در گفت‌وگو با دبیرکل و عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مشخص شد؛ حذف نرخ دستوری در رفع تعهد ارزی لازمه رونق صادرات این روزهای کشور است.
صادرات نه‌تنها یکی از مهم‌ترین راهکارهای کسب درآمد و توسعه اقتصادی کشورها به‌شمار می‌رود، بلکه از زاویه نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی، نقش کلیدی در امنیت اقتصادی و سیاسی کشور ایفا می‌کند. از سوی دیگر، در شرایط تحریمی اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از آن از اهمیت راهبردی و حیاتی برخوردار است.
بنابراین هدف‌گذاری رشد صادرات غیرنفتی به میزان سالانه ۲۳ درصد در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که مقامات عالی کشور و مدیران و مسئولان نیز به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی برای گذار از شرایط حساس کنونی واقف‌اند، اما عدم توجه به الزامات توسعه صادرات غیرنفتی و در نظر گرفتن قوانین سختگیرانه برای بازگشت ارز، نه‌تنها مغایر با الزامات توسعه صادرات غیرنفتی است بلکه اسباب کاهش ارزآوری را فراهم آورده است.
در این راستا، می‌توان به روند صادرات محصولات کشاورزی طی سه سال اخیر اشاره کرد که وضع قوانین سختگیرانه در رفع تعهد ارزی و تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان محصولات کشاورزی که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات آن‌ها کمتر از ۶۰ درصد است، باعث شده روند صادرات محصولات کشاورزی با اختلال مواجه شود. در این بین در استان‌هایی همچون همدان که عمده صادرات آن محصولات کشاورزی است این موضوع بسیار حادتر است، به طوری که در گفت‌وگو با رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیب زمینی و فعالان اقتصادی حوزه خشکبار به‌ویژه کشمش مشخص شد؛ طی چند سال اخیر بسیاری از فعالان خبره عرصه صادرات چنین محصولاتی بنا به وجود موانع، دست از فعالیت صادراتی کشیده و همین امر باعث شده تا ما با کاهش حجم صادرات این محصولات مواجه شویم.
البته در استان همدان سایر بخش‌های مرتبط با حوزه صادرات نیز از پیامدهای این اتفاق بی‌نصیب نبوده‌اند یعنی حوزه مواد معدنی، صنایع و سایر بخش‌ها نیز متأسفانه گرفتار این مسئله هستند اما چون نقش صنایع در اقتصاد استان نسبت به سایر بخش‌ها کمتر است، نمود آن در حوزه صادرات محصولات کشاورزی بیشتر بوده است.
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا درخصوص سیاست تعهد ارزی و تعریف و تبیین و ضرورت آن با دبیرکل و عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
آرمان خالقی با بیان اینکه متأسفانه در پی تحریمها به‌ویژه تحریم‌های بانکی، امروز در تأمین ارز برای کشور با مشکل مواجهیم، گفت: علاوه بر این موضوعاتی همچون عدم پذیرش FATF، تحریم‌های بانکی را برای کشور رقم زده؛ بنابراین نقل و انتقال پول حاصل از صادرات و خریدهای ارزی و واردات کالاهای مورد نیاز کشور را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: چراکه ما در کشور مقدار معینی ظرفیت تأمین ارز داریم و منابع تأمین ارز کشور نیز از صادرات است حال آنکه بنا به تحریمها حجم صادرات نفتی کاهش یافته و در حوزه صادرات غیر نفتی نیز با محدودیت مواجهیم و بنا به تحریم‌های بانکی امکان نقلوانتقال پول نیز با خلل روبه‌رو است، پس بنا به محدودیت‌های شدید در تأمین ارز، کشور به‌ناچار مجبور شده سیاست تعهدات ارزی را پیاده کند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در تعریفی از سیاست تعهد ارزی عنوان کرد: این سیاست اجازه صادرات را منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور کرده است تا از خروج ارز جلوگیری شود؛ منابع ارزی ما به حدی نیست که بخواهیم ارز حاصل از صادرات را از طریق فعالان اقتصادی در سایر کشورها سرمایه‌گذاری کنیم..
خالقی با اشاره به اینکه امروز اصل مشکل ما در اجرای تعهد ارزی و عدم رغبت صادرکنندگان برای ورود به عرصه صادرات در پی اجرای این سیاست به این موضوع بازمی‌گردد که برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات شرایط خاصی وضع شده اذعان کرد: موضوع این است که صادرکننده باید ارز حاصله را به قیمت نیمایی و دستوری به دولت واگذار کند و در ادامه این ارز توسط دولت به ترتیب اولویت‌ها و نیازهایی که تشخیص داده شده و نسبت به تأمین ارز در کشور بین متقاضیان توزیع شود.
