سال‌ها از روزگاری می‌گذرد که بحث داغ اقتصاد معطوف شد به خصوصی‌سازی و کوچک‌کردن دولت؛ بحثی که با میدان‌دادن به بخش خصوصی قوت گرفت و هنوز با عمر چندساله نتوانسته رنگ واقعیت به خود ببیند، چون نتیجه آن چیزی جز ایجاد خصولتی‌ها برای اقتصاد ایران نبود. نتیجه‌ای که طی عمر هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم گستردگی زیادی به خود دید و میراث آن روزها برای اقتصاد چیزی نشد جز فربه‌ترشدن خصولتی‌ها؛ آنها که نه دولتی هستند و نه خصوصی و هرجا که لازم بدانند هم دولتی می‌شوند و هم خصوصی؛ بخشی که عدم‌توانمندی بخش خصوصی و نامطلوب‌شدن فضای کسب‌وکار را به‌دنبال داشت. اگرچه این تنها آثار پدیده نوظهور اقتصاد ایران نبود؛ پدیده‌ای که نامش در هیچ لغت‌نامه‌ای ثبت نشده، با این‌حال یکی از چالش‌های اقتصاد ایران شده است. بخشی که به دلیل نحیف‌بودن بخش خصوصی از بعد منابع و سرمایه و شاید به دلیل عدم‌اعتماد کافی از بخش خصوصی سبب شد نهادهایی با مدیریت و پشتوانه دولتی در لباس شرکت‌های خصوصی به‌وجود بیایند و سهم بیشتری را از آن خود کنند.
نمره ناپلئونی
واقعیت این‌روزهای اقتصاد این است که حال اقتصاد خوب نیست و خبرها از تورم نیز می‌گویند، اگرچه گفتن از سهم ١٧درصدی واگذاری واقعی به بخش خصوصی سبب می‌شود برخی از واژه بحران برای توصیف بهره ببرند. اگرچه شاید بهتر باشد برای گفتن از شرایط، از واژه‌های پیچیده و حادتر استفاده کرد. قرار بر این است برای رسیدن به سندچشم‌انداز ٢٠ساله، هرساله تعدادی شغل ایجاد شود و رشد اقتصادی با توجه به عملکرد رقبا و عملکردها در برنامه‌های پیش‌رو درصد بالاتری را تجربه کند، این درحالی است که خصولتی‌ها فربه‌تر از گذشته به چشم می‌خورند، اتفاقی که با راه کج رفتن و دور زدن قانون پیش آمده یا به معنای دیگر با بداجرایی‌شدن قانون به انحراف رفته و امید است به شکل منطقی راهکاری برای آن جست. درواقع شاید بتوان گفت برای رهایی از مشکلاتی که خصولتی‌ها برای اقتصاد پیش آورده‌اند، بهتر باشد فرمولی جدید برای اقتصاد نوشته شود؛ فرمولی با راهکارهای منطقی و اصولی و در این میان شاید نگاهی عمیق داشتن به بخش خصوصی و تولید بتواند راهگشا باشد. اهمیت این مسأله تا جایی است که رئیس‌جمهوری نیز از وجود خصولتی‌ها در اقتصاد انتقاد کرده و می‌گوید: «در دنیا شرکت‌های خصولتی نداریم. شرکت‌های عمومی غیردولتی یعنی چه؟ اینها باید شفاف عمل کنند و بگویند حقوق مدیران آنها چقدر است.» انتقادی که نشان از این دارد که دولت دوازدهم پیدا و پنهان تمام هم‌وغمش را برای کنترل و پاسخگوکردن این نهادها گذاشته است. بخشی از اقتصاد که متاسفانه و در کمال ناباوری به هیچ نهادی پاسخگو نیست و در اغلب موارد تراکنش‌های مالی‌اش شفافیت ندارد؛ بخشی که آمارها نیز از ابعاد حضور و حجم دارایی‌های‌شان اعداد و ارقامی ارایه نداده‌‌اند و این درحالی است که آمارهای بین‌المللی گویای این هستند که از میان ١٧٠کشور، رتبه ١٣٢ در شفافیت به اقتصاد ایران می‌رسد! رقمی که شاید بیشترین سهم را خصولتی‌ها در کسب آن برعهده دارند و شاید بهتر این باشد که از نگاه جزیره‌ای و مجزا اجتناب شود و به جای راهکارهای کوتاه‌مدت و مسکن‌گونه به راهکارهای اساسی و بنیادی روی آورد. راهکاری که دولت دوازدهم نیز اهتمام دارد در برنامه‌های خود آن را دنبال کند و در این مسیر شفاف‌کردن خصولتی‌ها را در دستورکار خود قرار داده است اما این‌که این مسأله محقق می‌شود یا خیر باید به گذر زمان سپرد.
