تولید زیر تیغ واردات

اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در هشتمین گردهمایی ماهانه خود میزبان محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز بودند تا بخشی از مسائل و مشکلات بخش خصوصی را از طریق او پیگیری کنند. در بخشی از این نشست رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافق نهایی محمدباقر قالیباف و ابراهیم رییسی بر سر تشکیل سریع‌تر وزارت بازرگانی خبر داد. پورابراهیمی اعلام کرد، بعد از تکمیل بررسی لایحه برنامه هفتم، بررسی تشکیل وزارت بازرگانی نهایی و برای شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در نهایت احتمالا در زمستان امسال وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و فعالیتش را آغاز می‌کند.
مدت‌هاست دولت و برخی از نمایندگان مجلس بدون توجه به دغدغه تولیدکنندگان برای تجمیع اختیارات بخش تولید و بازرگانی در یک نهاد، به دنبال تاسیس مجدد وزارت بازرگانی صرفا به بهانه تنظیم بازار هستند.
در کنار موافقان احیا و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، مخالفان زیادی این اتفاق را تکرار یک تجربه شکست‌خورده می‌دانند و بر این باورند که تفکیک بازرگانی از مجموعه صمت نه‌‌تنها دنباله‌روی از سیاست‌های شکست‌خورده پیشین در حوزه تنظیم بازار است، بلکه امکان نظارت مجلس را می‌دهد. افزایش واردات به بهانه کنترل قیمت اصلی‌ترین نقد به تشکیل وزارت بازرگانی و مدیریت یکپارچه و منسجم بازار بزرگ‌ترین امتیاز تشکیل آن است.
در این بین اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، به صورت کلی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت و تاکید کرده است که اگر قرار بر تشکیل وزارتخانه جدید است باید اهداف و ماموریت‌های این وزارتخانه در قانون مشخص تا براساس آن ساختار پیشنهاد شود.
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز ضمن مخالفت با تفکیک وزارت صمت، تاکید کرده که مشکلات فعالان اقتصادی حوزه صنعت و تجارت ریشه در اقتصاد کلان داشته و ارتباط چندانی با تفکیک یا عدم تفکیک وزارتخانه ندارد. اتاق اصناف کشاورزی ایران هم ضمن مخالفت با تفکیک وزارت صمت، تاکید کرده که احیای وزارت بازرگانی حاصلی جز افزایش بی‌رویه واردات کالاهای اساسی و تضعیف امنیت غذایی کشور در پی ندارد.
چرایی مخالفت بخش خصوصی با تشکیل وزارت بازرگانی
یکی از اصلی‌ترین دلایلی که موافقان تشکیل وزارت بازرگانی بر آن تاکید دارند، کنترل قیمت کالاها و تنظیم بازار از طریق ایجاد نهاد جدید است؛ با این حال بخش خصوصی اعتقاد دارد که مشکلات مربوط به قیمت‌ها و گرانی کالاها صرفا مربوط به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌شود، بلکه مشکل اصلی ریشه در وضعیت اقتصاد کلان، عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیستم بانکی و برخی قوانین کشور دارد، اما به دلایل مختلف همواره وزارت صمت به عنوان متهم ردیف اول گرانی معرفی شده است.
برخی از کارشناسان اقتصادی نیز تاکید دارند که تشکیل وزارت بازرگانی اتفاقا منجر به افزایش روند گرانی‌ها می‌شود، زیرا این وزارتخانه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش واردات و فشار به حوزه ارزی کشور شود. در صورت تداوم وضعیت نیز بحران ارزی بیشتری برای کشور شکل می‌گیرد و باعث گرانی‌ها می‌شود.
از سوی دیگر بخش خصوصی معتقد است که با تشکیل وزارت بازرگانی نه‌تنها دولت بزرگ‌تر می‌شود بلکه باید حدود ۵ هزار میلیارد تومان نیز برای تشکیل این وزارتخانه هزینه کند و این در حالی است که طبق تاکید اسناد بالادستی دولت باید حدود ۱۵ درصد کوچک‌تر از شکل فعلی خود شود.
با تشکیل وزارت بازرگانی، دخالت، سهم و نقش دولت در اقتصاد بیشتر از قبل می‌شود و دولت به جای رگولاتوری و تنظیم‌گری، به صورت مستقیم در تمام امور مربوط به اقتصاد نقش‌آفرینی خواهد کرد و نقش بخش خصوصی کاملا به حاشیه رانده می‌شود.
