بسیاری از این مشکلات، ریشه در سیاست‌ها و عملکرد یک دهه گذشته دارد و با وجود اینکه گشایش‌های بعد از برجام فضای تنفسی برای برخی صنایع، به ویژه خودرو و صنایع شیمیایی ایجاد کرد ولی با این وجود صنعت کشور همچنان روزگار سختی دارد. بررسی آمار کارگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰۰ نفر کارکن از تعداد ۲۰۱۸ کارگاه در ۱۰ سال گذشته به تعداد ۱۹۴۲ کارگاه در سال ۱۳۹۵ رسیده است که نشان‌دهنده کاهش تعداد کارگاه‌های بزرگ صنعتی است. این کاهش به معنی از بین رفتن ده‌ها هزار شغل است. آمار کارگاه‌های صنعتی مرکز آمار، اگرچه بهنگام نیست، نشان می‌دهد تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن کشور، از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ در تمامی سال‌ها مستمرا کاهش یافته است. تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن که در سال ۱۳۸۷ بیش از ۱۷ هزار کارگاه بود در پایان سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ کارگاه صنعتی رسید. به بیان دیگر، طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳، بیش از ۲۶۰۰ کارگاه صنعتی از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شد.
مشکلات بنگاه‌های صنعتی جدی است و در چنین شرایطی برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاهها، تنها تدبیری که به ذهن مسوولان صنعتی کشور می‌رسد و البته به مذاق بنگاهها نیز شیرین می‌آید، تداوم سیاست‌های حمایتی دولت از نوع توزیع تسهیلات بانکی ارزان، افزایش موانع تجاری و تعرفه‌‌های گمرکی، ممانعت از واردات کالاهای خارجی، فروش گاز و برق و آب ارزان، عدم سخت‌گیری در رعایت استانداردهای اجباری و نظایر آن است.
این‌گونه حمایت‌ها، اگر چه ممکن است ورشکستگی و خروج بنگاه‌های ناکارآمد را مدتی به تعویق اندازد، ولی انگیزه برای نوآوری و افزایش بهره‌وری را از بین خواهد برد و در نهایت موجب تضعیف بنگاه‌های صنعتی خواهد شد. به بیان دیگر، در یک اقتصاد غیررقابتی و تحت حمایت، به‌تدریج بنگاه‌های صنعتی به مجموعه‌ای از بنگاه‌های بدهکار، ناکارآ و فاقد توان رقابت تبدیل می‌شوند.
کمک و حمایت اصولی از بنگاه‌های صنعتی و فراهم ساختن زمینه رشد پایدار آنها در کشور، در گام نخست نیازمند آسیب‌شناسی سیاست‌ها و ریشه‌یابی مشکلات و چالش‌های بنگاه‌های صنعتی است. در یک تقسیم‌بندی کلی، مشکلات و چالش‌های بنگاه‌های صنعتی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ مشکلات بیرونی و مشکلات درونی. مشکلات بیرونی که مسبب اصلی آن عموما عملکرد و سیاست دولت‌ها است عبارتند از مشکلات ساختاری نظام بانکی، سیاست‌های ارزی، انحصارات، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، ضعف زیرساخت‌ها، مشکلات موجود در ارتباطات بین‌المللی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری و نظایر آن. گروه دوم، مشکلات داخلی بنگاهها است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
با نگاهی به عملکرد شرکت‌های صنعتی نام‌آور و پیشرو در جهان، دو ویژگی در آنها بسیار بارز است. در واقع رمز موفقیت شرکت‌های بزرگ و برند‌های جهانی و به تبع آن، رمز شکوفایی اقتصاد‌های پیشرو در جهان، دو عامل کلیدی «نوآوری» و «صرفه‌های ناشی از مقیاس» است. در یک بازار رقابتی، بقای یک بنگاه و حفظ جایگاه آن در بازار، کاملا وابسته به قیمت تمام‌شده محصول و سطح فناوری و نوآوری بنگاه در تولید محصول است. در بازارهای رقابتی، بنگاهها به ناچار به‌طور مداوم در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند و برای کاهش هزینه تمام‌شده محصول، شرکت‌ها ادغام می‌شوند و مقیاس تولید را افزایش می‌دهند.