پیشینه
طرحی که به خصولتی‌شدن ختم شد
خصوصی‌سازی، اندیشه‌ای بود که سال ١٣٦٢مطرح شد اما جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی موانعی بر سر راه اجرایی شدن آن ایجاد کردند، البته بعد از جنگ این طرح سرلوحه کارهای دولت قرار گرفت؛ طرحی که با تکیه بر اصول ١٣٤ و ١٣٨ قانون اساسی در برنامه اول توسعه به‌طور رسمی دنبال شد اما دلایلی سبب شدند این سیاست محقق نشود. اواسط دهه ٨٠ بود که اقتصاد ایران با واژه‌ای جدید آشنا شد؛ خصولتی‌ها! دورانی که سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شد تا آهسته اقتصاد ایران را از حالت دولتی خارج کند و با سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی طعم خصوصیشدن را به اقتصاد بچشاند. به همین منظور لیستی از شرکت‌های دولتی که قابلیت واگذاری داشتند، آماده شد تا بخش عمده آنها تا سال ٩٢ به بخش خصوصی واگذار شوند و شرکت‌های دولتی با واگذاری و کسب تجربه مدیریت خصوصی‌ها از کارآمدی بیشتری در زمینه بهرهوری و ایجاد اشتغال برخوردار شوند، اما با گذشت ٥-٤سال ناموفق ماند و روند خصوصی‌سازی با مشکلاتی مواجه شد. به‌عنوان مثال شرکت‌های زیان‌ده به بخش خصوصی سپرده شدند که گلایه‌هایی را به‌دنبال داشتند و سبب شد خصولتی‌ها جایگزین مدیران بخش خصوصی در روند اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در شرکت‌های قابل واگذاری شدند. برنامه‌ای که طی ٨سال دولت نهم و دهم با بکارگیری سیاست‌های مختلف نتوانست کاری از پیش ببرد و خبری از خصوصی‌سازی نشد و تنها به حضور بیش از گذشته خصولتی‌ها انجامید.
