امنیت اقتصادی، عوامل متعددی مانند امنیت محیط کسب‌وکار را دربرمی‌گیرد. امنیت محیط کسب‌وکار یعنی اینکه سرمایه‌گذار بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به راحتی، مجوز موردنیاز برای شروع فعالیت خود را دریافت کند و اطمینان داشته باشد، در آینده از سوی نهادهای مربوط و فضای کلی حاکم بر جامعه، مزاحمتی برای کسب‌وکاری که ایجاد کرده و همچنین فشار نامتعارف یا وضعیت غیرقابل پیش‌بینی را شاهد نخواهد بود. امنیت اقتصادی بخش‌های گوناگونی دارد که به‌طورمستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور تاثیرگذار خواهد بود. به‌عنوان نمونه، جایی‌که اقدامی مرتبط با نهادهای قضایی انجام می‌دهد باید اطمینان داشته باشد که روند دادرسی ضمن اینکه طول نخواهد کشید، عادلانه خواهد بود و در نهایت، قانون قضایی کشور به‌درستی به‌دنبال احقاق حقوق طرفین است. سرمایه‌گذار باید اطمینان یابد که سرمایه او بدون دلیل خاصی مسدود نخواهد شد و وقتی شرافتمندانه و قانونی در مسیری سرمایه‌گذاری کرده، احتمال اینکه دچار مشکلات عدیده و پیش‌بینی‌نشده شود، بسیار کم است. به‌عنوان نمونه، سرمایه‌گذار مطمئن باشد، احتمال اینکه در یک فرآیند نادرست نام برندش مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا دزدیده شود، بسیار کم است.
موضوع بعدی که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر فضای سرمایه‌گذاری می‌گذارد، مربوط به قوانین و مقررات بخش تولید است. سرمایه‌گذار باید امنیت فکری داشته باشد تا بتواند برای بلندمدت برنامه‌ریزی کند. یکی از الزامات امنیت فکری این است که در کشور قوانین و آیین‌نامه‌ها هر روزه و به‌صورت ناگهانی و خلق‌الساعه دچار تغییر نشوند. یکی از واقعیت‌های بخش صنعت ما هماهنگ نبودن سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست که به تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه معروف هستند و تاثیر منفی بر فضای کسب‌وکار در کشور دارند. همیشه این نگرانی وجود دارد که صنعتگر در مسیر فعالیت خود با یک تصمیم و قانون جدید، زیان ببیند که نشان از بی‌ثبات بودن شرایط دارد و در نتیجه آن، سرمایه‌گذار و به‌عبارتی، صنعتگر قدرت برنامه‌ریزی نخواهد داشت و در برخی موارد، عطای فعالیت در بخش تولید را به لقای آن می‌بخشد؛ بنابراین انتظار می‌رود تغییرات مربوط به قوانین و مقررات تولید و صنعت کشور و البته در تمام بخش‌ها کاملا کارشناسانه و بررسی‌شده باشد؛ ضمن آنکه لازم است دولت براساس نظرات و پیشنهادهای تشکل‌های تخصصی هر بخش تصمیم‌گیری کند. امروز کشور بیش از هر زمانی، نیازمند توسعه صنعتی با محوریت بخش خصوصی است. در برنامه‌های توسعه، اقدامات انگیزشی و حمایتی متعددی با هدف رشد سرمایه‌گذاری در کشور تعبیه شد که از آن جمله می‌توان به پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی، واگذاری نهاده‌های تولید ارزان‌قیمت، معافیت‌های مالیاتی و امثال آنها اشاره کرد. با این حال، نتایج این اقدامات در عمل با انتظارات فاصله زیادی داشت که دلیل این موضوع، وجود موانع متعدد بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری است. اگر بدون رفع این موانع و تنها به اتکای اقدامات حمایتی درصدد تحرک‌بخشی به تولید و سرمایه‌گذاری باشیم، نتیجه آن، ایجاد محیطی مصنوعی و ناپایدار در امر تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود که در بهترین شرایط، نتایج ناچیزی به‌دنبال دارد. براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید در سال پایانی سند، یعنی سال ۱۴۰۴ از لحاظ اقتصادی به قدرت اول منطقه تبدیل شویم که این امر خود ضرورت تسریع در توسعه همه‌جانبه کشور از جمله توسعه صنعتی را به اثبات می‌رساند. برای کمک به بخش تولید باید تمام جنبه‌هایی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به این بخش مرتبط است، موردتوجه قرار گیرد. شاخص‌های فراهم‌کننده شرایط برای انجام سرمایه‌گذاری، متعدد است و باید به تمام این ابعاد توجه شود. هر قدر رقم این شاخص‌ها و حس امنیت بالاتر باشد، تولیدکننده هم راحت‌تر سرمایه‌گذاری خواهد کرد. به فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در کشورهای دیگر مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ترکیه در مقایسه با کشور ما، امکانات و پیشنهادهای بهتری داده می‌شود و این کشورها رتبه‌های بهتری در شاخص‌های کسب‌وکار دارند، اما در مقابل به‌دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مشکلات زمینه‌ای که وجود دارد، گاهی تولیدکنندگان ما رغبت زیادی برای حضور در بخش تولید و صنعت یا گسترش حوزه فعالیت خود را ندارند؛ مگر اینکه منافع پروژه‌ای چشمگیر و ارزش سختی‌های بسیار در این مسیر را داشته باشد. براساس آنچه از شواهد امر برمی‌آید و در بخش صنعت کشور شاهد آن هستیم، سرمایه‌گذاری در کشور ما از رشد مناسبی برخوردار نیست و حتی گهگاه شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم؛ از این‌رو انتظار می‌رود دولت در این موضوع به‌طور جدی ورود و در راستای رشد اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی، شرایط را برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کند.