در این زمینه، برای مقایسه مقیاس تولید می‌توان چند مثال ارائه کرد. در صنعت فولاد، برخی بنگاه‌های تولیدکننده فولاد در چین، کره و ژاپن، به تنهایی تولیدی بیش از ۴۰ میلیون تن در سال دارند. این در حالی است که مجموع تولید همه کارخانه‌های تولید فولاد در ایران مجموعا به حدود ۱۸ میلیون تن می‌رسد و بزرگ‌ترین کارخانه تولیدکننده فولاد ایران حدود ۵ میلیون تن و بقیه ظرفیتی کمتر از ۳ میلیون تن دارند. یا در صنعت خودرو، در ایران بیش از ۷۰ واحد خودروسازی به ثبت رسیده است که محصول آنها تولید حدود ۲/ ۱ میلیون خودرو در سال است. این در حالی است که کشورهای آمریکا، ژاپن، کره و آلمان با تعداد بسیار کمتری شرکت خودروساز، تعداد بسیار بیشتری خودرو تولید می‌کنند. این مساله در صنایع مختلف، از پتروشیمی گرفته تا لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیکی نیز صادق است. مقیاس تولید، از طریق اثر صرفه‌های ناشی از مقیاس، بر قیمت تمام شده محصول و توان رقابت‌پذیری بنگاهها اثر می‌گذارد.
به لحاظ سطح فناوری و نوآوری در تولید محصول نیز می‌توان به وضوح فاصله معنی‌داری بین سطح فناوری و کیفیت محصولات داخلی با محصولات خارجی مشاهده کرد. شرکت‌های نام‌آور و پیشرو در جهان، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در تحقیق و توسعه انجام می‌دهند و بقای خود را از طریق نوآوری تضمین می‌کنند.
در اقتصاد ایران، حمایت‌های دولتی از صنایع و دسترسی به بازار انحصاری، شرکت‌ها را از دغدغه‌هایی مانند کاهش هزینه تمام‌شده و تلاش برای نوآوری بی‌نیاز کرده است. در صنایع مختلف، به ویژه خودروسازی، صنایع الکترونیک، لوازم خانگی و حوزه انرژی به ندرت یک برند ملی، امکان حضور و رقابت در بازارهای جهانی را دارد. این در حالی است که بسیاری از صنایع کشور، قدمتی بیش از نیم قرن دارند. صنایع داخلی اغلب در برابر قیمت پایین محصولات چینی و کیفیت بالای محصولات غربی، ژاپنی و کره‌ای، بسیار آسیب‌پذیر هستند. عاملی که تاکنون بسیاری از بنگاه‌های صنعتی داخلی را سرپا نگاه داشته است، دسترسی به بازار انحصاری داخلی، برخورداری از انرژی و سوخت ارزان، عدم‌نگرانی از بابت رعایت استانداردهای اجباری، انواع رانت‌های دولتی و حتی اقداماتی از قبیل دریافت تسهیلات بانکی ارزان و سرمایه‌گذاری آن در مستغلات بوده است.
این‌گونه بقا، محکوم به فنا است. دوام، شکوفایی و بالندگی صنعت کشور، در گرو نوآوری و تولید در مقیاس‌های بزرگ است که آن هم جز از طریق رقابت و حذف حمایت‌های غیراصولی حاصل نخواهد شد.
لازم است دولت به جای حمایت‌های غیراصولی از بنگاه‌های صنعتی ناکارآمد، به وظیفه اصلی خود که برقراری امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی است، بپردازد. همچنین باید دولت اقتصاد کشور را به سمت رقابت و شفافیت بیشتر سوق دهد و زمینه عادی‌سازی ارتباطات بانکی با نظام مالی بین‌المللی را فراهم کند و نظام بانکی کشور را سامان دهد و نیز باید زمینه توسعه زیرساخت‌ها را فراهم، قوانین و مقررات متناقض با تولید را اصلاح و از مداخله در قیمت‌گذاری اجتناب کند. از سوی دیگر دولت باید به‌تدریج با کاهش تعرفه‌‌ها و موانع تجاری، فعالان اقتصادی را به سوی تلاش جدی‌تر و نوآوری بیشتر سوق دهد.
در چنین محیطی به‌طور طبیعی بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت تحت فشار قرار خواهند گرفت، ولی به‌تدریج زمینه افزایش مقیاس تولید از طریق ادغام کارگاه‌های متوسط و بزرگ و تشکیل بنگاه‌های بسیار بزرگ صنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در تحقیق و توسعه از جانب بنگاهها فراهم خواهد شد. به مرور بنگاهها از ایده‌‌هایی مانند سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی با هدف صادرات استقبال خواهند کرد. در چنین شرایطی که مساله اصلاح فرآیندها، بهبود کیفیت، ارتقای فناوری، رضایت مشتری و افزایش بهره‌وری در بنگاهها موضوعیت پیدا خواهد کرد.