نگاه موافق
چرا نشود؟
ابراهیم جمیلی- رئیس خانه اقتصاد ایران
خصوصی‌سازی مسأله‌ای است که در جوامع مختلف تجربه شده، اما نکته قابل تامل این است که خصوصی‌سازی در ایران به‌درستی انجام نگرفت و موجب به‌وجود آمدن خصولتی‌ها شد؛ بخشی که واقعیت اقتصاد حال‌حاضر هستند و نه می‌شود آنها را حذف کرد و نه نادیده گرفت. اما در این میان مسأله اصلی این است که وجود شفافیت از الزامات غیرقابل انکار اقتصاد است؛ چه در نهادهای خصولتی و چه بخش‌ها و سازمان‌های دیگر فعال در عرصه اقتصاد. ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: واقعیت این است که همه بخش‌ها باید از طریق قانونی، واردات و صادرات داشته باشند و مالیات‌های‌شان طبق قوانین صورت بگیرد و خصولتی‌ها نیز از این امر مستثنا نیستند، حتی سیستم مدیریتی این بخش از اقتصاد نیز در شرایط فعلی باید به کمک اقتصاد بیاید، نه این‌که اتفاقاتی که همین اواخر روی دادند، دوباره تکرار شوند، اتفاقاتی که به جای یاری اقتصاد، از برخی منابع بانک‌ها را صرف عدم‌مدیریت خود کنند. یکی از نکات قابل‌تامل مدیریت صحیح این بخش از اقتصاد است؛ مدیریت صحیح نیز امکان‌پذیر نیست جز با اجرایی‌شدن شفافیت. ما باید بتوانیم شفافیت لازم را در اقتصاد به وجود بیاوریم. خصولتی‌ها نیز بخشی از اقتصاد هستند و در سایه شفافیت می‌توانند در بالا بردن اشتغال و سرآمد سرانه نقش‌آفرینی کنند. این بخش از اقتصاد می‌تواند با قدرتی که در اقتصاد دارد، تولیدات خود را افزایش دهد. در کنار همه این موارد، مسأله این است که نباید رانتی برای اینها به وجود بیاید و به موجبات آن بخش خصوصی واقعی تحت‌فشار قرار بگیرد. جمیلی بر این باور است که کنار هم قرار گرفتن خصولتی‌ها و بخش خصوصی می‌تواند پتانسیل بالایی به‌وجود بیاورد؛ پتانسیلی که گاها متاسفانه نادیده گرفته می‌شود و رقابت منفی شکل می‌گیرد؛ رقابتی که باید در مقابل کالاهای خارجی منسجم باشد. رئیس خانه اقتصاد ایران، خصولتی‌ها را واقعیت اقتصاد می‌داند و می‌گوید: این بخش را نمی‌توان به راحتی کنار گذاشت اما می‌توان در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت به واگذاری آنها اندیشید که در شرایط فعلی بعید می‌دانم این اتفاق بیفتد. در شرایط فعلی شاید تنها راهکار مناسب جلوگیری از رشد خصولتی‌ها باشد، چون گسترش این بخش، بخش خصوصی را تحت‌فشار قرار می‌دهد و این درحالی است که بخش خصوصی توان رقابت با این بخش را ندارد. جمیلی وجود حیاط‌خلوت برای اقتصاد را سم دانسته و عنوان می‌کند: این مسأله باید به‌طورکلی حذف شود و همه در قالب بودجه عمل کنند. اگر همگی به قانون بودجه مقید باشیم و درآمدها به خزانه واریز شده و توزیع پول از خزانه صورت بگیرد، می‌شود جلوی حیاطخلوتها را گرفت. ما خودمان می‌دانیم و سازمان‌های نظارتی نیز این حیاطخلوتها را می‌دانند اما این‌که چرا مماشات می‌شود، جای سوال است. این حیاطخلوتها نه‌تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کنند، بلکه در سطح بین‌الملل نیز آثار منفی به‌جا می‌گذارد. رئیس خانه اقتصاد ایران بر این باور است که در شرایط حاکم نیز دولت قطعا می‌تواند شفافیت را بر تمام بخش‌های اقتصاد حاکم کند و ادامه می‌دهد: عملکرد این دولت در چهارسال گذشته نشانه‌های خوبی ارایه می‌کند. در دولت یازدهم اتفاقی که افتاد این بود که ورود کالای قاچاق کم شد -از ٢٤میلیارد دلاری که اعلام می‌شود، گفته شد ١٠میلیارد دلار کاسته شده است- اتفاقی که عزمی را پشت‌سر خود می‌دید. چرا نشود؟ مگر چه اتفاق خاصی قرار است بیفتد؟ دولت هند درحال حاضر برنامه‌هایی برای اقتصاد خود درنظر گرفته است؛ برنامه‌هایی که بسیار سختگیرانه هستند و درنهایت منجر به شفاف‌سازی می‌شوند. قطعا ما نیز باید این سختگیری‌ها را داشته باشیم. ما راهی جز حرکت به سمت شفافیت نداریم؛ به سمتی که بتوان بودجه جاری دولت را کم کرد و بودجه عمرانی را به حداکثر رساند. ما اگر خواهان خروج از رکود هستیم باید بودجه عمرانی پنج برابر بودجه جاری شود، درحالی‌که این مسأله درحال حاضر برعکس است. جمیلی می‌افزاید: با توجه به دستاوردهای دولت یازدهم این امید وجود دارد که دولت دوازدهم نیز دستاوردهای تازه‌ای در عرصه اقتصاد به‌دست بیاورد. اما به نظر می‌رسد حرکت‌ها بسیار کُند صورت می‌گیرد. در شرایط فعلی که ما باید سالی ١٩٥٠هزار شغل ایجاد کنیم و به رشد ٨درصدی دست بیابیم، نیازمند این هستیم که تیم اقتصادی دولت خیلی سریع‌تر از این حرکت کند.
