در هفتهها و ماههای تازهسپریشده رسانههای مخالف دولت با بزرگنمایی از برخی تصمیمهای نهاد قضایی و سایر نهادهای حاکمیتی درباره بازراهاندازی صدها کارخانه ورشکسته خبر داده و این را مایه قوت این نهادها و بی‌توجهی دولت معرفی کردند. در این گزارشهای خبری به ذات و ژرفای دلایل تعطیل شدن کارخانهها و به روشهای اجرایی که منجر به دوباره راه‌اندازی شده نیز اشاره نشده و تحلیلی از فایدههای این رفتار نیز ارائه نشده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز: واقعیت این است که شمار قابل اعتنایی از بنگاه‌های صنعتی تعطیل‌شده به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های بانکی و شماری نیز به دلیل ناتوانی در فروش به دلیل ناتوانی در رقابت با همتاهای خود و نیز به دلیل نبود چشم‌انداز و انگیزه بسته شده‌اند و راه‌اندازی آنها بدون لحاظ کردن اقتصادی بودن اقدام کارآمدی به حساب نمی‌آید به ویژه اگر به معنی دادن مهلت بیشتر در پرداخت بدهی بانکی یا بخشش بدهی‌ها باشد. از سوی دیگر دیده می‌شود برخی نهادها در مسیر خصوصی‌سازی‌های انجام شده قرار گرفته و به ویژه برخی بنگاه‌های صنعتی را از گردونه خصوصی‌سازی خارج می‌کنند و به دولت برگردانده یا در اختیار هیات‌های منتخب قرار می‌دهند. این رفتارها می‌تواند در صورت استمرار به تضعیف نهاد دولت و زیرمجموعه‌های آنها و نیز موازی‌کاری و دخالت یک قوه در کار قوه دیگر منجر شود.
صنعت بدون استراتژی
به گفته کارشناسان یکی از مهم‌ترین موانع و چالش‌های صنعت کشور از گذشته تاکنون نداشتن یک استراتژی مشخص در مورد صنایع بوده است. هر چند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ تلاش‌هایی برای تدوین یک استراتژی صنعتی صورت گرفت و حتی متن آن تهیه و تنظیم شد، اما در طول این ۲۰ سال بارها و بارها این سند مورد بازبینی، اصلاح و نهایتا بی‌توجهی قرار گرفته است. در آخرین تلاش برای اصلاح این استراتژی صنعتی در سال ۹۶ پیشنهاداتی مطرح و پیاده‌سازی شد، اما نتیجه و خروجی مشخصی از آن به دست نیامد. حتی در اواخر سال گذشته هم وزارت صمت از طرح خود برای تدوین یک سند جامع صنعتی خبر داد و پیش‌نویس آن نیز در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، اما با وجود گفته مسوولان این وزارتخانه همچنان رونمایی از آن به تعویق افتاده است.
دقیقا از همین نقطه است که صنعت کشور با محدودیت و مانع مواجه می‌شود؛ زیرا در نبود یک سند راهبردی مشخص و لازم‌الاجرا برای تولید و فعالیت صنعتی است که پای نهادهای مختلف حاکمیتی برای تصمیم‌گیری و اعمال نظر در این بخش باز می‌شود. در این راستا، شواهد نشان می‌دهد که در اقتصاد کاملا دولتی ایران، قوه مجریه به هیچ عنوان قصد کوتاه آمدن در زمینه فعالیت‌های اقتصادی مردم را ندارد؛ به طوری که روز‌به‌روز با ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها همچنان بر نظارت، قیمت‌گذاری دستوری، تنظیم بازار و فشارهای مالیاتی روی فعالان تولیدی شناسنامه‌دار اصرار دارد.
