عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد: هرچند در استان تلاش‌هایی در جهت رونق تاکید شده است، ولی عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و بروکراسی شدید در استان، عدم اجرای مصوبات، عدم همراهی بانک‌ها با توجیه آئین‌نامه‌های داخلی فراقانونی و رأی به تفاسیر و برداشت‌های خود معیاری از قوانین، همچنان موجب بازدارندگی از رونق تولید است.
علی‌محمد زمانی خزانه‌دار و عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با ایسنا، در مرور اقتصاد ایران و به‌خصوص تولید کشور در سال ۹۷ اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال ۹۷ به‌علت بی‌توجهی به تولید و تشدید عوامل ضد رونق تولید، و فشار توأمان و بی‌امان برخی حوزه‌ها ازجمله حوزه‌های «ارزی»، «تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش»، «مالیاتی»، «بیمه‌ای» و «گمرکی»، که منجر به «نامساعد شدن فضای کسب‌وکار» شد یکی از سنگین‌ترین شوک‌های دهه‌های اخیر خود را تجربه کرد.
وی با اشاره به اینکه بی‌توجهی به تولید، جهش نرخ ارز و تورم را به دنبال داشت، ادامه داد: سقف نرخ ارز در سال ۹۷ نسبت به نرخی که قبل از این بحران وجود داشت، به بیش از چهار برابر رسید و در مقیاس مقدار متناظر با «برابری قدرت خرید» حداقل به بیش از دو برابر رسید که در نوع خود کم‌سابقه یا اصلاً سابقه نداشته است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین خاطرنشان کرد: به روایت مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ منفی ۴.۹ درصد اعلام شد که این رشد منفی منجر به رکود عمیق در برخی زیر بخش‌های خدمات، نفت، صنعت، ساختمان و سایر بخش‌های اقتصادی شد که تمامی این موارد ریشه در غفلت از سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور لااقل طی یک دهه گذشته داشت.
وی یادآور شد: عواملی همچون شرایط بی‌ثبات محیط اقتصاد کلان، موانع مبادلات بانکی و مشکلات تأمین مالی بنگاه‌ها و محیط نامساعد کسب‌وکار، سهم به سزایی در کاهش رشد اقتصادی داشتند و رشد منفی را رقم زدند.
زمانی اشاره کرد: البته علاوه بر موارد فوق باید به عوامل مهم دیگری ازجمله شوک ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی در میانه سال گذشته و سیاست‌های غیرمعقول دولت که برای مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها اتخاذ کرد نیز اشاره داشت، ولی برخلاف اهداف مدنظر اقتصادی، خود برعمق رکود افزود و تأثیرات مضاعفی در کاهش رشد اقتصادی داشت.
از شوک اقتصادی سال گذشته درس بگیریم
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اضافه کرد: در این میان نکته قابل‌توجه این است که عواملی که بر کاهش تولید سال گذشته تأثیرگذار بوده و درسی که از آن می‌توان گرفت این است که، تداوم سیاست‌های پیشین و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و عدم کسب دیدگاه کارشناسی دست‌اندرکاران بخش خصوصی می‌تواند همچنان به پایداری رکود و بازدارندگی منجر شود. ازاین‌رو، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و تسهیل بستر رونق تولید به‌طورجدی امری ضروری است.
وی در مرور اقتصاد در شش ماه نخست سال جاری عنوان کرد: به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران نیمه اول سال ۹۸ پیش‌بینی‌ناپذیرترین دوره اقتصادی سال‌های اخیر بوده است. به‌طوری‌که تصور پیش‌بینی‌ها را بسیار دشوار می‌کرد و اغلب کارشناسان بااحتیاط از پیش‌بینی هر نوع چشم‌انداز اقتصادی طفره می‌رفتند.
۶ ماهه نخست ۹۸ نیمه سردرگمی سرمایه‌گذاران
زمانی ادامه داد: به‌هرحال تا حدود زیادی شش‌ماهه اول ۹۸ را می‌توان نیمه صبر و انتظار، نیمه نااطمینانی از ثبات اقتصادی و سردرگم بودن سرمایه‌گذاران نامید که موجب شد فعالان اقتصادی با قرارگرفتن در حالت بلاتکلیفی، شرایط تصمیم‌گیری از آن‌ها سلب شود؛ این امر درنهایت منجر به توقف یا کاهش تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری جدید شد.
