تا پيش از اين، شايعاتي مطرح بود كه سه موسسه اعتباري نور، ملل و توسعه و بانك سرمايه قرار است كه منحل شوند. در مهرماه، رسما خبر انحلال موسسه اعتباري توسعه اعلام و اعضاي هيات تسويه آن هم مشخص شد. كارمندان اين موسسه هم بين چندين بانك مختلف تقسيم شدند و حالا نوبت به موسسه نور رسيده است. معاون نظارت بانك مركزي درباره ادغام موسسه نور در بانك ملي گفته است: «اين اقدام در جهت اصلاح نظام بانكي كشور انجام شده است؛ بنابراين موسسه اعتباري نور از روز شنبه (امروز) در قالب بانك ملي ايران به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. از روز شنبه به بعد سپرده‌گذاران، دارندگان و دريافت‌كنندگان تسهيلات، دارايي‌ها، كارمندان، مشتريان و شعب موسسه اعتباري نور به بانك ملي ايران منتقل مي‌شود. يك دوره گذار حدودا سه ماهه را پيش‌بيني كرده‌ايم. در اين دوره سپرده‌گذاران، تمام خدمات و مسائل را از طريق همان شعبات قبلي انجام مي‌دهند. در اين دوره سه ماهه تمام خدماتي كه به مشتريان بانك ملي ارايه مي‌شود به مشتريان موسسه نور نيز ارايه خواهد شد. پس از اين دوره سه ماهه مشتريان شماره حساب بانك ملي خواهند داشت و مي‌توانند از تمام شعب بانك ملي تمام خدمات را دريافت كنند.»
موسسه نور براي كيست؟
تاريخچه تشكيل موسسه نور به دوران رياست يكي از پرحاشيه‌ترين دوره‌هاي نظام پولي و بانكي ايران يعني ۱۳۹۱ برمي‌گردد. سوم آبان ماه سال ۱۳۹۱، تعاوني‌هاي اعتباري كارسازان آينده، پيشگامان كوير يزد و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ريحانه‌گستر مشيز، آمادگي خود را به بانك مركزي جهت تجميع فعاليت خود در قالب موسسه اعتباري جديد اعلام كردند. بانك مركزي به رياست محمود بهمني در آخرين روزهاي سال ۹۱ با تجميع (انحلال) موسسات كارسازان آينده، ريحانه‌گستر مشيز و پيشگامان كوير يزد موافقت كرده و تقريبا يك‌سال بعد موافقت خود را با راه‌اندازي «موسسه اعتباري نور» از محل تجميع موسسات ياد شده به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد. اين موسسه، خيلي سريع شروع به پذيره‌نويسي سهام خود كرد و ۱٫۵ ميليارد سهام خود را در فرابورس به فروش رساند. موسسه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ به ثبت رسيد و همان زمان به بورس نيز وارد شد. تقريبا دو ماه بعد، مجوز فعاليت اين موسسه توسط بانك مركزي صادر شد. از زمان تاسيس اين موسسه تا همين امروز، موسسه اعتباري نور در محاصره خانواده اسكندري‌زاده قرار داشته است. چنانكه دست‌كم ۱۱ درصد سهام آن به صورت مستقيم در اختيار اين خانواده قرار دارد. علاوه بر محمدحسين اسكندري‌زاده (با سابقه رياست شعبه ستارخان بانك صادرات!) كه ۵ درصد سهام اين موسسه را در دست داشت؛ محمدعلي اسكندري‌زاده، (مهندس سازه)، زهرا اسكندري‌زاده، محمد سروش اسكندري‌زاده (هر دو پزشك)، زينب اسكندري‌زاده (دندانپزشك) و هر يك با ۱٫۵ درصد سهام، بخش بزرگي از موسسه را در اختيار داشتند. اين در حالي است كه دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس تصريح دارد كه نقل و انتقال سهام بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز از بانك مركزي بايد طوري باشد كه در هيچ زمان، سهامداري با مالكيت بيش از ۱۰ درصد در تركيب مالكان آن حضور نداشته باشد؛ البته بر اساس همين دستورالعمل، مالكيت بيش از ۱۰ درصد سهام بانك يا موسسه اعتباري موكول به موافقت بانك مركزي و اطلاع سازمان بورس است.
ناترازي ۴۰ هزار ميليارد توماني چگونهبه وجود آمد؟
دو سال پس از تاسيس اين موسسه، اخبار عجيبي در فضاي رسانه‌اي درباره تخلفات گسترده‌اي كه در هيات‌مديره آن وجود داشته، منتشر شد. به‌طور مثال، وب‌سايت رويداد ۲۴ از ۶۳ هزار ميليارد تومان اضافه برداشت موسسه نور از بانك مركزي و ۷۴ پرونده اعتباري مشكوك موسسات ريحانه‌گستر مشيز و كارسازان آينده خبر داده و عنوان كرده بود كه پاسخي براي اين اتهامات ارايه نشده است.
اما روي كاغذ نوعي «ناترازي» در بازار غيرمتشكل پولي به وجود آمده كه رقم آن چيزي حدود يك ميليارد دلار بوده كه بانك مركزي را حالا مجبور كرده كه موسسه نور را در بانك ملي ادغام كند. توضيحي درباره دلايل به وجود آمدن اين «ناترازي» توسط مسوولان بانك مركزي يا وزارت اقتصاد ارايه نشده است. در واقع ۴۰ هزار ميليارد تومان بعد از ۶ سال براي يك موسسه «ناترازي» به وجود مي‌آيد. اما اطلاعيه بانك مركزي هيچ نوع شفاف‌سازي درباره چگونگي به وجود آمدن اين ناترازي ندارد و انگار همان مهر «خيلي محرمانه» روي فرآيند ناترازي اين موسسه هم خورده است.