وی ادامه داد: متأسفانه بین قیمت ارز در بازار آزاد با قیمتی که دولت تعیین می‌کند فاصله بسیار است؛ بنابراین در صورت رعایت این سیاست از سوی صادرکننده، او باید ارز خود را به قیمت پایین‌تر از بازار به دولت واگذار کرده و متضرر شود.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه باید برای رفع این مشکل باید به سمتی حرکت کنیم که نرخ دستوری را از تعهد ارزی برداریم و یا حداقل نرخ تعیین‌شده را به قیمت بازار آزاد نزدیک کنیم تا تمایل در صادرکننده برای فعالیت اقتصادی ایجاد شود اذعان کرد: بنابراین مشکل اصلی ما نخست دشواری در نقلوانتقال ارز و مبادلات پولی به‌دلیل تحریمها و دیگری نرخ دستوری واگذاری ارز حاصل از صادرات است.
خالقی با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم این مسئله را به‌صورت ریشه‌ای حل کنیم باید موصوعاتی همچون پیوستن به FATF که ما حتی پیش از مطرح بودن آن در سطح بین‌الملل خود قوانین مترقی آن همچون قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده و داریم را بپذیریم خاطرنشان کرد: در این بین نمی‌توان از لزوم گسترش روابط تجاری بین‌المللی نیز به‌راحتی عبور کرد.
وی با اشاره به اینکه در صورت تداوم شرایط فعلی یقیناً آن ویژندسازی و بازارسازی‌های انجام‌شده را در محصولات مختلف از دست خواهیم داد تشریح کرد: درواقع فرصت‌های تجاری از دست رفته و بازگرداندن این بازار‌ها و مشتری‌ها و در عین حال اعتمادسازی مجدد هزینه‌های بالایی برای صادرکننده خواهد داشت چراکه اصولاً بازار توسط رقبا پر شده و بازپس‌گیری آن با دشواری بسیاری همراه است.
این کارشناس تجارت با بیان اینکه در شرایط فعلی برای رونق صادرات چند راهکار تا حدودی می‌تواند مؤثر واقع شود اذعان کرد: نخست اینکه در بروکراسی اداری و ترتیبات صادراتی موجود باید بازنگری جدی صورت پذیرد تا بتوانیم صادرات را برای فعالان اقتصادی آسان کنیم.
خالقی اذعان کرد: نکته بعدی که بسیار حائز اهمیت است اینکه به‌راحتی می‌توان گمرک تخصصی ایجاد کرد و در پی آن توقف در مرزها و مسائل حمل‌و‌نقل بار را به حداقل رساند چراکه امروز یکی از مشکلات این حوزه هزینه بالای حمل‌و‌نقل صادرات است.
وی با ابراز اینکه راهکارهای جایگزین مبادلات را باید راهکار مؤثر در شرایط تحریمی دانست، افزود: برای نمونه بازار کالاهای تهاتری را دنبال کرده و در عین حال بازارهای جدیدتر را توسط رایزن‌های تجاری و وابسته‌های اقتصادی در وزارت خارجه فراهم کرد.
وی با اشاره به لزوم ارائه کمک‌های فنی و تجاری برای شرکت فعالان اقتصادی در نمایشگاه‌ها و در عین حال حضور در بازارهای بین‌المللی جدید عنوان کرد: ایجاد ویژند مشترک در یک محصول مثل کشمش ملایر از طریق ایجاد کنسرسیوم صادراتی و تجمع فعالان اقتصادی در صادرات محصول مشترک، می‌تواند ما را در کیفیت، تبلیغات، بازاریابی و در نهایت کاهش هزینه‌ها صادراتی کمک کند و در آینده با بهبود شرایط و گسترش روابط بین‌المللی از این فرصت ایجادشده می‌توان برای حضور در بازارهای جهانی به‌عنوان مزیت برای چنین محصولاتی بهره برد.
مع‌الوصف صادرات یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشوری است که نقش مهمی در تأمین ارزآوری، رونق تولید و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند. در همدان نیز، صادرات همواره به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی مطرح بوده. یکی از چالش‌های پیش روی صادرکنندگان همدانی، ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است که به‌منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز کشور و جلوگیری از خروج ارز از کشور ضروری به‌شمار می‌رود؛ بنابراین با عنایت به آنکه صادرات در ذات خود یک فعالیت اقتصادی است، به این معنا که فعالان اقتصادی بخش خصوصی با توجه به میزان سوددهی و ریسک موجود نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های صادراتی تصمیم‌گیری می‌کنند، برای توسعه صادرات در بخش‌های مختلف به‌ویژه صادرات محصولات کشاورزی باید موانع بر‌طرف شوند و هزینه‌های تحمیلی به فعالان اقتصادی این بخش کاهش یابد.
در این راستا تسهیل شرایط پیمان‌سپاری ارزی برای محصولات کشاورزی یک گام مؤثر برای رفع موانع و کاهش هزینه‌های پیش روی صادرکنندگان محصولات کشاورزی خواهد بود و موجبات توسعه صادرات غیرنفتی را فراهم خواهد کرد.