بی‌ثباتی نرخ ارز، دشواری در مبادلات ارزی و تامین مواد اولیه، بالا رفتن قیمت مواد اولیه، چالش‌های پیش‌روی صادرات و بازگرداندن ارز، مشکلات مربوط به واردات و موانع ریزودرشت دیگر، هر کدام سنگی در مسیر حرکت تولید هستند و به‌نظر می‌رسد ثبات اقتصادی، گمشده بزرگ صنعت است که در نبود آن، امنیت سرمایه‌گذاری به خطر افتاده و چشم‌انداز رونق تولید محو می‌شود. اکنون آنچه به‌فوریت باید انجام شود این است که سیاست‌گذاران، دولت و مجلس راهکارهایی برای خروج از شرایط کنونی به‌کار گیرند تا در نهایت قدری ثبات به اقتصاد بازگردد و در بلندمدت شاهد ادامه حیات و رشد تولید باشیم. صمت با توجه به نگرانی‌هایی که این روزها درباره وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد و اینکه قطعا در این گیرودار، چالش‌های بخش صنعت و تولید، بیشتر خواهد بود، با کارشناسان و فعالان این حوزه به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌آید. با صمت همراه باشید.
اقتصاد دستوری آسیب‌زننده است
آرمان خالقی، کارشناس حوزه صنعت درباره تاثیر بی‌ثباتی اقتصاد بر وضعیت فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان به گفت: بی‌ثباتی اقتصاد را از چند بعد مهم باید بررسی کنیم؛ یکی از این ابعاد مربوط به اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و بانکی یا مالی است که خود حوزه‌ها و جنبه‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، اگر در نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات تغییری داده شود، این تغییر در تمام گزاره‌ها و نهاده‌های اولیه در محاسبات اقتصادی طرح‌های توجیهی، چه برای سرمایه در گردش و چه سرمایه ثابت، تاثیرگذار خواهد بود و براساس آن، این محاسبات تغییر خواهد کرد.
خالقی ادامه داد: موضوع دیگر تعامل با کشورها و شرکت‌های بین‌المللی است که در کشور ما متاثر از شرایط تحریمی محدودیت‌هایی دارد. در این شرایط نمی‌توان برای بلندمدت برنامه‌ریزی کرد، چون هر لحظه امکان تغییرات یا بروز مشکلاتی در چارچوب تحریم‌ها وجود دارد که منجر به ایجاد مشکل در مبادلات پولی و بانکی یا حتی مبادلات تهاتری می‌شود. موضوع دیگر مربوط به سیاست‌هاست؛ یعنی ابلاغ مقررات، قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در حوزه اقتصاد موثر هستند. در این بخش‌ها بعضا شاهد تغییرات ناگهانی هستیم و اینکه سیاست‌ها در بخش‌های گوناگون مانند واردات، صادرات، بازگشت ارز و… مدام تغییر می‌کند و وضعیت به‌گونه‌ای شده که هر روز دستورالعمل‌های تازه‌ای برای یک بخش صادر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در سیاست‌های ارزی مشکلات زیادی داریم، افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعریف نرخ‌های جدید برای ارز، راه‌اندازی سامانه‌ها و روش‌های گوناگون برای اختصاص ارز به صنعتگران و… همه در این بی‌ثباتی‌ها تاثیرگذار هستند و متاثر از آنها، فعال اقتصادی نمی‌تواند درست تصمیم‌گیری و انتخاب کند و ناچار باید محاسباتی که داشته را براساسا تصمیمات خلق‌الساعه، مدام تغییر دهد. به‌طور خاص درباره نوسانات نرخ ارز باتوجه به افزایش قابل‌توجه آن، صنعتگری که به‌دنبال واردات مواد اولیه است و به‌عنوان نمونه با ارز ۳۵ هزار تومانی محاسبات اقتصادی خود را انجام داده تا مواد اولیه را وارد کند و در تولید به‌کار گیرد، با افزایش نرخ ارز به ۶۰ هزار تومان باید کالای تولیدی خود را برمبنای تغییرات قیمتی دلار قیمت‌گذاری کند، اما اگر تعهدی نسبت به خریدار داشته باشد، نمی‌تواند تغییر قیمتی بدهد و متضرر می‌شود. البته در بخشی که امکان افزایش قیمت تمام‌شده محصولش را دارد هم این سوال مطرح است که آیا با افزایش قیمت کالا باز هم مشتری خواهد داشت، چراکه قدرت خرید مردم هم بر وضعیت بازار تاثیر می‌گذارد. کالا گران شده، اما دستمزدها تا پایان سال تغییر نمی‌کند و قطعا قدرت خرید مردم و تقاضا کم می‌شود؛ یعنی رکود شدیدتر و در ادامه منجر به کاهش فروش خواهد شد که در سطح کلان بر وضعیت تولید و صنعت کشور تاثیرگذار است.
دولت انضباط اقتصادی ایجاد کند
خالقی در پاسخ به این پرسش که دولت از چه طریقی می‌تواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند، اظهار کرد: دولت باید انضباط اقتصادی را افزایش دهد، از اخذ تصمیمات ناگهانی که به دور از عقل و منطق اقتصادی است، پرهیز کند، در اقتصاد کلان سیاست‌های درست را به‌کار گیرد و برنامه‌هایی در راستای اقتصاد رقابتی دنبال کند، چراکه اقتصاد دستوری و مداخله دولت در اقتصاد، آسیب‌زننده است.