یکی از مشکلات دولت تخصیص منابع برای یارانه‌‌‌ها است تا بتواند حتی‌‌‌المقدور قیمت‌‌‌ها را پایین نگه دارد و این اتفاق زمانی می‌‌‌افتد که یکسری کالا بر اثر یارانه پنهان و آشکاری که دارند برای اقشار با قدرت خرید پایین نیز قابل دسترس باشند.
در رابطه با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی داخلی ابتدا باید سوال طرح کرد که چرا دولت قبلی و کنونی مشتاقانه به دنبال تحقق آن هستند، در واقع موضوع بر سر منابع محدودی است که دولت در اختیار دارد که به‌دلیل محدودیت منابع توزیع یارانه نیز با چالش مواجه شده است.
این موضوع به ساز‌و‌کاری نیاز دارد تا بتوان در توزیع کالاها عدالت را برقرار کرد؛ مانند زمانی که ستاد بسیج اقتصادی متولی این امر بود و ذیل وزارت بازرگانی وقت توزیع کالاها را انجام می‌‌‌داد. اکنون که چنین ستادی وجود ندارد و در صورت انجام چنین کاری باید مدیریت شود و برای مدیریت توزیع خرده‌فروشی‌‌‌ها، عمده‌‌‌فروشی‌‌‌ها و شرکت‌‌‌های پخش نظارت صورت گیرد که توزیع کالا بعد از تولید یا واردات به دست دولت مدیریت شود یا نظارت درست و اثربخشی انجام شود تا از نوسانات و کمبودهای احتمالی یا مصنوعی ممانعت کند، این موضوع نیز نیاز به تنظیم مسائل تعزیراتی دارد یا اینکه سیاست‌‌‌های مربوط به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌‌‌کننده‌‌‌ها اجرا شوند که نیاز به فضایی به نام وزارت بازرگانی داخلی دارد.
به گمان دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی قادر به انجام چنین کاری نیست. دولت قصد این را دارد که با تاسیس وزارتخانه جدید این سیاست را به مرحله اجرا درآورد. در پاسخ این سوال که این موضوع چطور می‌‌‌تواند بر نحوه عملکرد صنایع پایین‌دستی حوزه معدن تاثیرگذار باشد، باید گفت که تاثیر مستقیم و خاصی نخواهد گذاشت؛ چراکه اقتضای بازار است که تعیین می‌‌‌کند بخش خصوصی یا شرکت‌‌‌هایی که در این حوزه فعالیت اقتصادی دارند نسبت به نوع رفتاری که دولت و بازار دارد اقدام به تاسیس یا جمع کردن شرکت‌‌‌ها می‌‌‌کنند.
اگر قرار بر ارائه امکانات ویژه‌‌‌ای باشد بخش خصوصی برای بهره‌‌‌برداری حداکثری از این امکانات ساختارسازی کرده و شرکت تاسیس می‌‌‌کند و اگر بحث مالیات در میان باشد شرکت‌‌‌ها را تعطیل می‌‌‌کنند. به طور کلی باید دید که وزارتخانه جدید قرار است چه امکاناتی را ارائه و چه محدودیت‌‌‌هایی را اعمال کند و هنوز از نوع سیاست‌‌‌های این وزارتخانه اطلاعاتی در دست نیست. در حال حاضر هدف از تشکیل این وزارتخانه این است که وظایف تجارت داخلی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک کند و نوع سیاست‌‌‌های اجرایی را باید در آینده مشخص کرد که صنایع و شرکت‌‌‌ها به چه سمتی حرکت خواهند کرد. لزوما توسعه شرکت‌‌‌های پایین‌دستی یک فرصت و یک تهدید نیست، تجارت برای تامین مواد اولیه و تولید برای ساخت کالا و تجارت و خدمات زنجیره بعدی برای توزیع و خدمات پس از فروش است و فقط باید این مسیر در امتداد یکدیگر قرار گیرند و زمانی که همسو شدند می‌‌‌توانند پاسخ درستی بدهند و نیاز مصرف‌‌‌کننده را تامین کنند. این امتداد هنوز آن‌چنان که باید و شاید رعایت نشده است و با نگرانی به عنوان تهدید به آن نگاه می‌‌‌شود که آیا وزارت بازرگانی محدودیت ایجاد خواهد کرد یا خیر؟ آیا قرار بر تحمیل بوروکراسی‌‌‌های بیشتر به حوزه‌‌‌های اقتصاد کشور است یا خیر؟
نگاه ما این است که هر گاه ساختار جدیدی روی کار می‌‌‌آید با بوروکراسی جدیدتری مواجه می‌‌‌شویم و در این بین چیزی که موجب نگرانی می‌‌‌شود این است که مبادا سیاست تجاری داخلی از سیاست تجارت خارجی جدا و تولید مانند گذشته هر کدام به صورت جزیره‌‌‌ای عمل کنند و هر کدام راه و سیاست‌‌‌های خود را پیش ببرند و بدون هماهنگی یکدیگر برنامه‌‌‌ای پیاده کنند که موجب تناقض و ضرر و زیان اقتصادی شود. بنابراین نگرانی که در خصوص توسعه و محدودیت بخش وجود دارد باید به سیاست‌‌‌های نظارتی بیشتر موکول شود و باید منتظر ماند که این سیاست‌‌‌ها به چه سمت و سویی حرکت می‌‌‌کنند.