قائم‌مقام وزیر صمت، از مصوبه سران سه قوه در هفته گذشته برای بازگشت بخشی از وظایف منتزع شده از وزارت صنعت در حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت: تمام وظایف تنظیم بازاری به این وزارتخانه بازگشتند.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز شنبه ۵ مرداد ۹۸ در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر دستورات ویژه مقام معظم رهبری به دولت برای حوزه تنظیم بازار گفت: فرمایش مقام معظم رهبری و خواسته شخص رئیس‌جمهور و دولت، تاکید بر روی تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم است که برای این کار باید، انسجام و هماهنگی بیشتری در حوزه بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد.
وی افزود: بر این اساس باید هم نوسانات مقطعی و تصمیمات مسکنی و درمانی حوزه تنظیم بازار را اتخاذ کنیم و هم نقشه راه و برنامه بلندمدت برای تقویت زیرساختهای تجاری داشته باشیم؛ به همین دلیل برنامه ما این است که یک نقشه راه کلی برای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار داشته باشیم.
مجلس در مورد تفکیک وزاتخانه‌ها تصمیم می‌گیرد
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با تصمیم سران سه قوه، تفکیک وزارتخانه‌ها منتفی خواهد شد، افزود: حوزه بازرگانی کشور باید به صورت متمرکز در یک جا راهبری شود و یک نقطه در وزارتخانه، کانون تصمیم گیری برای بازار قرار گیرد، بر این اساس، اینکه ساختار در قالب قائم مقام وزارت صمت باشد؛ یا اینکه یک وزارتخانه مجزا تشکیل شود، تصمیم‌گیری‌اش به عهده مجلس است؛ ولی اصل اینکه موضوع تنظیم بازار، یک موضوع فرابخشی است، نباید فراموش شود و همه دستگاهها باید کمک کنند.
وی افزود: معاونت هایی که کنار قائم مقام قرار می گیرند، به صورت مستقل اختیارات و مسئولت خود را دارند و وظیفه قائم مقام ایجاد هماهنگی و توان افزایی در این حوزه است؛ اما هر یک از معاونان در جای خود پاسخگو خواهند بود.
جزئیات مصوبه سران سه قوه برای حوزه تنظیم بازار
با اشاره به اتفاق جدیدی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده و ایجاد ساختار جدیدی را در حوزه قائم‌مقام وزیر صمت در این وزارتخانه است، گفت: وزارت صمت در حال حاضر یک ابر وزارتخانه است که در حوزه‌هابی همچون صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و وزارت بازرگانی در آن ادغام شده است و مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حوزه بازرگانی از اهمیت ویژه ای در شرایط فعلی برخوردار است و رئیس جمهور و وزیر صمت تاکید داشتند تا حوزه بازرگانی در قالب یک بخش تحت نظارت و فرماندهی قائم‌مقام وزیر صمت اداره شود.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام در این قالب متمرکز شده‌اند تا این وزارتخانه کار خود را مستحکم تر ادامه دهد.
وی تصریح کرد: قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار که امور سیاستگذاری، تصمیم گیری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده کرده بود و وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱ این اختیار را داشت که در حوزه تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی، میزان صادرات و واردات را اعلام کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود. این قانون در سال ۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد ولی از سال ۹۳ تا هفته قبل، اجرایی شد.
مدرس خیابانی گفت: این بخش از اختیارات بر اساس مصوبه سران سه قوه به وزارت صمت منتقل شده است، استدلال ما هم این بود که وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود که بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت در اختیار این وزارتخانه قرار نداشت و ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می‌شود، از ید وزارت جهاد کشاورزی خارج است.
وی افزود: از هفته قبل اجرای قانون انتزاع منتفی شده و بر همین اساس وزارت صمت بخش‌های جدا شده از خود در سال ۹۳ را در اختیار گرفت. با این مصوبه، تمام اختیاراتی که از وزارت صمت منتزع شده بود، دوباره بازمی‌گردد تا موضوعات بازرگانی و تجاری به صورت متمرکز پیگیری شود.
رئوس برنامه‌های قائم مقام وزیر صمت در ساختار جدید
مدرس خیابانی گفت: در بخش بازرگانی داخلی، مهمترین موضوع و مطالبه عمومی تنظیم بازار است؛ به نحوی که بخش های تامین، توزیع و نظارت در کنار عنصر رسانه می‌تواند کار را پیش برد؛ بر همین اساس، تامین، توزیع و نظارت در کنار ظرفیت رسانه می‌تواند کار اثربخشی را پیگیری نماید. این در حالی است که مواضع تنظیم بازار و اطمینان آفرینی به کارکردها را از طریق رسانه‌ها، پیگیری خواهیم کرد تا آرامش بازار را فراهم کنیم، این در حالی است که آرامش مردم در گرو آرامش بازار است.