از سوی دیگر با دشوار شدن وضعیت اقتصادی در ایران سایر قوای حاکمیتی هم به صورت جدی وارد این عرصه شده و هر کدام برای خود داعیه حل و فصل مشکلات اقتصادی و تولیدی در کشور را دارند. به عنوان نمونه مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم به صنعت خودروسازی ورود کرده و با ارائه طرحی قرار است خودروسازان را که کاملا در دست دولت قرار دارند، ملزم به ورود به بورس کالا، کشف قیمت و نحوه تولید کند. حتی در این زمینه مجلس پا را فراتر گذاشته و در قالب این طرح قصد دارد محدودیت‌هایی برای خرید و فروش خودرو و نیز وضع مالیات معاملات خودرویی اعمال کند.
از سوی دیگر تقریبا همه روزه از اقدامات دستگاه قضا برای رسیدگی و نظارت بر بخش تولید کشور اخباری منتشر می‌شود؛ خبرهایی که حکایت از ورود این قوه به موضوع اقتصاد و تنگ‌تر شدن حلقه نظارت حاکمیتی به اقتصاد ایران دارد. برای نمونه چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص برگشت شرکت ال‌جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بیایند و به طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت.
به گفته کارشناسان هر چند جلوگیری و به‌صرفه نبودن واردات لوازم خانگی منجر به رونق تولید در این بخش شده و بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعتی اقدامات قوه قضاییه برای آزادی تولیدکنندگان بدهکار از زندان و کاستن از بار فشار بانک به واحدهای تولیدی را ستوده‌اند، اما سوال اینجاست که آیا صرف قانونگذاری و دستور می‌تواند مشکلات اساسی صنایع کشور را بر طرف کند؟
در واقع زمانی که یکی از پاشنه‌آشیل‌های فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در ایران بوروکراسی عریض و طویل دولتی بوده و رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار دائما در حال نزول است، ورود مستقیم سایر دستگاه‌های حاکمیتی به امر تولید و اقتصاد آن هم در شرایطی که صنایع کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، در این مسیر ایجاد مانع نمی‌کند؟
همچنین زمانی که راه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور بسته شده است، سایر قوای کشور با کدام مدل اقتصادی می‌خواهند نسبت به حل مشکلات صنایع اقدام کنند؟ موضوعی که کارشناسان معتقدند آیا صرف راه‌اندازی صنایع و واحدهای راکد کفایت کرده و این امر نیاز به بازار، تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های جدید ندارد؟ یعنی چه توجیه اقتصادی می‌توان یافت که صنایع قدیمی و ورشکسته را با تزریق منابع مالی و دستورهای بالادستی احیا کرده و چه تضمینی وجود دارد که این واحدها دوباره گرفتار تعطیلی نشده و منابع تزریق شده را هدر ندهند؟
ورود به اقتصاد خرد به بهانه اصلاح اقتصاد کلان
در همین رابطه آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص اینکه غیر از دولت، سایر قوای کشور با کدام مدل اقتصادی قصد حل و فصل مشکلات تولیدی و اقتصادی را دارند، به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: مساله اصلی این است که اساسا بدانیم مدل اقتصادی کشور ما چیست؟ بازار آزاد است، دولتی است یا شبه‌دولتی؟ در کشور ما هنوز این مساله حل و فصل نشده است. در واقع اگر اصول اقتصادی در کشور ما مشخص بود، می‌توانستیم در خصوص آن به بحث و تبادل نظر بپردازیم؛ در حالی که امروز به نظر می‌رسد اقتصاد ما ترکیبی از اقتصاد آزاد و دولتی است و دولت نیز هنوز نپذیرفته تا چه اندازه باید در اقتصاد مداخله کند و تا چه میزان از آن خارج شود. البته هر چند در این زمینه شعارهایی داده می‌شود، اما این شعارها هنوز تبدیل به عمل نشده است. به عنوان مثال سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مشخص کرده بود که دولت باید تا چه میزان در اقتصاد مداخله کند؛ اما به موازات تمامی تفسیرهایی که از اصل ۴۴ شد، این قانون در حوزه عمل تبدیل به یک مانیفست برای ما نشد. در نتیجه همین امر است که همچنان دولت و نهادهای حاکمیتی به بهانه اصلاح اقتصاد کلان به اقتصاد خرد ورود کرده و تصمیمات آنها روی تک‌تک بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد.
