محدودیت های ارزی از چالش های تامین مواد اولیه در صنایع غذایی و کشاورزی است. در بخش های مختلف به ویژه تامین غلات، ذرت، سویا و جو و محصولاتی مثل برنج و شکر واردات انجام می شود و باید ارز لازم از سوی دولت تامین شود. باوجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اما قیمت این محصولات در داخل افزایش یافته و همین قیمت تمام شده دیگر محصولات در صنایع غذایی را هم متاثر می کند. با وجود اختصاص ارز یارانه ای به واردات این محصولات، مابه التفاوت قیمت آن در داخل با قیمت جهانی مورد اعتراض مردم است تا جاییکه می شنویم اگر این محصولات با ارز آزاد به کشور وارد شود، قیمت آن منطقی تر است. این وضعیت نتیجه نوعی نابه سامانی است و همین لزوم رصد فرایند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات با آن را دوچندان می کند.
هزینه ای که دولت در پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به خود تحمیل کرده، نفعی به مردم نمی رساند. برای مثال ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن غله برای خوراک دام به کشور وارد می شود اما قیمت گوشت در بازار ها کمتر از ۱۱۰ هزار تومان نیست. حتی مرغداران به دلیل نگرانی درباره عدم تامین خوراک دام جوجه نمی ریزند و این یعنی در بخشی از عملکردها و فرایندها مشکلاتی وجود دارد. اینکه هزینه ای در دولت پرداخت می شود اما اثری در سفره مردم ندارد، ناشی از مشکلات در فرایند تامین است. به نظر می رسد که افرادی در دستگاه های مرتبط از این نابه سامانی منتفع می شوند.
باوجود همه چالش ها اما صنایع غذایی در کشور ما به خوبی به وظایف خود عمل کرده است و فکر می کنم سال جاری و سال آینده، سال های خوبی برای صنایع غذایی ایران در بازارهای صادراتی است. شیرخشک، پاستا، فرآورده های صیفی و سبزیجات همه از ایران صادر می شود. تولید کشورهای منطقه به دلیل همه گیری کرونا آسیب دیده و محدودیت های صادرات در کشورهای دیگر هم چنان وجود دارد اما صنایع غذایی ایران در آمادگی مناسبی برای توسعه فعالیت های صادراتی است.
محمدرضا مرتضوی