نگاه مخالف
یک‌سری مقدمات می‌خواهد
آرمان خالقی- عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
شفافیت مسأله‌ای است که می‌طلبد کلیت اقتصاد را دربربگیرد، شفافیت مسأله دستوری محض نیست، بلکه باید در عرصه عمل زمینه تحقق آن فراهم شود و از پشتوانه کافی قانونی نیز برخوردار باشد. آرمان خالقی، عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بر این باور است که عمدتا این پشتوانه قانونی وجود دارد و فرقی ندارد که مالک شخصیت حقیقی یا حقوقی داشته باشد، چون زمانی که قانون حکم می‌کند باید تمام تراکنش‌های مالی، خریدها، فروش‌ها و… ثبت و ضبط شود و مورد نظارت سازمان امور مالیات کشور قرار بگیرد که قاعدتا از قانون کافی نیز برخوردار است. مهم این است که این قانون را چطور می‌خواهیم اجرایی کنیم. خالقی بر این باور است که برای ورود به این مسأله دو منظر وجود دارد؛ نخست نوع مالکیت خصولتی‌ها یا شبه‌خصوصی‌هاست که باید به آن ورود کنیم، چون این شرکت‌ها سهامی عمومی یا خاص هستند و در این وجه به خصوصی‌ها شباهت دارند، ولی درنهایت سلسله‌جنبان و مدیریت آنها با دولت یا دولتی‌ها هستند، چون از سهام مدیریتی بهره می‌برند یا شستا مالکیت را به‌عهده گرفته یا صندوق‌های بازنشستگی وابسته به سازمان‌های دولتی، چه کشوری و چه لشکری هستند. با این اوصاف مدیران را مدیران ارشد دولتی انتخاب می‌کنند و اینها نشان از این دارد که ما هنوز به خصوصی‌سازی که به‌دنبال آن بودیم، دست نیافته‌ایم. عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عدم‌خصوصی‌سازی واقعی را زمینه‌ساز برخی مشکلات اقتصادی دانسته و عنوان می‌کند: در چنین شرایطی عملیات مالی یا هزینه‌هایی که توسط وزارتخانه طبق قانون ممکن نیست به واسطه مجموعه‌هایی که وجود دارند، هزینه می‌شوند؛ هزینه‌هایی که نه سازمان حسابرسی می‌تواند به آنها رسیدگی کند، نه دیوان محاسبات به آنها اشراف دارد و متاسفانه در چنین شرایطی است که یک حیاط‌خلوت ایجاد می‌شود برای برخی مدیران دولتی و بعضا دیده می‌شود که مشکلاتی پیش می‌آید؛ همان‌طور که برای صندق ذخیره فرهنگیان اتفاق افتاد. درواقع زمانی که حیاط‌خلوت‌هایی به وجود می‌آید، دیگر شفافیتی برای ناظر بیرونی وجود ندارد. درحالی‌که اگر به معنای واقعی این بخش‌ها خصوصی باشد، موظف‌اند تمام ترازهای مالی خود را ارایه داده و گزارش عملکرد خود را به تمام سهامداران و ذینفعانش ارایه دهند. متاسفانه تاکنون این مسأله نبوده و به قول عامه فرار از این مسأله دیده شده است. فرار مالیاتی! که باعث شده موجبات عدم‌شفافیت در مجموعه‌هایی از این دست به‌وجود بیاید. قاعدتا وجود نظام جامع مالیاتی در کشور یک ضرورت است که هنوز نداریم. این نظام جامع باید یک نظارت کلی بر تمام فعالیت‌های مالی داشته باشد و با سیطره بر آنها از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند؛ عملکردی که ابتدای کار است. مسأله بعدی مسیری است که متاسفانه طبق قانون