وی تصریح کرد: در شش ماه نخست سال جاری ثبات نسبی نرخ ارز، با کنترل‌های شدید و پیوسته بانک مرکزی در جریان بوده و علیرغم کنترل نرخ ارز، تورم همچنان وجود دارد، فقط آهنگ آن کمی کندتر شده که نتوانسته چندان معنادار باشد و نتوانسته تأثیر بسزایی در قیمت مواد اولیه و امر تولید داشته باشد زیرا در این وضعیت عرضه و تقاضا همچنان نامتعادل و ناپایدار است، به‌گونه‌ای که سمت تقاضا در تنگناست و سمت عرضه در مضیقه ناشی از آن قرارگرفته است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تشریح کرد: به‌هرحال شش ماه از سال رونق تولید گذشت و وارد نیمه دوم سال شدیم؛ در استان قزوین هم طی این مدت فراز و نشیب‌هایی وجود داشته است. صنعت و تولید استان توان و ظرفیت بالایی دارد و بر این باورم چنانچه امور تولید به تولیدکنندگان واگذار و موانع برداشته شود به‌خوبی از عهده حل مشکلات خود بر خواهند آمد.
وی عنوان کرد: هرچند در استان تلاش‌هایی در جهت رونق بخشی و تسهیل تولید انجام‌شده و میزان حمایت‌ها نسبت به گذشته بیشتر و تا حدودی بهتر شده است، ولی عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و بروکراسی شدید در استان، عدم اجرای مصوبات، عدم همراهی بانک‌ها با توجیه آئین‌نامه‌های داخلی فراقانونی و رأی به تفاسیر و برداشت‌های خود معیاری از قوانین، همچنان موجب بازدارندگی از رونق تولید است. البته سایر موانع را نیز ازجمله تورم، رکود و تحریم‌های ظالمانه حداکثری را نیز باید به مشکلات تولید بیفزاییم.
زمانی اعلام کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در سه‌ماهه نخست سال جاری طی پیمایش مشکلات واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی، درصدد به‌روز کردن و شناخت دقیق مشکلات و موانع برآمد و به نتایج متفاوت از تصورات قبلی دست‌یافت.
«تأمین مواد اولیه» مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی استان
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اشاره کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته درصورتی‌که قبلاً تأمین سرمایه در گردش، اصلی‌ترین مشکل تولید شناخته می‌شد، «تأمین مواد اولیه» نخستین و مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی عنوان‌شده است.
وی تشریح کرد: بخشی از تأمین مواد اولیه به تحریم‌ها بازمی‌گردد که یا مواد اولیه در اختیار آن‌ها قرار داده نمی‌شود و یا با دور زدن تحریم‌ها با تحمیل هزینه‌های گزاف تأمین می‌شود، لکن. بخش قابل‌توجهی از مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و عمدتاً به اتخاذ سیاست‌های مسئولان اقتصادی بازمی‌گردد؛ سیاست‌های عجولانه، صدور بخشنامه‌های پی‌درپی و گاها متضاد و متناقض که منجر به آشفتگی تصمیمات می‌گردد، امکان برنامه‌ریزی و ثبات اقتصادی را از فعالین اقتصادی سلب کرده و هم دست‌اندرکاران اجرایی و هم متولیان تولید و تجارت را سردرگم و بلاتکلیف ساخته است.
زمانی اضافه کرد: هرچند در ماه اخیر شاهد کاهش نرخ ارز بودیم ولی این کاهش هنوز تأثیر چندانی روی کاهش قیمت‌ها به‌خصوص مواد اولیه نداشته است؛ در جهت تأمین سرمایه در گردش نیز با توجه به تأثیر افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی که در سال ۹۷ رخ داد امروز وضعیت نقدینگی بنگاه‌ها به‌گونه‌ای است که قیمت مواد اولیه به چند برابر قیمت افزایش پیداکرده و به همین جهت نیاز تأمین مواد اولیه واحدها در شرایط کنونی حداقل به سه برابر نقدینگی افزایش‌یافته که به‌آسانی و با توجه به سختگیری و عدم همکاری بانک‌ها برای بسیاری از واحدها میسر نیست.