دوقطبی شدن سیاست‌های تولید و تجارت نیز از دیگر نکاتی است که بخش خصوصی در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی بر آن تاکید می‌کند؛ در واقع تا زمانی که برنامه راهبردی در حوزه تنظیم بازار داخلی و سیاست‌های توسعه صنعتی و تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات وجود نداشته باشد، نمی‌توان امید داشت که وزارت بازرگانی بتواند تمام مشکلات را حل کند.
نکته دیگر آنکه قطعا تشکیل وزارت بازرگانی زمانبر خواهد بود، با این حال در لایحه برنامه هفتم توسعه، در مورد این نهاد جدید صحبتی نشده است. این در حالی است که برنامه هفتم به عنوان سند بالادستی می‌تواند مرجعی برای هدف‌گذاری و بررسی و ارزیابی مسیر طی شده‌ و عملکردها باشد.
تاکید شده که انتقال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حفظ ساختار و ماموریت‌های فعلی علاوه بر آنکه تاثیری در افزایش کارایی و عملکرد این سازمان نخواهد داشت حتی موجب تعارضاتی به خصوص در بخش حمایت از تولید با وزارت صمت می‌شود.
فعالان بخش خصوصی، تشکیل وزارت بازرگانی پس از تفکیک چند‌باره آن را اقدامی رو به عقب و خارج از اصول اقتصادی می‌دانند و معتقد هستند که دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و فضا را برای رونق تولید ایجاد کند. از سوی دیگر تفکیک وزارت صمت باعث به‌هم‌ریختگی در وزارت جهاد کشاورزی می‌شود، چراکه زمان زیادی نیست که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست.
نکته دیگر آنکه به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، بخشی که متولی کالاست و کالا را تولید می‌کند، باید واردات و صادرات را هم مدیریت کند تا بتواند نسبت به مدیریت موجودی کالا برای مصرف داخلی اقدام کند. همچنین بنگاه‌داری وزارتخانه از دیگر دلایل مخالفت بخش خصوصی با تشکیل وزارت بازرگانی است. به اعتقاد فعالان اقتصادی در حال حاضر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت- و سایر وزارتخانه‌ها- بنگاه‌داری می‌کنند و این مشکل با تشکیل وزارت بازرگانی نیز حل نخواهد شد، بلکه می‌تواند بدتر هم شود.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه امسال، سال پایانی عمر مجلس یازدهم است، چه تضمینی وجود دارد که با ورود نمایندگان جدید به خانه ملت، نظارت‌ها بر عملکرد دولت در تشکیل وزارت بازرگانی و پیشبرد اهداف مد‌نظر قانونگذار به درستی انجام شود؟ به صورت کلی بخش خصوصی معتقد است که ساماندهی بازار مساله‌ای نیست که منوط به تشکیل وزارت بازرگانی باشد و می‌توان با کارشناسی مسائل، راه‌ها و خط‌مشی‌های اساسی‌تر را یافت.
یکی از مهم‌ترین دلایل موافقان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گستردگی این وزارتخانه است. موافقان معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی در صنایع و معادن، این وزارتخانه بیش ‌از حد بزرگ شده و یک نفر توانایی مدیریت این وزارتخانه‌ عریض‌وطویل را ندارد. یکی دیگر از پیامدهای تشکیل وزارت بازرگانی حذف واسطه‌گری و دلال‌بازی است.
نگرانی از تشدید واردات
در کنار موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، اما مخالفان اعتقاد دارند با انسجام ساختار تولید و تجارت، سیاستگذاری این دو حوزه در اختیار یک وزارتخانه قرار می‌گیرد و در این ‌صورت تولید از تصمیمات جزیره‌ای در امان می‌ماند. این افراد پیشینه وزارت بازرگانی در واردات گسترده و ضربه به تولیدات داخلی را تجربه‌ای تلخ عنوان می‌کنند و معتقدند یکی از دلایل ادغام این وزارتخانه کاهش واردات بوده است. نگرانی از واردات گسترده با تشکیل وزارت بازرگانی در صحبت‌های کارشناسان دیگر نیز بارها تکرار شده و نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند. از نظر این کارشناسان، هدف اصلی از تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل یک وزارتخانه مجزا برای این امر تنظیم بازار داخلی از طریق واردات است که در نهایت به تضعیف تولید و افزایش قیمت‌ها در بلندمدت منجر می‌شود.
در نشست اتاق تهران چه گذشت؟
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست به عملکرد دولت و بانک ‌مرکزی در حوزه ارزی انتقاد کرد و گفت: باید حتما سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اصلاح شود. چون در حال حاضر به دلیل رفتار دستوری بانک مرکزی ۷۰ درصد صادرکنندگان حرفه‌ای و قدیمی ما از عرصه تجارت حذف شده‌اند. پورابراهیمی گفت: باوجود اینکه ارزش پول کاهش یافته است، صادرات ما کاهشی بوده و به تبع آن تراز تجاری‌مان در هفت ماهه اخیر به طور پیوسته منفی مانده است.