نیز طی کرده‌ایم -اجرایی‌سازی اصل ٤٤- قانونی که نیازمند بازنگری و اصلاح است؛ اصلاحی که ضرورت دارد و به آن مجلس و دولت اذعان دارند. خالقی اصلاح این اصل و زمان و شیوه آن را سوالی اساسی می‌داند که باید به آن پاسخ داده شود. مسأله‌ای که هرچه زودتر باید انجام شود تا از خصوصی‌سازی به این شیوه جلوگیری شود. اگرچه بعد از این مسأله گام بعدی بی‌شک اصلاح خصوصی‌سازی‌هایی است که به شکل خصولتی‌ها انجام شده‌اند تا در نهایت، قطع کامل وابستگی به دولت صورت بگیرد و به مجموعه‌ای خودکفا و مستقل بدل شوند. درواقع مدیران آن مجموعه‌ها پاسخگو باشند. عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه می‌گوید: با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد باید اذعان کرد برای شفاف‌سازی در خصولتی‌ها مقدماتی نیاز است که باید مهیا شوند تا این مهم به وقوع بپیوندد، اگرچه اراده آن نیز باید وجود داشته باشد. درواقع دولت باید این اراده را داشته باشد، در این صورت است که برخی اصلاحات صورت می‌گیرد. حتما نیاز نیست که قانون آن وجود داشته باشد. اگر قرار بر این باشد اتفاقاتی از این دست بیفتد نیازمند این است که خود دولت جلوی چنین خصوصی‌سازی‌هایی را بگیرد -تا جایی که قانون به آن اجازه می‌دهد و تمرد محسوب نشود- و تلاش خود را بر این بگذارد که واگذاری‌ها به نحو احسن صورت بگیرند. در حقیقت پیمودن این مسیر است که کمی می‌تواند به شرایط و اوضاع حاکم سروسامان بدهد.
نگاه کارشناس
با اصلاح قوانین و ساختارها باید شروع کنیم
مهدی تقوی- کارشناس اقتصادی
اقتصاد یکی از بخش‌های اصلی جوامع امروزی است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست؛ حوزه‌ای که برای موفقیت در آن برنامه‌ریزی‌های زیادی می‌شود و راهکارهایی را به خود اختصاص می‌دهد و درواقع می‌توان گفت اهمیت آن تا جایی است که یکی از فاکتورهای توسعه‌یافتگی جوامع به حساب می‌آید. مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: در جهان امروز در حوزه اقتصاد جوامع به این مهم دست یافته‌اند که برای رسیدن به توسعه باید حجم دولت‌ها را کوچک کرد و به بخش خصوصی بها داد؛ نتیجه‌گیری که دلایل منطقی را پشت سر خود می‌بیند. شاید به همین دلیل است که از سال‌های گذشته خصوصی‌سازی در جوامع مختلف صورت می‌گیرد، به‌گونه‌ای که ما درحال حاضر نام برخی از کشورهای توسعه‌یافته را در میان آنها می‌بینیم. تقوی بر این باور است که برای رسیدن به چنین جایگاهی ما نیز ناگزیر از خصوصی‌سازی هستیم؛ مسأله‌ای که در اصل ٤٤ بر آن تأکید شد، اگرچه نتیجه اجرایی شدن این اصل به وجود آمدن خصولتی‌ها بود؛ سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهایی که هم دولتی هستند و هم خصوصی و بنابر گفته‌ها به دلیل همین ویژگی این سازمان‌ها پاسخگو نیستند و تراکنش‌های مالی شفافی ندارند، درحالی‌که در سازمان‌ها و نهادهای دولتی این تراکنش‌ها در قالب ترازنامه مشخص و معلوم