بر اساس مصوبه جدید دولت،ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید، مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات و مواد اولیه دارو از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف شد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ، دولت در مصوبه امروز خود ، مورخ ۲۹ مردادماه ، شرایط معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با ارز بازار ثانویه را اعلام کرد.
بر اساس مصوبه جدید دولت،ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید، مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات و مواد اولیه دارو از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف شد.
به گزارش
بر اساس مصوبه جدید دولت،ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید، مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات و مواد اولیه دارو از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف شد.
روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، متن کامل مصوبه اصلاحی دولت برای بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی را منتشر کرد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز- مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- بند ۵ به شرح زیر اصلاح می شود:
۵- در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار ۲۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می باشد.
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
بر اساس مصوبه جدید دولت، موارد زیر از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف شد:
۱- ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاههای اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.
۲- ، مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمتگذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.
۳- مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمتگذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره- مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده (۱۴) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب نامه همچنان به قوت خود باقی است.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
، دولت در مصوبه امروز خود ، مورخ ۲۹ مردادماه ، شرایط معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با ارز بازار ثانویه را اعلام کرد.
خبرگزاری مهر، متن کامل مصوبه اصلاحی دولت برای بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی را منتشر کرد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز- مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- بند ۵ به شرح زیر اصلاح می شود:
۵- در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار ۲۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می باشد.
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
بر اساس مصوبه جدید دولت، موارد زیر از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف شد:
۱- ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاههای اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.
۲- ، مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمتگذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.
۳- مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمتگذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره- مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده (۱۴) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب نامه همچنان به قوت خود باقی است.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
، متن کامل مصوبه اصلاحی دولت برای بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی را منتشر کرد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز- مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- بند ۵ به شرح زیر اصلاح می شود:
۵- در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار ۲۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می باشد.
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
بر اساس مصوبه جدید دولت، موارد زیر از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف شد:
۱- ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاههای اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.
۲- ، مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمتگذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.
۳- مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمتگذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره- مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده (۱۴) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب نامه همچنان به قوت خود باقی است.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
