وی افزود: سازمان خصوصی سازی باید قراردادهای واگذاری را برای عموم منتشر می کرد و هم در قوانین هم در آیین نامه ها قرادادها شفاف سازی شود اما مجلس فقط در واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز در زمان آقای کرباسیان با فشار مجلس و دیده بان شفافیت و عدالت تقاضا کرد توانستیم قرارداد را بگیریم، قرارداد دیگر نیز به صورت قاچاقی به دست مجلس رسید.
سوال ما این است که چقدر در واگذاری ها شفافیت رعایت شده است؟ و آیا قانون در واگذاری ها رعایت شده است؟ چون واگذاری ها باید طبق قانون کارشناسان در هیئت عالی رتبه متشکل از مسئولان صورت گیرد. در شرکت ماشین سازی تبریز و هفت تپه و واگذاری دشت مغان با توجه به اعتراضات گسترده مشخص شد که شفافیت صورت نگرفته است.
دهقان گفت: ما در کلیات مشکلی نداریم و با خصوصی سازی مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی خصوصی خواری است که مشکل است.
وی گفت: با توجه به اینکه سیاست های مقام معظم رهبری در خصوصی سازی تاکید برشفافیت دارد اما به این نکته رعایت نشده به طور مثال؛ شرکت ماشین سازی تبریز را به قیمت ۶۸۷ میلیاراد فروخته اند و واگذری ها به صورت پنهان و بدون نظارت انجام شده است و به مجلس اطلاع رسانی نشده است.
سازمان خصوصی سازی موظف است خلاصه ای معامله و کارشناسی ها باید در روزنامه های کثیرالانتشار منعکس شود که این اتفاق نیفتاده است.
دهقان گفت: شرکت ماشین سازی تبریز شرکتی است که صنایع کشور به این شرکت وابسته است و دهها هزار ماشین در این شرکت ساخته شده است. مساحت زمین کارخانه این شرکت ۱۲۶ هکتار است، ۸۳ هزار و ۵۰۰ متر زمین در منطقه ایلگلی تبریز که در بهترین منطقه شهر تبریز قرار دارد که ارزش هر متر آن حداقل ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است و با این حساب ارزش واقعی آن ۸۳۵ میلیارد تومان می شود که کل شرکت را ۶۸۷ میلیارد تومان فروخته اند و قرار است تا مبلغ فروخته شده ظرف چندسال پرداخت شود.
بر طبق گفته کسی که این شرکت را خریده است ، خرید از طریق مذاکره و پنهان بوده است نه مزایده و شخص خریدار اصلا اهلیت این کار را ندارد، اکنون هم در زندان است.
هفت تپه را دلالان دلار خریداری کرده اند و در اصل اموال ملت را غارت کرده اند. هفت تپه ۲۴ هزار هکتار زمین دارد که در واگذاری به دو فرد جاعل و رشوه دهنده در حد چندصد سکه واگذار شده است. زمین هفت تپه اکنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان ارزش دارد که ۲۶۰۰ میلیارد تومان فروخته شده و آنهم به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و بازهم در آخر به ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شد که در حقیقت فروشی نبوده بلکه غارت صورت گرفته است.
وی گفت: مجلس انتظار دارد فهرستی از خصوصی سازی که در حقیقت خصوصی سازی بوده نه خصوصی خواری ارائه شود و اگر قرار است شرکت ها به قیمت پایین و به افراد نااهل فروخته شود بهتر است به صورت سهم بندی به خود افرادی که در شرکت کار می کنند واگذار شود.
دهقان در ادامه درباره واگذای ها گفت: اگر در مزایده خریدار نباشد و باید واگذاری با مذاکره انجام شود پس باید بر طبق قانون به متخصصان همان شرکت واگذار شود.
سبحانی فر نماینده مجلس دیگر مهمان برنامه گفت: واگذاری ها در خصوصی سازی ۳ گروه است که بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری باید واگذاری ها صورت گیرد. گروه ۳ در اختیار دولت قرار می گیرد، گروه ۲ باید ۸۰ درصد واگذار شود و گروه ۱ نیز گروهی است که باید به مردم واگذار شود.
وی گفت: با توجه به اینکه در هر کاری اشکالاتی هست در خصوصی سازی نیز ممکن است اشکالات و نواقصی در کار باشد.
سبحانی فر با انتقاد از اینکه گفته می شود شفافیت در واگذاری ها نیست گفت: شفافیت برابر قانون وجود دارد چون اطلاع رسانی ها و فراخوان برای واگذاری در روزنامه ها و سایت ها انجام میشود. در این کار تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری کار کارشناسی را انجام می دهند و نتیجه کارشناسی به هیئت واگذاری ارائه می شود.
وی افزود: دستگاههای نظارتی به قراردادها دسترسی دارند و در اکثر بنگاه ها که واگذار می شود دستگاه نظارتی کشور حضور دارد.
سبحانی فرگفت: در قانون آمده است بنگاهی که فروخته می شود اگر بازنشستگی پیش از مورد درخواست شده باشد یا بازخریدها باید انجام شود.
وی درمورد واگذاری های اخیر که گفته شده زیر قیمت واگذار شده است گفت: در بنگاه هایی که اخیرا واگذار شده است همگی زیان داشته اند.
سبحانی فر ادامه داد: ۲۳۰ بنگاه از گروه یک به گروه ۲ و ۳ تبدیل کرده اند و با دخالت ها از واگذاری ها جلوگیری می شود. او گفت: عدم شفافیت این است که از طریق مذاکره و پشت پرده واگذار شده باشد.
وی در ادامه با انتقاد گفت: هیچ بنگاهی بدون مزایده و با مذاکره واگذار نمی شود. در واگذری ها ۷ بار مزایده انجام شده است و چون خریداری نبوده از طریق مذاکره واگذار شده است اما کارشناسی ها انجام شده است.
اهلیت هم یکی از مواردی است که حتما توجه می شود و در بین چندین نفر خریدار نیز اهلیت از بین آنها در نظر گرفته می شود.
سبحانی فر در ادامه تاکید کرد: در واگذاری ها، شرایط واگذاری و اهلیت کاملا مر قانون رعایت شده است.
نماینده مجلس در ادامه گفت: دشت مغان نیز در لیست واگذاری ها قرار گرفته است و بر اساس نظر کارشناسان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است.