علاوه بر اینها، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز اخیرا اظهار کرده زمانی که ارز دونرخی می‌شود، فساد یا دلالی در آنجا خود به خود ظهور می‌یابد. با این اوصاف، به نظر صرفا دولت توان عقب‌نشینی از انتظاری که به‌وجود آورده را به دلایل سیاسی و اجتماعی ندارد. اما باید دقت کرد که این انتظار، از سوی مردم ایجاد نشده، چراکه مردم چندان دلار ۴۲۰۰ تومان را در سبد مصرف خود حس نکرده‌اند، این حس بیشتر در واردکنندگان کالاهای اساسی وجود دارد. در نتیجه، قاطبه ذی‌نفعان دلار ۴۲۰۰ را مردم تشکیل نمی‌دهند که نگران تبعات اجتماعی حذف آن بود.
برند ۴۲۰۰
دلار ۴۲۰۰ تومان در فروردین ۹۷ خلق شد. زمانی که این تصمیم گرفته شد، قرار بر این بود که نرخ به مرور تعدیل شود و افزایش یابد، با این حال نرخ ۴۲۰۰ در طول ۲ سال و ۵ ماه گذشته، تغییر نکرد و تبدیل به یک برند شد. در ابتدا قرار بود این نرخ برای تمامی واردات کالا و خدمات کشور به کار آید، اما پس از چند ماه، محدود به کالاهای اساسی شد. نرخ ۴۲۰۰ تومان در طول این ماه‌ها بدون تغییر ماند، در سال ۹۷ در حدود ۵/ ۱۷ میلیارد دلار(به روایت معاون سازمان برنامه و بودجه) و سال گذشته بیش از ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت. براساس محاسبات بانک‌مرکزی میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۷ معادل ۱۰ هزار و ۷۸۳ تومان بوده است. در نتیجه در سال ۹۷ بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد. در سال ۹۸ نیز براساس داده‌های بانک‌مرکزی، نرخ میانگین دلار در بازار آزاد معادل ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان گزارش شده است. بر این اساس، حجم رانت توزیع شده از دلار ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما امسال دولت تصمیم گرفت فهرست کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان را محدودتر کند و به دارو و برخی اقلام ضروری تخصیص دهد. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» خبر داده بود حجم اعتبار ۴۲۰۰ برای سال‌جاری حدود ۸ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. حتی اگر میانگین نرخ دلار در سال‌جاری ۱۸ هزار تومان باشد، همین حجم دلار ۴۲۰۰ معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان توزیع رانت است. با این حال، در اینکه دولت قادر به تحصیل ۸ میلیارد دلار درآمد ارزی بوده باشد، تردید جدی وجود دارد، چراکه علاوه بر شرایط سخت تحریمی، افت قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش تقاضای نفت و کرونا نیز افزوده شده است، تا یک مانع جدی برای تحقق درآمدهای ارزی دولت باشد. دولت برای اینکه بتواند ۸ میلیارد دلار تنها برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد، باید قادر باشد حدود ۱۶ میلیارد دلار نفت و گاز و میعانات بفروشد. چراکه طبق قانون بودجه، دولت ۵/ ۴۹ درصد از درآمدهای ارزی کشور را می‌توانست برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد. تحصیل ۱۶ میلیارد دلار به معنی این است که دولت بتواند یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه با متوسط قیمت ۳۰ دلار به فروش برساند. حتی اگر دولت در یک حالت فرضی بخواهد تمامی درآمدها را به واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد باید ۷۰۰ هزار بشکه در روز بفروشد که به نظر دور از دسترس است. این اتفاق یعنی دولت یا باید از بازار آزاد و نیما دلار را به هر قیمتی بخرد و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش برساند، یا اینکه بانک‌مرکزی را وادار کند از محل ذخایر برای دلار ۴۲۰۰ تومانی هزینه کند. راه اول به معنی افزایش هزینه‌های دولت و تعمیق کسری بودجه است و راه دوم، به معنی کاهش قدرت سیاست‌گذار ارزی در بازار ارز. اگر مجموعه حاکمیت انتظار کنترل و مدیریت بازار ارز را دارند، در نتیجه باید اختیار مدیریت ذخایر بانک‌مرکزی را نیز به این بانک واگذار کنند. عملی که هم مانور ارزی بازارساز در بازار ارز را تحت الشعاع قرار می‌دهد، هم سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی را متاثر می‌کند. چراکه اگر فرضا سیاست‌گذار ارزی یک میلیارد دلار را در بازار آزاد به فروش رساند می‌تواند بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را قبض کند، درحالی‌که با فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان، تنها می‌تواند ۴۲۰۰ میلیارد تومان را منقبض کند؛ یعنی از مانور پولی بانک‌مرکزی نیز با این سیاست کاسته می‌شود.