وی اظهار داشت: ۱۰۰ قلم کالای اساسی تعیین شده که در آن، حتی فولاد، سیمان، لوازم خانگی، نهاده های دامی در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته‌اند، بر این اساس کانون و تمرکز بر روی تنظیم بازار این ۱۰۰ قلم کالا قرار گرفته است و در کنار آن، سایر کالاهای دیگر در اولویت بعدی مورد اجرای سیاست های تنظیم بازار قرار می گیرند؛ البته امروز تامین مناسب کالا و فراوانی آن، مقدم به قیمت است؛ این یک اصل در تنظیم بازار است؛ چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است.
مدرس خیابانی گفت: بیش از ۹۵ درصد کالاها، اتکای ما بر روی تولید داخلی است و تامین بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی و ضروری ما بر عهده تولید داخلی است؛ پس در تنظیم بازار، اصل تولید نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه تنظیم بازار، نباید سرعت حرکت و جریان کالا را نباید کند یا حتی متوقف کرد.
وی اظهار داشت: باید بر روی بحث پیش بینی نیز کار کرد، این در حالی است که برخی اختلالات منطقی در بازار به دلیل عدم پیش بینی صحیح از آمار تولید و مصرف است؛ در حالیکه دستگاههای متولی نیز باید کار را در حوزه خود پیگیری نمایند؛ پس در اقلامی که از منظر واردات کسری داریم، باید بتوانیم برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم تا نوسانات قیمت را کنترل کنیم؛ البته برخی از نوسانات ما به دلیل تولیدات فصلی است؛ چراکه برخی اوقات آفت‌ها و یا گرما یا سیل، محصولات را دچار اختلال می‌کند که ما برای آنها نیز برنامه داریم.
از شرایط سخت تحریم عبور کردیم
قائم‌مقام وزیر صمت گفت: از شرایط سخت عبور کردیم و با اتکای به ظرفیت و تولید و تنظیم بازار، شرایط بهتری را سپری خواهیم کرد؛ این در حالی است که اگر در کشورهای توسعه یافته، اگر چنین تحریم هایی اعمال می‌شد، تاب آوری به اندازه ایران نداشتند. بر این اساس در بخش توزیع نیز برنامه های توانمندسازی بخش اصناف، الکترونیکی کردن شبکه توزیع را داریم تا کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کنندگان صورت گیرد؛ پس هر هزینه ای به غیر از قیمت اصل کالا، به مصرف کننده منتقل می شود، از جنس شبکه توزیع است؛ پس در بخش نوسازی و توانمندسازی شبکه توزیع، این هزینه را کنترل خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: امروز وظیفه اصلی تنظیم بازار، حذف اختلالات شبکه توزیع و مقابله با گرانفروشی است که باید کنترل شوند؛ این در حالی است که بخش نظارت را نیز فراموش نخواهیم کرد، به این معنا که وزن اصلی سازمان حمایت اکنون به سمت قیمتگذاری رفته است، در حالیکه این سازمان باید شش دانگ در بحث نظارت در اولویت قرار گرفته است؛ پس بخش نظارت بر بازار به صورت هفتگی کنترل خواهد شد و گزارش هایی را دریافت خواهیم کرد.
مدرس خیابانی گفت: هر هفته ۵ اولویت کالایی در نظارت تعیین خواهد شد و در انبارها و نظارت بر قیمت حضور جدی خواهیم داشت؛ از سوی دیگر اصناف را نیز که ظرفیت پرقدرتی دارند؛ به کار خواهیم گرفت و به نحوی مدیریت خواهیم کرد تا بازرسان و ناظران آنها به میدان خواهند آمد؛ چراکه کنترل بازار به غیر از حضور آنها، غیرممکن است و اصناف نیز برنامه های خوبی تدارک دیده اند که بازار یله و رها نباشد.