است، البته در بخش‌خصوصی به معنای واقعی نیز تمام هزینه‌کردها در دفاتر حسابداری ثبت و به دیوان محاسبات و… ارایه می‌شود و کمتر اتفاق می‌افتد که پدیده فرار مالیاتی به چشم بخورد. اگرچه در بخش خصولتی نیز دولت سهمی از سازمان‌ها و نهادها به خود اختصاص داده و طبق معمول باید هزینه‌هایش به دیوان محاسبات ارایه شود اما به دلیل ویژگی بدنه خصوصی و مدیریت دولتی نه رویه دولتی محض دنبال می‌شود نه خصوصی مطلق. این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌افزاید: رویه درست این است که بخش‌های در نظر گرفته شده در قالب سهامی خاص و عام به بخش خصوصی واگذار شود چون در این شیوه بخش خصوصی خود را ذینفع دیده و انگیزه فعالیت بالایی می‌یابد تا در نتیجه کار سوددهی بالا باشد درحالی‌که این انگیزه در بخش دولتی در حد بسیار پایینی دیده می‌شود. واقعیت اثبات‌شده جهان امروز این است که دولت‌ها کارآفرینان خوبی نیستند. اگرچه برخی بخش‌ها را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد همچون صنعت گسترده نفت و پتروشیمی، اما بسیاری از بخش‌ها را می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و اصولی به بخش خصوصی واگذار کرد تا اقتصاد از منافع آن منتفع شود. اما نباید فراموش کرد که خصولتی‌ها واقعیت اقتصاد ایران هستند و درحال حاضر این امکان وجود ندارد که به همین راحتی آنها را حذف کرد چون خصوصی‌سازی واقعی زمان‌بر است و با اصلاح قوانین و ساختارها می‌توان در بلندمدت آن را در اقتصاد ایران حکمفرما کرد.
تجربه دیگران
خصوصی‌سازان باتجربه
بریتانیا از آن دست کشورهایی است که بدون تجربه‌ای حتی در سطح جهانی تصمیم به محدودکردن نقش دولت در اقتصاد گرفت اما توانست یکی از پیشگامان ایجاد اقتصاد خصوصی در جهان باشد. بحران‌های اقتصادی سال ١٩٣٢ و همین‌طور جنگ جهانی دوم موجباتی را فراهم آوردند تا نقش دولت در اقتصاد بیشتر شود اما با روی کار آمدن حزب محافظه‌کار در این کشور زمینه‌های محدودکردن نقش دولت مهیا شد و این مارگارت تاچر بود که زمینه‌ها را برای خصوصی‌سازی مهیا کرد. برنامه‌ای که با واگذاری صنایع کوچک و خدمات غیرضروری شروع شد و به بخش‌هایی همچون مخابرات، صنایع هوایی و راه‌آهن رسید. درواقع این کشور درمان معضلات اقتصادی خود را در خصوصی‌سازی دید و توانست آن را مرتفع کند. شاید بتوان گفت موجبات خصوصی‌سازی در آلمان توسط آدنائر؛ صدراعظم مهیا شد؛ موجباتی که به سال١٩٥٩ می‌رسد؛ سالی که شاهد اجرایی‌شدن این سیاست بود، آن هم با فروش شرکت‌های پرساگ و فولکس واگن. درواقع آلمان را می‌توان یکی از موفق‌ترین کشورهای اجراکننده خصوصی‌سازی برشمرد؛ ادعایی که دلایلی همچون ملاک قرار گرفتن مدیریت خوب و کارآمد، حفظ حقوق واقعی و دارا بودن اطلاعات کامل جهت واردشدن در شغل‌هایی با بهرهوری بالاتر نیروی کار و بیشترشدن دستمزدها با حداکثر کارایی را می‌توان برای آن برشمرد. اگرچه باید اذعان کرد که در آلمان علاوه بر دولت، مردم