آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» درباره مقایسه بسته حمایتی امسال با سال گذشته گفت: بسته حمایتی امسال از نظر نحوه اجرا و اعداد و ارقام عملیاتی‌تر به نظر می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود که موفق عمل کند چراکه در سال گذشته به صورت مدون این حمایت‌ها اعمال نشد و چندان شفاف هدف‌گذاری نشده بود تا نیز بر روند آن نظارت شود. وی با اشاره به اینکه در بسته امسال درباره جوایز صادراتی به جزییات اشاره شده است، گفت: در بسته امسال توجه ویژه به اقتصاد دانش‌بنیان شده است.
پوشش ریسک تسهیلات ارزی
خالقی با بیان اینکه یکی از نقاط قوت بسته حمایتی امسال توجه به ریسک دریافت تسهیلات ارزی و پوشش ریسک بازپرداخت است، اظهار کرد: در این بسته نرخ و میزان پوشش ریسک تسهیلات ارزی مشخص شده و این درسی است که از افزایش ناگهانی نرخ ارز گرفته‌ایم. پس از آن تجربه تلخ، هیچ صادرکننده‌ای جرات ریسک دریافت تسهیلات ارزی و بازپرداخت آن به نرخ روز را ندارد. تعیین میزانی برای پوشش ریسک تغییر نرخ ارز می‌تواند صادرکنندگان را به استفاده از این تسهیلات ترغیب کند. وی افزود: بخشی از دلایل پرداخت اندک تسهیلات صندوق توسعه ملی در سال گذشته به کمبود تقاضا به دلایل پیش‌گفته نیز برمی‌گردد.
اطلاع‌رسانی و پرداخت به موقع؛ دو ابزار اثربخشی بسته
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در سال گذشته اغلب از تسهیلات ریالی صندوق استفاده شده است، گفت: برای توسعه صادرات تامین مالی دارای اهمیت بالایی است. اگر این گره باز شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. با توجه به تجربه‌های گذشته، این بسته می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند. دو نکته باید درباره بسته حمایتی مورد توجه قرار بگیرد ابتدا اطلاع‌رسانی گسترده و مناسب و دیگری جدیت در اجرای این بسته است. چندین سال جوایز صادراتی متوقف بود و از سال گذشته دوباره پیگیری شد. اگر جوایز صادراتی به موقع و در همان سال پرداخت شود، می‌تواند اثرگذاری این بسته را در توسعه صادرات غیر نفتی بالا ببرد. بنا بر این گزارش، با وجود محدود منابع درنظر گرفته شده در بسته حمایتی صادرات غیرنفتی و اثرگذاری اندک آن بر بازارهای صادراتی اما در صورت تحقق صد درصدی این اعتبارات می‌توان به توسعه صادرات غیر نفتی و برداشتن شدن موانع پیش روی صادرکنندگان امیدوار بود.
شروط استفاده از مشوق‌های صادراتی
براساس این ابلاغیه برای چگونگی تخصیص این مشوق‌ها شرایطی درنظر گرفته شده است که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ شده‌اند یا برای نخستین‌بار به صادرات اقدام کرده‌اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود و مطابق با درصدهای تعیین شده بین ۵/۰ تا ۳ درصد از جایزه صادراتی بهره‌مند خواهند شد.
کف ارزش صادرات سال ۱۳۹۶ برای برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار تعریف شده و مبنای پرداخت جوایز صادراتی کالا، قیمت‌های اظهارشده مندرج در پروانه‌های صادراتی است. البته برای این موضوع تبصره‌ای نیز درنظر گرفته شده و در آن آمده است: در صورتی که نرخ مندرج روی پروانه صادراتی بیشتر از نرخ پایه صادراتی باشد، نرخ پایه صادراتی ملاک محاسبه جایزه خواهد بود.
در ماده ۹ این ابلاغیه نیز آمده است: جوایز صادراتی مربوط به هر سال در بخش کالایی به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که خروج کالای صادراتی آنها در همان سال باشد و مراتب خروج محموله صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی ثبت شود.
ماده ۱۰ نیز بر این نکته تاکید دارد که صادرکنندگانی که به صادرات با کارت پیله‌وری و مرزنشینی اقدام کرده‌اند، مشمول جایزه صادراتی این شیوه‌نامه نمی‌شوند.
همچنین به استناد ماده ۱۱ این ابلاغیه، کالاهایی که در سال۱۳۹۶مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‌اند، از شمول این شیوه‌نامه خارج می‌شوند.
ماده ۱۳ نیز گویای آن است که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی براساس صورت وضعیت‌های تاییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف ۴ درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تاییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
البته تبصره‌ای نیز برای این ماده تدوین شده که در قالب آن ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهد بود.
در تبصره دیگری که به این ماده مربوط می‌شود نیز آمده است: تسهیلات موضوع این ماده صرفا شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیم از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود. تبصره سوم این ماده نیز به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم یا مشارکت با اشخاص خارجی در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند مربوط است و طبق آنچه اعلام شده، متناسب با میزان سهام یا مشارکت، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شوند.