بیژن پناهی زاده ، معاون معدنی خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص فعالیت کارگران اتباع خارجی در کشور و تأثیر آن بر بازار اشتغال ایران، اظهار کرد: در خصوص تعداد کارگران اتباع خارجی در ایران آمار دقیقی وجود ندارد اما بنابر آخرین اظهارات وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اتباع افغان در کشور مشغول به کار هستند که بنابر مشاهدات ما، آمارها باید بیشتر از این میزان باشد.
وی با اشاره به اینکه در آمار تعداد مهاجران قانونی وغیرقانونی باید مشخص شود، اعلام کرد: بنابر مشاهدات و نشانه های موجود، آمار مهاجران کارگر خارجی در ایران، ۶۰ الی ۷۰ درصد بیشتر از میزان گزارش شده از سوی وزیر کار است که در تمامی مشاغل تولیدی و خدماتی و بیشتر در کلانشهرها مشغول به کار هستند.
بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی ورود و تسهیل نیروی کار مهاجر خارجی، موضوع مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود، زیرا این امر فعالیت کارگر ایرانی را تحت تأثیر قرار می دهد.
پناهی‌زاده در ادامه به سایر مشکلات ایجاد شده از سوی مهاجران خارجی اشاره کرد و گفت: مشکلات اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی از جمله موضوعاتی است که با ورود و ادامه دار شدن اقامت آنها در کشور ایجاد می شود.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، تعداد کارگرانی که در کشور مشغول به کار هستند، بیشتر از ظرفیت کشور است و جامعه کارگری ما به این تعداد کارگر مهاجر نیاز ندارد.
معاون معدنی خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران با تاکید بر این موضوع که باید به دنبال اشتغال برای کارگران ایرانی بود، بیان کرد: مسئولان وزارت کار، وزارت امور خارجه و مجلس باید در قبال ورود و حضور تعداد بالای مهاجران خارجی که اغلب افغان هستند؛ پاسخگو باشند.
پناهی زاده با اشاره به زاد و ولد وافزایش جمعیت افاغنه در کشور گفت: در صورت ادامه همین روند تا ده سال آینده، پیش بینی می شود یک پنجم جمعیت ایران را این قشر تشکیل دهند؛ به همین خاطر باید هر چه سریعتر برای این موضوع ، چاره اندیشی شود.
وی یادآور شد: انتظار می رود کارفرمایان استفاده از نیروی کار خارجی را از روند اجرایی خود حذف کنند و از کارگر ایرانی جایگزین کارگر افغان، استفاده کنند.
معاون معدنی خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران گفت: وزارت کار وسازمان تامین اجتماعی می‌تواند با درنظر گرفتن حداقل حق بیمه برای کارگران ایرانی کارفرما را برای استفاده از کارگر ایرانی تشویق کند تا مواردی همچون بیمه نشدن کارگر خارجی، دلیلی بر به کارگرفتن این قشر نشود.