچنین این تعهد را داده که پس از آزادی برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند.
همچنین در مورد دیگر شاهد این هستیم که یک واحد تولیدی با اشتغالزایی چهار هزار نفری به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از سال ۹۷ درگیر عدم تعامل یکی از بانک‌های کشور است. در واقع با وجود اینکه مرجع قضایی در دادگاه تجدیدنظر اعلام کرده که این واحد تولیدی بدهکار نیست اما بانک تمکین نمی‌کند و برای خروج این واحد تولیدی از سرفصل بدهکاران اقدامی انجام نمی‌دهد. به طوری که این واحد تولیدی بعد از یک سال و نیم نمی‌تواند هیچ خدماتی از شبکه بانکی بگیرد. در این خصوص نیز پیگیری‌های ما با دستگاه قضایی و دادستانی در حال انجام است تا عدم تعامل بانک‌ها موجب از دست رفتن منافع برای اقتصاد کشور نشود و در عین حال مشکلات با حفظ حقوق بیت‌المال حل شود.
می‌توان امیدوار بود که تا پایان سال بانک‌ها همکاری بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشند؟
قطعاً همین‌طور است. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال جاری را با عنوان جهش تولید نامگذاری کرده‌اند، مطالبات از دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی حداکثری خواهد بود و باید بانک‌ها از این پس همکاری بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشند. این انضباط باید بعد از چندین سال به شبکه بانکی برگردد.
به نظر شما نگاه دیگر دستگاه‌ها و ارگان‌ها در کشور به بخش تولید مناسب است؟
متاسفانه رویه‌ای بر فضای تولید کشور حاکم است که ما به دنبال اصلاح آن هستیم. تجربه نشان داده زمانی که یک واحد تولیدی در شرایط اقتصادی خاص کشور با ناهماهنگی در دخل و خرج مواجه می‌شود و موجبات بدهکاری او به دستگاه‌های مختلف پدید می‌آید، همه علیه این واحد تولیدی اقدام به اعمال محدودیت می‌کنند. محدودیت‌های بانکی، بازرگانی و ثبتی تنها بخشی از اتفاقاتی است که پس از به وجود آمدن این مشکل برای واحد تولیدی رقم می‌خورد. در حالی که به نظر می‌رسد دستگاه‌های مسوول باید در زمان ایجاد مشکل برای واحد تولیدی دست او را بگیرند و با اعمال این محدودیت‌ها به تعمیق بحران ایجاد شده دامن نزنند.
اما متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم نگاه دستگاه‌های مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و… به تولیدکنندگان مناسب نیست به طوری که باید این دستگاه‌ها نگاه خود به تولیدکننده را به عنوان فرماندهان جنگ اقتصادی به تعبیر مقام معظم رهبری تغییر دهند. این در حالی است که پیشنیه تولیدکننده و خدمات وی برای اقتصاد کشور نادیده گرفته می‌شود و رفتارهای قهرآمیزی با او در دستور کار قرار می‌گیرد. حتی گاهی شاهد این هستیم که خط تلفن یک مدیر واحد تولیدی نیز توقیف می‌شود در حالی که با توقیف شماره تولیدکننده اعتبار وی در جامعه مخدوش می‌گردد. بنابراین دستگاه‌های پول‌ستان باید شأن اجتماعی تولیدکننده را لحاظ کرده و از هر گونه اقدامی که منجر به کسر شأن تولیدکننده در جامعه می‌شود خودداری کنند. به نظرم برخوردهای قهرآمیز با تولیدکنندگان با فرمایشات مقام معظم رهبری که همواره تاکید بر تکریم تولیدکنندگان داشته‌اند هم‌راستا نیست و لازم است که در سال جهش تولید، این رویه اصلاح شود.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در افزایش تولید ناخالص ملی چه نقشی داشته است؟
با توجه به عضویت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت گردشگری و… به عنوان دستگاه‌های نقش‌آفرین در حوزه تولید ناخالص ملی در ستاد رفع موانع و با عنایت به تعریف تولیدکننده از سوی مصوبه هیات وزیران به عنوان تولیدکننده کالا و خدمات بنابراین به نظر می‌رسد تصمیمات این ستاد می‌تواند در تولید ناخالص ملی نقش بسزایی داشته باشد.
کلام آخر؟
امسال سالی است که با وجود شرایط خطیر اقتصادی حاکم بر کشور ناشی از تحریم و شیوع بیماری کرونا به درایت رهبر معظم انقلاب سال جهش تولید نامگذاری شده است. این نامگذاری حجت را بر همه دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی تمام کرده تا از هر گونه اقدامی که منجر به بروز اختلال در روند تولید و اشتغال در واحدها می‌شود جدا خودداری کنند. در غیر این صورت باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. ما نیز در ستاد مصمم هستیم به کمک مجلس و دستگاه‌های اجرایی قوانین و مقررات مخل تولید را اصلاح کنیم تا دست دستگاه‌های مختلف برای حمایت از تولید باز باشد. به این ترتیب برخی از مقررات باید اصلاح شود تا رویه فعلی که در کشور حاکم است، به نفع تولید تغییر کند.