دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: آسیب‌های عمومی که معادن به محیط زیست وارد می‌کنند حتی با عوارض ۱۰ درصدی نیز قابل جبران نیست این در حالی است که عوارض یک درصدی از معادن دریافت می‌شود.
فیاض شجاعی روزشنبه در نشست مجمع نمایندگان استان یزد که با حضور استاندار و جمعی از مدیران این استان برگزار شد، افزود: وصول یک درصد عوارض معادن و صنایع معدنی، قانونی و فصل‌الخطاب است که باید اجرا شود.
وی اظهار داشـت: دستگاه‌های اجرایی بالادستی نظیر وزارتخانه‌ها نمی‌توانند این قانون را محدود کنند چرا که خارج از صلاحیت آنهاست؛ از این رو مکاتبات محدود کننده این قانون برای دستگاه‌های قضایی و نظارتی قابل اعتنا نیست.
شجاعی با بیان اینکه قانونگذار برای وصول این عوارض، ضمانت اجرایی خاصی قرار نداده گفت: از ضمانت اجرای عام برای اجرای این قانون استفاده می‌شود.
وی یادآور شد: چنانچه دستگاه‌های متولی بر اساس پیگیری‌ها موفق به وصول عوارض نشدند، می‌توانند به دیوان محاسبات گزارش کنند تا از سوی دادستان دیوان دستور برداشت از حساب صادر شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در هر قانون باید هدف قانونگذار را در نظر بگیریم، گفت: هدف از وضع قانون وصول عوارض یک درصد معادن و صنایع معدنی، جلوگیری از توسعه یکجانبه بوده است.
وی اضافه کرد: قانونگذاران فقط به دنبال خسارت‌های عمومی معادن نظیر خرابی جاده‌ها نبودند، بلکه بخشی از این خسارت‌ها مفروض است و جنبه عوارض دارد.
شجاعی تصریح کرد: همان گونه که در استان‌های نفت خیز از محل منابع نفتی، عوارض به همان استان‌ها تعلق می‌گیرد، در استان یزد هم که معدن خیز است، معادن و صنایع معدنی باید عوارض خود را پرداخت کنند.
دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه این وصول عوارض، ردیف درآمدی استان محسوب می‌شود، گفت: مدیران استان برای حکمرانی خوب و جلب رضایت عمومی نیازمند وصول این عوارض‌اند و دستگاه قضایی حامی و همراه آنهاست.
استان یزد از استان‌های مهم معدنی کشور است که بخش قابل توجهی از سنگ آهن مورد نیاز صنایع کشور از این استان تامین می‌شود.