بهگفته کارشناسان حوزه صنعت، در فضای رقابتی خودروسازیهای سایر کشورها، خودروساز میخواهد براساس جلب رضایت مشتری و استفاده از دانش فنی برنده شود، اما فضای سیاستزده، گاهی رانت و نبود فضای رقابتی، قرعه را بهنام برندگانی رقم میزند که شاید در اندازه جایگاه واقعشده، نیستند. برنده این روند در نهایت تنها صنعت خودروساز کشور است و متضرران این داستان نیز تنها مصرفکنندگان هستند!
بنابراین اگر قرار است تحولی در صنعت خودرو بهوجود آید، روند اقدامات و بازیهای اقتصادی باید تغییر کند. گاهی مسئولان با نسخهای متفاوت بهصورت موقت توانستهاند برخی مسائل را رفعورجوع کنند یا برخی مشکلات را کمرنگ نشان دهند، اما این رویه در نهایت منجر به افزایش زیان انباشته این صنعت شده است؛ عددی که در سایر کشورها سرمایه کافی برای راهاندازی کارخانه خودروسازی بهشمار میرود. صمت در این گزارش به بررسی عوامل زیان صنایع خودروسازی کشور پرداخته است.
از نیروی مازاد تا تیراژ اقتصادی
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت دلایل زیانده بودن صنعت خودرو را از بعد دیگری بررسی کرد و به صمت گفت: هر واحد تولید خودرو از نظر سرمایه انسانی نسبت به استاندارد جهانی دارای کارکنان بیشتری است. همچنین صنعت خودرو ایران به سمت اتوماسیون پیش نرفته و نسبت به رقبای جهانی دارای نیروی انسانی بیشتری است.
وی افزود: تیراژ پایین از دیگر عوامل زیانده بودن صنعت خودرو کشور است؛ افزایش تولید با سرشکنی قیمتها به سود تولیدکننده و مصرفکننده خواهد بود.
نقش تامینکنندگان خودروسازی
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران دلیل سوم زیاندهی این صنعت را به صرفهبودن خط تولید عنوان کرد و گفت: تامینکنندگان قطعات نقش پررنگی در نرخ تمامشده خودرو تولیدی دارند، این در حالی است که تمام شرایط مطرح درباره خودروسازان، درباره قطعهسازی و واحدهای تولیدکننده قطعات خودرو نیز صادق است. این کارشناس حوزه صنعت یادآور شد: تسهیلات گرانقیمت قطعهسازان و کوچک بودن واحدهای قطعهسازی منجر به زیاندهی این بخش شده، در حالی که زیاندهی واحدهای تولیدی تامین قطعات به افزایش نرخ تمامشده خودرو میانجامد.
نقش بهرهوری در تولید
خالقی دلیل چهارم ایجاد زیان انباشته در صنعت خودرو کشور را موضوع بهرهوری دانست و گفت: هرچه تولیدکنندگان به سمت ارتقای بهرهوری پیش بروند، نرخ تمامشده کاهش پیدا میکند و هزینههای تولید پایین میآید.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود تناقض در بازار خودرو ایران گفت: در حالی که نرخ خودرو در ایران نسبت به محصولات جهانی بالاتر است، باز هم صف متقاضیان خرید طولانی و در عین حال باز هم صنعت خودرو کشور زیانده است.
وی اظهار کرد: افزایش نرخ مواد اولیه، نیروی انسانی مازاد و افزایش پیدا نکردن نرخ خودرو در مقاطعی، تولید خودرو را با زیان همراه کرد که این زیان تا امروز ادامه پیدا کرده است.
خالقی در ادامه سخنان خود به سایتهای زیانده در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی راهاندازیشده در افریقا، روسیه و سایر کشورها از دیگر عوامل زیانده شدن صنعت خودرو بهشمار میروند. زیان این واحدها به واحدهای اصلی در داخل کشور نیز تسری پیدا کرده است.
ضرورت نوسازی به فراموشی سپرده شد
عضو هیاتمدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران با اشاره به بهرهور نبودن صنعت خودرو ایران گفت: خطوط تولید نیاز به نوسازی و بهسازی دارند؛ همچنین باید با شیوههای مدیریت جدید، ناکارآمدی را در تولید کاهش داد که یکی از اقدامات لازم در این زمینه، تعدیل منابع انسانی مازاد است. درحالحاضر نسبت به نیروی مازاد انسانی در صنعت خودرو ملاحظهکاری میشود و برای اینکه اعتراضی نشود، تعدیل اتفاق نمیافتد. راهکار این معضل این است که با استفاده از نیروهای انسانی فعال در واحدهای تولیدی، توسعه خطوط تولید را در دستور کار گذاشت.
خالقی عنوان کرد: مصرف انرژی در صنایع کشور از جمله خودروسازی بالا است و افزایش ضایعات و خطاها بهدلیل بازسازی نشدن خطوط تولید است. با سرمایهگذاری و تزریق منابع مالی به تولید تجهیزات و تامین سختافزارهای جدید، میتوان بهرهوری را افزایش داد و به توسعه رسید.
سخن پایانی
دهه ۸۰ را شاید بتوان دوران بهنسبت آرام صنعت خودرو دانست، اما این شرایط هم در نهایت به رشد واقعی تولید منجر نشد. دهه ۹۰ آغاز بروز کاستیها و ضعفهای این صنعت پیشران بود که با تحریم به اوج رسید.
خودروسازان سال ۹۶ را با تیراژ حدود ۱.۵ میلیون خودرو پشتسر گذاشتند و این عدد در سال ۹۸ به کمتر از ۵۰۰ هزار خودرو رسید که این کاهش تیراژ به صفهای طولانی متقاضیان خرید ختم شد. کاهش عرضه، فعالیت سوداگری را پررونق کرد و ضعفهایی که سالها پوشانده میشد، زیان انباشته را برای صنعت خودرو به ارمغان آورد. حمایتهای نامتناسب با نیازهای این صنعت، سیاستگذاریهای بیهدف و… سبب شده مجموعه صنعت خودرو با زیانی مواجه شود که در کشورهای صنعتی این عدد سرمایه راهاندازی یک خط تولید مدرن است. برای خروج از این بنبست، افزایش بهرهوری، توسعه واقعی تولید، تصمیمگیری درباره نیروهای مازاد و… راهکارهایی است که کارشناسان این حوزه بر آن تاکید دارند.