نیز راغب به این کار هستند، چون بر این باورند که اصل رقابت باعث افزایش سطح رفاه مصرف‌کننده در یک فضای رقابت کامل می‌شود، البته شاید بتوان یکی از دلایل موفقیت این کشور را تاسیس بانک خصوصی‌سازی دانست! درواقع توسعه بازارهای مالی در آلمان عامل اصلی موفقیت در پیاده‌کردن خصوصی‌سازی بود. اواسط دهه ٨٠ بود که ترکیه نیز همچون برخی از جوامع به این نتیجه رسید که برای دست یافتن به اقتصاد آزاد باید دخالت دولت را به حداقل برساند، برای همین خصوصی‌سازی در برنامه این کشور قرار گرفت؛ برنامه‌ای که زمینه‌ساز تشکیل «سازمان مشارکت عمومی» شد؛ سازمانی که طبق قوانین به تصویب رسیده، مسئول برنامه‌ریزی و اجرای طرح خصوصی‌سازی شد. در همان برهه بود که شرکت‌های دولتی برای خصوصیشدن تغییراتی را در اساسنامه و نحوه حسابرسی و… به وجود آوردند، اگرچه قوانین وضع‌شده، واحدهای دولتی را موظف می‌کرد برای خصوصیشدن؛ عرضه سهام به عموم مردم و فروش‌بنگاه‌ها را در پیش بگیرند. هند نیز مشتاق بود تا مسیر توسعه را طی کند و شاید به دلیل همین اشتیاق بود که همچون ترکیه از اواسط دهه٨٠میلادی سیاست خصوصی‌سازی را در پیش گرفت، البته هند دلایل دیگری نیز برای تجربه خصوصی‌سازی داشت؛ دلایلی که از فشارهای مالی شرکت‌های دولتی بر بودجه عمومی دولت، زیان‌های انباشته برخی از شرکت‌های دولتی، پایین بودن کارایی، بهرهوری، کیفیت تولید و خدمات سخن به میان می‌آوردند. با همه این دلایل هند نتوانست خصوصی‌سازی را به نحو احسن اجرایی کند، چون بودند افرادی که با حقوق مالکیت و واگذاری سهام شرکت‌ها و فروش آنها موافق نبودند، به همین دلیل خصوصی‌سازی در این کشور بیشتر با ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه‌هایی که همچنان دولتی باقی ماندند و از طریق محول‌کردن بخشی از فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اجرایی شد. یکی از کشورهای بلوک شرق تجربه نیم‌قرن سلطه نظام کمونیستی را در تاریخ خود شاهد است؛ کشوری که رومانی نامیده می‌شود و طی همه این سال‌ها اکثر مردمش از سطح یکسانی از زندگی برخوردار بودند و در این مدت هیچ‌گاه نتوانستند پولی برای خود جمع کنند، اما با همه این اوصاف تابستان ١٩٨٩بود که طرح خصوصی‌سازی در این کشور مطرح شد؛ طرحی که توانست بلافاصله اجرایی‌شدن را به خود ببیند، چون یک‌سال بعد از مطرح‌شدن، موسسات دولتی، بازرگانی شدند و بعد از گذشت یک‌سال دیگر، قانون مربوط به خصوصی‌سازی به تصویب رسید. البته این قانون سبب شد شورای هماهنگی‌ای زیرنظر نخست‌وزیر تشکیل شود، البته این شورا در دل خود کمیته‌‌ای برای نظارت نیز داشت. رومانی از آن دست کشورهایی بود که تا حدودی در خصوصی‌سازی موفق ظاهر شد، چون تا اواسط سال ١٩٩٣ خصوصیشدن ٢٢موسسه دولتی را شاهد بود، رقمی که طی یک‌سال بعدش به ٦٥٠ رسید.
http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/114273/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2