در این رابطه اگر دولت طبق قانون اساسی بخواهد عمل کند، این قانون اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده و من معتقدم طبق قانون اساسی در مورد هر آنچه که به اقتصاد مربوط می‌شود، این سه بخش باید حضور داشته و با یکدیگر به تعامل برسند. حال آنکه شواهد نشان می‌دهد اقتصاد دولتی ما بر دو بخش دیگر غلبه کرده و به همین دلیل است که شاهد تصمیمات مختلفی هستیم که به موازات شرایط داخلی و خارجی از سوی قوای کشور در امر تولید و اقتصاد گرفته می‌شود. یعنی هر سه قوه با نیت اینکه بخواهند به شرایط موجود کمک کنند، بدون هماهنگی در حال اقدام هستند.
خالقی در ادامه می‌افزاید: ما امروز شورای هماهنگی سران سه قوه را داریم که برای خودش شأن قانونگذاری پیدا کرده است. به همین دلیل است که حوزه‌های تخصصی در کشور زیر سوال می‌رود و لازم است پیش از هر کاری شأن ورود و حوزه اختیارات سه قوه در این زمینه مشخص شود.
شما شاهد هستید که برای حل و فصل کردن قضیه مرغ، قرارگاه مرغ تشکیل می‌شود که اصولا از لحاظ منطق اقتصادی قابل هضم نیست. کمااینکه این مساله فردا قابل تسری به سایر بخش‌ها از قبیل روغن، گوشت و… بوده و به مداخله‌های حداکثری دامن می‌زند. این در حالی است که دولت می‌تواند سیاستگذاری و عمل را به خود فعالان اقتصادی و تولیدی واگذار کند. در این رابطه است که معتقدم هر چند دستورالعمل‌ها می‌توانند کمک‌کننده باشند، اما وقتی که مانند امروز فضای اقتصادی را به هم بریزند، آسیب‌زننده خواهند بود. در واقع یکی از معضلات بخش اقتصادی ایران تصمیمات، دستورالعمل‌ها و قوانین متضادی است که در این بخش وجود دارد و لازم است در قالب یک سند بالادستی تمامی این اقدامات مختلف در دستور کار قرار بگیرد.
بستن بازار منجر به رشد تولید نمی‌شود
از سوی دیگر حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: با توجه به تجربه‌ای که در برنامه سوم توسعه و سایر برنامه‌های موفق داشتیم، باید بگذاریم اقتصاد در مسیر خودش حرکت کند، زیرا نیازی به ورود، تصمیم‌سازی و مقررات جدید در این حوزه از سوی سایر نهادهای حاکمیتی نداریم. در واقع اقتصاد ایران در بسیاری از بخش‌ها قادر است نسبت به عرضه و تقاضا و چارچوب‌های اقتصاد آزاد عمل کند و در این وضعیت است که مشکل فعالان اقتصادی و مردم نیز به مراتب کمتر از امروز خواهد بود. مثلا در حوزه سیم‌کارت تلفن همراه به دلیل اینکه تعداد اپراتورها افزایش یافت و فضای رقابتی شکل گرفت، قیمت‌ها متعادل شد و اکنون شما قادر به تهیه یک سیم‌کارت با قیمت ۵ هزار تومان هستید.
به همین دلیل معتقدم در سایر بخش نیز عملکرد باید این‌گونه باشد، اما وقتی دولت با مداخله و قیمت‌گذاری به بهانه دفاع از مصرف‌کننده اقتصاد را سرکوب می‌کند و هزینه تولید و مبادله را افزایش می‌دهد، آن زمان است که مردم از بدیهی‌ترین نتایجی که باید از یک اقتصاد آزاد بگیرند محروم مانده و گرفتار یک اقتصاد بسته دولتی با تمامی مشکلات و موانع آن می‌شوند. امری که امروز خود را در صف‌های طویل روغن، مرغ و سایر مایحتاج روزانه نشان می‌دهد.