وی افزود: دولت سیاستگذار و راهبر است و آنچه که باید درون مجموعه شبکه توزیع رخ دهد، قدرتمند کردن ابزارهای نظارت از سوی خود اصناف است؛ البته سامانه های هوشمند را نیز کنترل خواهیم کرد. سامانه های متعددی نیز طراحی شده است که این فضا را فراهم خواهند کرد که تامین کالا را از مبدا تولید با ایستگاههای مختلف کنترل کنیم و نظارت لازم را داشته باشیم. البته به صورت کالایی نیز بارگذاری لازم صورت گرفته و کار تنظیم و تامین کالا را انجام خواهیم داد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه یادمان نرود که با ابزارهای تنظیم بازار دو شاخص کنترلی را رصد کرده و مجموعه ابزارهای تنظیم بازار موجودی کالا و قیمت آن را کنترل خواهد کرد؛ برخی اوقات به دلیل ناکارآمدی ابزارها می خواهیم کالا را از موضوع قیمت کنترل کنیم، در حالیکه اینطور نیست و کار پیش نمی رود. این در حالی است که کالا را ذخیره سازی خواهیم کرد تا در اوج تقاضا، عرضه را صورت داده تا قیمت را کنترل کنیم.
صادرات از نان شب هم واجب تر است
وی اظهار داشت: معتقدیم که امروز صادرات از نان شب برای کشور واجب تر است و صادرات در راستای تنظیم بازار است و بر این اساس برنامه داریم که وقتی که کارخانه را زیرظرفیت با ۵۰ درصد ظرفیت کار می کند، پس هزینه های ثابت تنظیم بازار به داخل منتقل می کند، پس با صادرات قیمت کالا را در داخل نیز کاهش خواهد داد؛ چراکه ظرفیت خالی کاهش می یابد و همین امر، نرخ را هم کاهش خواهد داد و تولید را به صرفه می‌کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تقویت توان اقتصادی کشور در گرو صادرات است و از منظر استفاده از ظرفیت های خالی نیز، صادرات به ما کمک می کند؛ پس باید مشوق های حمایتی را هم ارایه دهیم. پس امروز صادرات از درجه اهمیت برخوردار است و امروز بهترین موقعیت است که از تهدید تحریم و سیاست های ارزی، به بهترین شکل ممکن، به صادرات بپردازیم و بتوانیم صادرات غیرنفتی را هم به جای نفت جایگزین کنیم.
وی اظهار داشت: واردات را به جز در چند قلم کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی را ترویج نخواهیم کرد و برای مرزنشینان نیز برنامه داریم. امروز یک محور مهم یا مطالبه مهم در اقتصاد کشور، حوزه اشتغال است که صادرات می‌تواند در این حوزه فعالیت کند؛ پس صادرات با استفاده از حوزه تولید، می تواند در حوزه اشتغال نیز نقش آفرینی کند؛ همچنین در بخش صادرات چند جهت گیری اصلی داریم که اصرار ما بر سطح ارتقای مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است و موظفیم که با ۱۵ کشور همسایه، مبادلات تجاری خود را ارتقا دهیم، چراکه از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ۲۴ میلیارد دلار صادرات سهم کشورهای همسایه است.
مدرس خیابانی گفت: هم اکنون تعداد کشورهایی که رایزن بازرگانی داریم، ۵ کشور است که باید تعداد را ارتقا داده و ده رایزن جدید را با کارکردهای جدید مستقر نماییم. شرایط را هم بهبود خواهیم داد و یکی از وجوهی که در سازمان توسعه تجارت که بازاریابی است، به نحو احسن انجام دهیم؛ مشوق هایی نیز در کنار این، از جمله ثبت برند و حمایت از شرکتهای صادرکننده، در کشورهای همسایه متمرکز خواهند شد.
وی افزود: بخشی از سیاست ها با روش استانی و غیرمتمرکز پیش خواهیم برد و امروز ستاد تنظیم بازار در استانها به ریاست استانداران فعال خواهد شد و ابزارهایی خواهیم داشت که در استانها راحت تر اجرایی خواهند شد؛ پس اختیارات این ستادها در استانها متفاوت است؛ در کنار این در حوزه تجارت الکترونیکی را نیز گسترش خواهیم داد.
نه تنها نیاز سال ۹۸ را تامین کردیم، بلکه ذخایر استراتژیک را نیز افزایش خواهیم داد
وی با بیان اینکه در مرغ واردات سرافکندگی است، گفت: ما تولیدکننده مرغ هستیم و در حوزه گوشت نیز وابستگی‌هایی وجود دارد. بخش عمده‌ای از ۱۰۰ قلم کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود؛ بنابراین کاهش قیمت را از طریق ثبات بازار یا افزایش بهره‌وری دنبال خواهیم کرد.