اتفاقات رخ داده براي موسسه نور و ادغام آن در بانك ملي، صداي فعالان اقتصادي و كارشناسان را نيز درآورده است. پدرام سلطاني كه يك فعال اقتصادي است در اين باره نوشته است: «اين بدهي چگونه ايجاد شده؟ سودهاي كلان به سپرده‌گذاران، وام‌هاي ارزان بي‌بازگشت به خواص دادن، پول‌هاي كلان به مديران دادن، چرا صورتحساب ۴۰ هزار ميلياردي اين نورچشمي‌ها را مردم بايد بدهند؟»
پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» نشان مي‌دهد پاسخ آقاي پدرام سلطاني به اين سوال كه «بدهي‌ها چگونه ايجاد شده» چندان هم بيراه نيست. يكي از ساز و كارهاي ايجاد بدهي در اين موسسه، خريد زمين‌هايي در بدترين نقاط و به نازل‌ترين قيمت در شهرستان‌هاي جنوبي كشور توسط موسسه نور بوده است. اين زمين‌ها بعدا با فرآيند خاصي توسط ارزيابان با قيمت‌هاي بالايي به عنوان «وثيقه» وام قرار گرفته و منجر به پرداخت وام به اشخاص خاصي شده است. در حالي كه اين وثيقه‌ها، ارزش بسيار پايين‌تري از ميزان تسهيلات پرداختي داشته است. اما چنين تسهيلاتي، با پول مردم و البته فشار به منابع بانك مركزي پرداخت شده است.
بعد از حاشيه‌هاي زيادي كه در اين باره ايجاد شده، بانك مركزي مجبور شده تا ناترازي و بدهكاري را با «ادغام» اين موسسه در يك بانك دولتي جبران كند. اما چيزي كه مشخص است؛ آن ۴۰ هزار ميليارد تومان فساد بانكي است كه جايي نمي‌رود. آن ۴۰ هزار ميليارد تومان (چيزي نزديك به يك ميليارد دلار) بايد از منابع بانك ملي ايران تامين شود. آن هم يك بانك زيانده كه همين الان ناترازي خاص خودش را دارد. در نهايت، بانك ملي نيز دست به استقراض از بانك مركزي مي‌زند. اين فرآيند منجر به افزايش نقدينگي خواهد شد.
در دو سال گذشته، بانك مركزي بارها دليل افزايش نقدينگي را اضافه شدن بدهي‌هاي موسسات اعتباري منحل شده به سر جمع بدهي بانك‌ها به بانك مركزي عنوان كرده است. تا پيش از دهه ۹۰ كه خبري از گستردگي و فشار حداكثري تحريم‌ها نبود، پول نفت و دلارهايي كه به راحتي قابل دسترس بود، بخش زيادي از چنين ناكارآمدي‌ها و فسادهايي را در سيستم بانكي و پولي كشور مي‌پوشاند. اما حالا كه فروش نفت و دسترسي به پول آن بسيار كار سختي شده، اين هزينه‌ها بايد از جاي ديگري تامين شود كه در نهايت خود را در شوك تورم و فضاي نامساعد اقتصادي نشان خواهد داد. چند سوال در اينجا مطرح است كه با توجه به «در بسته روابط عمومي‌هاي دولتي» براي ما، اميدواريم در «جوابيه»ها به آن پاسخي داده شود. اولا چرا توضيح شفافي توسط بانك مركزي يا وزارت اقتصاد درباره چگونگي به وجود آمدن اين «ناترازي» ۴۰ هزار ميليارد توماني ارايه نشده است؟ اين ناترازي چگونه به وجود آمده و با مسوولان آن چه برخوردي صورت گرفته است؟ آيا اين هم در گاوصندوق‌ها و با مهر «محرمانه» مانده است؟ آيا مقصران اين وضعيت، به دستگاه قضايي معرفي شده‌اند؟ چرا به جاي تشكيل يك هيات تسويه، موسسه ورشكسته نور، منحل نشده و با يك بانك دولتي ادغام شده است؟ آيا چاپ ۴۰ هزار ميليارد تومان پول جديد به اقتصاد ايران ضربه بزرگي وارد نمي‌كند؟ آيا وظيفه بانك مركزي اين نيست كه با اقدامات خود جلوي كاهش ارزش پول ملي را بگيرد؟ سهامداران بانك ملي چرا بايد تاوان چنين چيزي را بدهند؟
چرا توضيح شفافي توسط بانك مركزي يا وزارت اقتصاد درباره چگونگي به وجود آمدن اين «ناترازي» ۴۰ هزار ميليارد توماني ارايه نشده است؟ اين ناترازي چگونه به وجود آمده و با مسوولان آن چه برخوردي صورت گرفته است؟ آيا اين هم در گاوصندوق‌ها و با مهر «محرمانه» مانده است؟ آيا مقصران اين وضعيت، به دستگاه قضايي معرفي شده‌اند؟ چرا به جاي تشكيل يك هيات تسويه، موسسه ورشكسته نور، منحل نشده و با يك بانك دولتي ادغام شده است؟ آيا چاپ ۴۰ هزار ميليارد تومان پول جديد به اقتصاد ايران ضربه بزرگي وارد نمي‌كند؟