طرفدار ۴۲۰۰ چه کسی است؟
رئیس‌کل بانک‌مرکزی یکشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی، صراحتا مخالفت خود را با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان ابراز کرد. عبدالناصر همتی درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و نگاه‌های متفاوت در این زمینه، توضیح داد: «از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومان مخالف بودم و هستم اما تابع سیاست‌های دولتم زیرا قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای اساسی است.» رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه البته تاکنون کمک قابل‌توجهی صورت گرفته است، ادامه داد: «اگر بتوانیم سازوکاری ایجاد کنیم و مابه‌التفاوت را به‌صورت یارانه و سایر راه‌ها به اقشار پایین جامعه پرداخت کنیم، به‌طور حتم کمک بیشتری به این بخش خواهد شد.» پیشنهاد همتی، مانند بسیاری از کارشناسان این است که دولت دلار را به قیمت آزاد به واردکنندگان بفروشد، و مابه‌التفاوت آن را به گروه‌های هدف و نیازمند در قالب یارانه واریز کند. این سازوکار می‌تواند هم هدف‌گیری بهتری داشته باشد و هم ابزار سیاست‌گذار برای مدیریت بازار ارز را تجهیز کند. ضمن اینکه این روش، از فساد موجود در توزیع رانت می‌کاهد و انحراف ذخایر ارزی کشور به مقاصد نامعلوم را به صفر می‌رساند. به گفته همتی، دولت نیز معتقد به حذف این ارز است، اما به آثار اجتماعی دقت می‌کند و با تدابیر اتخاذ شده به تدریج حل می‌شود. یعنی دولت تنها ملاحظه اجتماعی برای بقای دلار ۴۲۰۰ تومان را دارد و هیچ ادله کارشناسی برای ادامه این سیاست حتی نزد دولت وجود ندارد، اما کارشناسان معتقدند که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص منابع حاصل از آن در قالب یارانه به خانوارهای نیازمند، نمی‌تواند ریسک سیاسی اجتماعی در پی داشته باشد. یکی از افراد نزدیک به رئیس‌جمهور، یعنی محمود واعظی نیز اخیرا از مضرات این سیاست گفته است: «معمولا زمانی که ارز دونرخی می‌شود فساد یا دلالی در آنجا خود به خود ظهور می‌یابد و مسوولان ذی‌ربط علاوه بر اینکه باید همت کنند تا کالاها تهیه و توزیع شود باید مراقب دلال‌ها و واسطه‌ها هم باشند.» از سخنان واعظی می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که ارز دو نرخی خودبه‌خود فساد می‌آورد، در نتیجه باید این بستر مستعد فساد را از ریشه کند. اما زمانی می‌توان از ارز تک‌نرخی صحبت کرد که دولت تصمیم به لغو این سیاست بگیرد؛ رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز معتقد است که مسیر تک‌نرخی شدن ارز از حذف ۴۲۰۰ عبور می‌کند: «اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حل شود سیاست ما نزدیک شدن نرخ ارز نیما و بازار است که به تدریج نزدیک می‌شود. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مقدمه تک‌نرخی شدن ارز ایجاد می‌شود.»