مدرس خیابانی گفت: امیدواریم روند ثبات و کاهش نرخ ارز ادامه یابد، این در حالی است که با یک اختلاف زمانی اثرات آن در قیمت کالاها کاهش می یابد، همانطور که افزایش قیمت با یک بازه زمانی تاخیری، بر قیمتها اثرگذار شد.
وی با بیان ناینکه نه تنها نیاز سال ۹۸ را در بخش کالاهای اساسی تامین کردیم، بلکه ذخایر استراتژیک را نیز افزایش داده ایم و این روند ادامه خواهد یافت.
مدرس خیابانی گفت: میزان واردات در سال ۹۷ به میزان ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سال جاری نیز ۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌ایم؛ پس حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه هستند؛ پس وقتی کالایی قابل تولید در داخل است، واردات آن ضرورتی ندارد. در عین حال، در مورد صادرات نیز حتما توسعه ای عمل کرده و تنظیم بازار نیز نباید مانع صادرات شود؛ اما یادمان نرود یکی از ابزارهای حوزه تنظیم بازار، تنظیم جریان ورود و خروج کالا است.
صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، تا اطلاع ثانوی ممنوع است
وی افزود: ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ ولی برای صادرات کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. این در حالی است که ممنوعیت دائمی برای کالاهایی قرار خواهیم داد که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند؛ بنابراین صادرات آنها فعلا ممنوع خواهد بود؛ ولی ممنوعیت های صادرات مقطعی نیز به تدریج کاهش خواهد یافت؛ ما از قبل باید برای کالاها برنامه ریزی داشته باشیم؛ ولی اطمینان می دهیم که شوک های مقطعی روی کالاها ایجاد شود ولی اولویت ما تولید و صادرات است.
مدرس خیابانی گفت: اختیار داریم که برای کالاهای محدود تنظیم بازاری، برای دوره محدود بتوانیم ممنوعیت صادرات ارایه دهیم. الان محصولات شکلات و شیرینی و آبنبات از سوی واردات موقت، صادرات می شود.
وی اظهار داشت: کشور ما نیاز دارد که مجموعه ای به اسم بازرگانی که امور تجاری در آن متمرکز است، وجود داشته باشد و این یک نیاز است، پس باید تلاش کرد ابزارهایی که در این سالها پراکنده شده‌اند، به حوزه تنظیم بازار وزارت بازرگانی برگردند. بخشی از این ابزارها پراکنده شده بود و تلاش می کنیم با حداقل هزینه، ابزارها را جمع کنیم تا پیوستگی بخش بازرگانی، مجدد شکل گیرد.
مدرس خیابانی گفت: اگر کالایی ممنوع می شود و تکیه بر توان تولید داخلی داریم، به معنای این نیست که نظارت بر سلامت صورت نمی گیرد. باید حمایت از کالای ایرانی، باید در دستور کار باشد و البته شبکه توزیع نیز می تواند کمک کند تا کالای ایرانی رونق بیشتری داشته باشد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا در دستور کار نیست
مدرس خیابانی با بیان اینکه فعلا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار ندارد گفت: برنامه ای برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل معاونت صادراتی در ریاست جمهوری منتفی شده است، گفت: سه سناریو در دولت مطرح است که شامل تشکیل وزارت بازرگانی، ایجاد معاونت بازرگانی و تجاری زیر نظر رئیس جمهور و یکی دیگر ساختار قائم مقام وزارت بازرگانی است که در واقع ساختار فعلی است که راجع به آن توضیح دادم.
مدرس خیابانی گفت: از مجموع ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی، ۷۰ درصد از ارز، در اختیار نهاده های دامی یعنی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و ۲۳ درصد در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد در اختیار کاغذ برای ارشاد و ۶ درصد مابقی برای لاستیک است؛ پس در تامین ارز، ارزی نداریم که به تولیدکنندگان کاغذ بدهیم و بانک مرکزی باید بدهد.
آخرین وضعیت تامین ارز کاغذ روزنامه
وی اظهار داشت: برای تامین ارز روزنامه ۸۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته است که در قالب دو بخش ۴۰ میلیون دلاری تخصیص یافته است.
مدرس خیابانی گفت: در حوزه تامین ارز دفترچه دانش آموزی و کتب درسی نیز ۵۰ هزار تن کاغذ چاپ وجود دارد که اگر یکی از گزینه هایی که شک داریم به یک کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم یا خیر، حتما کتب درسی نخواهد بود؛ چراکه برای آن، شبکه مشخص تعریف شده و این ارز به دست مصرف کننده نهایی آن می رسد.
ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال ۹۸ تامین شد
وی اظهار داشت: امروز آموزش و پرورش اعلام کرده که ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال ۹۸ کاملا تامین شده و باید به فکر ارز مورد نیاز کتب سال ۹۹ باشیم که بسیار مهم است.
مدرس خیابانی گفت: برای دفترچه دانش آموزی چند برنامه داریم که در رابطه با آن، استانها فعال شده اند و تولیدکنندگان نیز پای کار هستند؛ ضمن اینکه شاید با محوریت بخش اصناف، فروش فوق العاده و نمایشگاه عرضه مستقیم کالاها را هم برگزار نماییم.
وی افزود: درخواست ما از بانک مرکزی این است که برای اقلامی مثل دفترچه های دانش آموزی نیز، ارز تخصیص دهد.
تنظیم بازار مخل صادرات نیست
وی اظهار داشت: تنظیم بازار مخل صادرات نیست، امروز صادرات همه کالاها به دلیل اختلاف نرخ ارز با ریال، جذابیت دارد. ما مخالفتی نداریم و تشویق می کنیم و تسهیلاتی می گذاریم که بازارچه های مرزی نیز کار را تسهیل کنند؛ اما در شرایطی که کالاها کمبود در بازار دارد، نمی توانیم صادرات را آزاد بگذاریم؛ البته برخی تصمیمات عجولانه است.
مدرس خیابانی گفت: این در حالی است که رسانه باید به ما فرصت بدهد که یک تصمیم غیرهیجانی کنیم؛ ما نمی توانیم واردات سیب زمینی داشته باشیم وقتی که خودمان هشتمین جایگاه را داریم، پس باید هم تولید را توانمند کنیم و هم صادرات را افزایش دهیم، اما اگر در برخی کمبودهای مقطعی، رفتار مصرف کننده را کنترل کنیم، اعمال محدودیت های قانونی را غیرهیجانی انجام خواهیم داد. وقتی عرضه را افزایش دهیم، به طور قطع قیمت کنترل می شود.
قیمت نان تا یکماه آینده تعیین تکلیف می شود
وی در مورد قیمت نان نیز گفت: با افزایش نرخ ارز دولت مجبور به ارایه یارانه به نان شده است، قیمت نان اکنون باید در چارچوب ضوابطی که در قالب چند سناریو انجام می‌شود، قیمت نان را در استانها کنترل خواهیم کرد؛ در عین حال در تهران نیز در جلسات با وزیر کشور به نتایج خوبی رسیده ایم و ظرف یک ماه آینده قیمت نان تعیین تکلیف خواهد شد.
مدرس خیابانی گفت: نان یک کالای صرفا اقتصادی نیست و یک کالای اجتماعی است و هدف ما این است که شوک به مصرف کننده وارد نشود؛ ضمن اینکه اگر احتمال افزایش قیمت وجود داشته باشد، حواسمان هست که شوک قیمتی به مصرف کننده وارد نشود، پس بر اساس فضای فرهنگی و محیطی در استانها قیمت را تعیین خواهیم کرد که البته چارچوبی را نیز برای استانها تعیین خواهیم کرد.
مدرس خیابانی گفت: در مورد سخنان آقای رئیس جمهور مبنی بر اینکه اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، ظرف یک هفته قیمتها کاهش می یابد، باید گفت که سخنان وی از این منظر بود که تمرکز فعالیت های تنظیم بازاری، منجر به کنترل بازار خواهد شد؛ ما هم همه تلاشمان این است که بتوانیم قیمتها را کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه هر نامه ای که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی بزنیم، رونوشت را به دستگاههای نظارتی و دستگاههای مربوطه ارایه خواهیم کرد و اطلاعات آن نیز موجود است، گفت: ما نیز اسامی دریافت کنندگان ارز را اعلام خواهیم کرد.
وی گفت: جنگ اقتصادی تمام عیار بر علیه ایران شکل گرفته که دشمن در سه جهت به ایران حمله می‌کند که در هر سه حوزه، رسانه نقش‌آفرین است و هم می‌تواند در بازار رفتار مصرف‌کننده را تعیین کرده و برای او جهت‌گیری صحیح تعیین نماید.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تعامل مستمر و موثر با رسانه خواهیم داشت و بخش عمده‌ای از بازار را در قبال شبهه افکنی خواهیم داشت و حربه را خنثی خواهد کرد.