«مشکلات ارزی» دومین مشکل واحدهای تولیدی قزوین
وی بیان کرد: بعد از مواد اولیه دومین رتبه مشکلات واحدهای تولیدی «مشکلات ارزی» عنوان‌شده است، تصمیمات بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، پیمان‌سپاری و بی‌اعتمادی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی و خوش‌نام که در عرصه‌های سخت کشور به‌کرات آزمون پس داده‌اند، باعث شده تا آن‌ها در این شرایط عطای صادرات را به لقایش ببخشند و در این میدان شرایطی فراهم آمده که به‌یک‌باره آمار صادرکنندگان بی‌سابقه و غیرواقعی چندین و چند برابر افزایش یابد؛ البته باید مشکلات و موانع صادرات، نقل‌وانتقال پول که ریسک پرخطر و هزینه بالایی را به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند، را نیز به این مقوله بیفزاییم.
«سرمایه در گردش» سومین مشکل واحدهای تولیدی استان
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با اشاره به اینکه «سرمایه در گردش» سومین مشکل واحدهای تولیدی پایش شده قزوین است، اضافه کرد: «مشکلات بانکی و مسائل عمومی بانک‌ها» در رده چهارم مشکلات قرارگرفته و بعدازآن مشکلات «مالیاتی» و «گمرکی» در رده‌های پنجم و ششم قرار دارند.
مانع‌تراشی گمرک با صدور هر هفته یک بخشنامه
وی گفت: در مانع‌تراشی‌های صادرات، از گمرک حداقل هر هفته یک بخشنامه صادر می‌شود به‌گونه‌ای که متصدیان امر هم نمی‌دانند کدام را اجرا کنند و در حقیقت خود متصدیان نیز دچار سردرگمی هستند. طی رصدهای صورت گرفته طی پنج‌ماهه نخست سال جاری میزان صادرات گمرک استان هرچند ازلحاظ وزنی که عمدتاً صادرات فولاد بوده افزایش دارد لکن به لحاظ ارزشی کاهش قابل‌توجهی دارد که قابل‌تأمل است. درمجموع بسیاری از افراد سعی دارند که مشکلات را ناشی از تحریم‌ها توجیه کنند اما واقعیت چیز دیگری است.
زمانی افزود: نباید از این مهم غافل شد که تحریم‌ها هرچند افزایش هزینه‌ها را موجب و تهدید محسوب می‌شود، اما فرصت‌های خوبی را نیز در اختیار ما قرار می‌دهد.
در نیمه نخست سال جاری، بخشی از خود تحریمی‌ها را با سیاست‌های فرهیخته‌تر علاج کردیم
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تشریح کرد: در ماه‌های منتهی به نیمه اول سال جاری بخشی از خود تحریمی‌ها را با سیاست‌های فرهیخته‌تر علاج کردیم و از تلاطم و آشفتگی‌های اقتصادی کاسته شد و جو روانی کسب‌وکار و تولید در مسیر آرامش نسبی پیش رفت، موجب شد، تحریم در بخش‌هایی از صنعت اثر مثبت گذاشته و برخی از واحدها به رشد تولید و اشتغال‌زایی نسبی دست یابند.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، کالاهای منتخب در دو گروه «معدن و صنایع معدنی» و «شیمیایی و پتروشیمی» عملکرد بهتری نسبت به بخش «صنعت» داشته است و در صنعت نیز هرچند بیشترین افت تولید به خودروسازان اختصاص داشت اما از میان ۳۱ محصول منتخب صنعتی ۱۸ محصول رشد تولید را تجربه می‌کنند.
زمانی اشاره کرد: علیرغم آنکه رقم تولید در هر سه گروه رقم چشمگیری نبوده است اما با توجه به شرایط کنونی همین رشد محدود را نیز می‌توان به فال‌نیک گرفت که می‌تواند در صورت تداوم، نویدگر نشانه‌های خروج تولید از رکود در نیمه دوم سال رونق تولید باشد.
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان یادآور شد: در صورت تسهیل در روند دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه موردنیاز و تزریق منابع مالی و هموارسازی بستر صادرات، می‌توان شاهد بهبود بیش‌ازپیش روند تولید و تحقق دستیابی به رشد اقتصادی در مسیر رونق تولید بود.