صالحی در ادامه می‌افزاید: به عنوان نمونه اگر در بخش خودرو این صنعت با اصول اقتصاد آزاد اداره و راه‌ها بسته نمی‌شد، آیا یک خودروی خارجی امروز به دلیل حمایت از تولید داخل با قیمت یورویی ۱۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شد؟ معتقدم ارتباطات با دنیا و بازار رقابتی باعث رشد و توسعه می‌شود و شواهد نیز نشان داده انحصار و بازار بسته هیچ‌گاه منجر به کیفیت و ارتقای محصولات نشده است. در نتیجه لازم است نهادهای حاکمیتی و قوای سه‌گانه از ورود و تصمیمات خلق‌الساعه اقتصادی خودداری کرده و در اقتصادی که قابلیت دارد خود را درمان کند با چنین تصمیماتی هزینه تولید و فعالیت‌های اقتصادی را افزایش ندهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با دستور وضعیت صنایع ما بهبود می‌یابد و آیا این امر نیاز به سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و بازار ندارد توضیح می‌دهد: شما دقت کنید آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا که تولید ناخالص داخلی آن ۱۸ تریلیون دلار بوده و ۳۶ برابر اقتصاد ایران است در حالی قدرت جلوگیری از ورود محصولات هوآوی را دارد که با این تصمیم باز هم دچار هزینه و تبعات خاص خود می‌شود. در واقع درست است که اولویت با ساخت داخل و تولیدکنندگان کشور است، اما همزمان ما نیاز مبرم به تکنولوژی در صنایع کشور داریم. به همین خاطر است که لازم نیست به عنوان مثال ورود سامسونگ را به کشور کلا ممنوع کنیم بلکه می‌توانیم به شرطی اجازه ورود این شرکت را بدهیم که محصولات آن در ایران تولید، تکنولوژی و سرمایه وارد و حتی ایران تبدیل به محلی برای صادرات محصولات این شرکت به سایر کشورهای منطقه شود. اینکه بازار را بسته و تنها هدف، امتیاز دادن به تولیدکننده بدون تقویت کیفیت و رضایت مصرف‌کننده باشد، سایر صنایع را نیز به سرنوشت سه خودروساز دچار خواهد کرد. یعنی اینکه امروز کل بازار را به سه خودروساز بزرگ داده‌ایم، آیا کمکی به این صنعت شده و خودروی ما از لحاظ کیفیت، قیمت، کاهش آلایندگی و افزایش صادرات دارای رشد بوده است؟
در واقع در حالی که قیمت دلار ۲۵ هزار تومان است، قاعدتا ما باید فرصت بسیار خوبی برای صادرات خودرو داشته باشیم، اما نتیجه چه بوده است؟ این امر نشان می‌دهد که کالاهای ما رقابتی نیست و در زمانی این امر برای کشور محقق می‌شود که محصولات ایرانی در صحنه تولید رقابتی قرار بگیرند. با انحصار و امتیاز خاص نمی‌توان انتظار رشد داشت. بنابراین امروز بیشتر از اینکه نهادهای حاکمیتی بخواهند با وضع قوانین و دستورالعمل‌ها از بار مشکلات تولید بکاهند، لازم است ابتدا سیاست‌های ارزی، انحصار، رانت و عدم رقابت‌پذیری از بین برود. دقیقا در همین نقطه است که بخش اعظمی از مشکلات تولیدی کشور حل می‌شود، نه اینکه بخواهیم در قالب اقتصاد سیاسی و به نام حمایت از تولید داخلی بازار را به طور کامل ببندیم که نتیجه‌ای جز باز شدن راه‌های ورود قاچاق کالا به کشور در بر ندارد.