او در ادامه گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد مشکلات به نرخ بازگشت ارزی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، بر‌می‌گردد. در برنامه هفتم قرار است قیمت‌گذاری دستوری بانک مرکزی در ۴ گروه کالایی کالاهای حوزه دانش‌بنیان، فنی مهندسی، کشاورزی و صنایع‌دستی حذف شود و به دنبال الزام بانک برای اجرای این بند هم هستیم. به گفته پورابراهیمی در واقع بازگشت ارز چهار گروه بالا براساس آنچه خود بخش خصوصی مایل است انجام خواهد شد و الزامی برای بازگشت ارز طبق خواسته بانک مرکزی نخواهد بود تا شاهد رشد صادرات کالا باشیم.
ضرورت توقف پیمان‌سپاری ارزی
در این نشست احمدرضا فرشچیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون واردات اتاق ایران اعلام کرد: ما خواهان توقف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات هستیم. آثار این سیاست پس از ۶ سال به خوبی نشان می‌دهد که این سیاست شکست خورده است. شما داده‌های دقیق‌تری نسبت به ما دارید که مشخص می‌کند این سیاست چه بر سر صادرات کشور آورده است.
او ادامه داد: اگر قانون پیمان‌سپاری ارزی از طریق مجلس حذف نشود، این قانون کماکان به بخش خصوصی و صادرات ضربه می‌زند. چون دولتی‌ها می‌گویند اگر قرار است این قانون حذف شود باید از طریق مجلس حذف شود و آنها ناچار به اجرای آن هستند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به درخواست صادرکنندگان درخصوص توقف کامل سیاست پیمان‌سپاری ارزی گفت: به دلیل شرایط تحریمی، پیمان‌سپاری ارزی تحت هیچ شرایطی حذف نمی‌شود. او افزود: الان ۹۰ درصد مشکلات پیمان‌سپاری درخصوص نرخ بازگشت ارز صادراتی است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. پس باید شرایط زمان و نرخ ارز بازگشتی را اصلاح کنیم. او در بخشی دیگر از اظهاراتش به دفاع از عملکرد دولت رییسی پرداخت و عملکرد ۸ ساله دولت روحانی را زیرسوال برد و گفت: در دو ساله اخیر دولت رییسی شاهد رشد اقتصادی بودیم؛ رشدی که در دولت روحانی تجربه نکردیم.
پورابراهیمی اعلام کرد که ناترازی در برق را کاهش دادیم؛ موضوعی که حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون برق اتاق در واکنش به آن اعلام کرد: در بخش خصوصی می‌توانیم موضوع ناترازی برق و گاز را ظرف دو سال و نیم به طور کامل برطرف کنیم؛ فقط لازم است پایش را از این ماجرا کنار بکشد و اجازه دهد ما کار کنیم.
او افزود: در حالی که شما می‌گویید شرایط تغییر کرده اما تغییری در عمل نمی‌بینیم؛ دست‌فرمان همان دست‌فرمان قدیمی است. کشور را بخش خصوصی می‌سازد، اما بخش خصوصی در ایران تحت فشار است. الان در پروژه‌های عمرانی ۱۵۰ درصد عقب هستیم. دولت اجازه دهد بخش خصوصی بیاید و اگر اجازه دهد بخش خصوصی سرمایه‌اش را هم وارد می‌کند.
سهم ناچیز ایران از کیک اقتصاد جهانی
به گفته صالحی، در برنامه هفتم برخلاف انتظار ردپایی از کوچک شدن دولت نمی‌بینیم. موفقیت دولت را در داده‌های GDP باید ببینیم که در داده‌های موجود خبری از آن نیست. سهم ما از کیک اقتصاد جهانی کوچک و کوچک‌تر شده است. او به تورم و مالیاتی که از تورم از مردم گرفته شده هم نقد کرد.
در این نشست فعالان اقتصادی به نقد قیمت‌گذاری دستوری، عدم تک‌نرخی کردن ارز، مشکلات حوزه خودرو و عدم‌پرداخت زیان انباشته ۱۶۳ هزار میلیارد تومانی در این حوزه، کاهش ارز پول ملی، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و دخالت‌های مکرر دولتی‌ها در حوزه تولید و تجارت و… نیز پرداختند. مباحثی که پاسخ‌های روشنی برای آن از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت نکردند.