جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان یزد، عصر روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت به ریاست استاندار و با حضور رؤسای دستگاه های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی در محل سالن حمیدیا استانداری یزد برگزار شد که در این جلسه پیشنهادات خانه صمت یزد برای تحقق شعار سال به تصویب رسید. 
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد؛در این جلسه ابتدا علی اکبر کلانتر؛ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد به ایراد سخنرانی پرداخت.
۶۰ درصد شعارهای رهبری اقتصادی است
کلانتر با اشاره به اینکه در ۲۰ سال گذشته ۶۰ درصد شعارهایی که مقام معظم رهبری انتخاب کرده اند اقتصادی است، گفت: همه سال ها در مهمترین روز سال برای ما ایرانی ها این شعارها اعلام می شود ولی مسئولان در سال های گذشته به جای اجرای این شعارها تنها ۲ سه ماه به احسنت گفتن اکتفا کرده و مقام معظم رهبری را مجبور می کنند که دوباره شعاری اقتصادی را برای سال های بعد انتخاب کنند. به طور مثال شعار حمایت از کار و سرمایه ایرانی سال ۹۱ نیز داده شده بود که در سال ۹۷ به دلیل خوب عمل نشدن به آن با شعار حمایت از کالای ایرانی تکرار شد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به مبانی مهندسی سیستم ها ادامه داد: بر اساس این مبانی فردی که بد باشد، در سیستم خوب مجبور به عملکرد خوب و قوی خواهد شد و در سیستم بد آدم قوی و خوب هم به ناچار بد عمل می کند.
وی ادامه داد: در صورتی که سیستم خوبی در ۳ قوای حاکمیتی مققنه، مجریه و قضاییه طرح ریزی شود، مثل این است که اتومبیل خوبی را به یک راننده خوب بدهید و قطعا به مقصد می رسیم. حالا اگر اتومبیل شما با لاستیک های پنچر و سیستم سوخت رسانی معیوب و … باشد حتی شوماخر هم نمی تواند آن را به مقصد برساند و اینجا است که اهمیت سیستم خوب مشخص می شود پس بیایید اینبار درست عمل کنیم.
سهم هر دستگاه در شعار سال مشخص شود
کلانتر ادامه داد:گام اول این است که همه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از تمام قوای درون حاکمیت، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و بخش‌های توزیع و خدمات، با هم به یک تعریف مشترک در زمینه شعار سال برسند، مسیر روشنی را ترسیم کنند و برای مردم اهمیت این مسئله برای کشور را توضیح بدهند.
وی در این باره افزود: باید نقاط ضعف و مشکلات سر راه تولید رقابت پذیر و کیفی و مطلوب مردم چه به لحاظ ویژگیهای کیفی و چه قیمت تمام شده تولید و فروش و شبکه توزیع و مشکلات فناوری و دانش فنی و مدیریت بنگاهی و دولتی را در یک محیط کارشناسی و بدون هرگونه گرایش حزبی و گروهی و اتهام زنی و فرافکنی، احصا و دسته بندی کند و راه حل ها را هم با بهره گیری از اساتید دانشگاهی و خبرگان، پیشکسوتان و باتجربه های صنعت و معدن و متصدیان امور برای تدوین برنامه عملیاتی تحقق حمایت از کالای ایرانی ارائه کند.
کلانتر ادامه داد: باید کمیته مشترکی متشکل از بخش خصوصی و دولتی با مرکزیت استانداری تشکیل شود تا سهم هر دستگاه برای تحقق شعار سال مشخص شود و پس از مشخص شدن سهم هر دستگاه و بخش خصوصی کمیته ای مستقل میزان پیشرفت کار را رصد کند و گزارشی از آن ارائه شود.
لزوم ایجاد کمپین برای حمایت از کالای ایرانی
رییس خانه صمت یزد ادامه داد: در راستای تحقق شعار سال با تشکیل یک کمپین بزرگ با همکاری سمن ها و گروه های مختلف نظیر دانش آموزان، دانشجویان، زنان، اصناف، معلمان، کارگران و امثالهم و با جلب همکاری موسسات دولتی نظیر استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و همچنین رسانه های مختلف خصوصا صدا و سیما، شبکه های مجازی، روزنامه ها ، خطبا و روحانیون، شعرا، نویسندگان، مداحان و هنرمندان و ورزشکاران نسبت به فرهنگ سازی ترجیح خرید کالای ایرانی به صورت یک امر مقدس و وظیفه ملی با شعار * فکرت را عوض کن ، کالای ایرانی بخر* اقدام کنیم.
وی ادامه داد: باید به مردم بقبولانیم که اگر طالب سعادت فرزندان و سربلندی کشورشان هستند، تفکر خود را عوض کنند و خرید کالای ایرانی را یک امر مقدس و وظیفه بشمارند. حتی از آنها خواهش کنیم که در یک بازه زمانی مشخص مثلا برای ۶ یا ۸ سال یا ۲ دوره ۵ ساله این فداکاری و وظیفه ملی را انجام دهند که کالای ایرانی را حتی گران‌تر و با کیفیت متوسط در مقایسه بر نوع خارجی آن ترجیح بدهند.
وی تاکید کرد: البته تولیدکننده داخلی هم باید این قول را بدهد که از سال ۱۴۰۴ به محصولاتی باکیفیت و قیمت مطلوب و صادراتی دست یابد و بداند که بعد از این تاریخ دیگر هیچ حمایت مردمی و دولتی وجود نخواهد داشت یعنی از سال ۱۴۰۴ کمپین به جای این که از مردم بخواهد که «فکرت را عوض کن و کالای ایرانی بخر» به آنها بگوید که «کالای باکیفیت ایرانی بخر».
وی ادامه داد: من در اینجا به آقای استاندار می گویم که اینکار یعنی خرید کالای ایرانی باید از مدیران و مسئولین آغاز شود. و آنها در عمل نشان دهند که فرمانده عملیات خودش جلوی صف حرکت می کند . البته این برای همه مدیران بخش خصوصی و خصولتی و دولتی لازم است.
شناسایی برندهای استان یزد
کلانتر با اشاره به اینکه هم اکنون در استان تولیدات با کیفیت خوب و به اصطلاح قابل برند شدن داریم، تصریح کرد: این برندها به دلایلی ناشناخته مانده اند . به همین منظور از ابتدای سال که در خانه صنعت به اعضا فراخوان دادیم حدود ۲۶۰ واحد تولیدی با ۴۰۰ نوع محصول به ما پاسخ دادند که پس از نهایی شدن و تفکیک و اولویت بندی هم تبلیغ رایگان آنها را با کمک شبکه ها و سایت خودمان و هم با لطف رسانه ها و خصوصا صدا و سیما شروع خواهیم کرد و هم لیست آنرا به مسئولین محترم ارائه می کنیم و از آنها و خصوصا آقای استاندار انتظار داریم به ادارات و دستگاه های استان موکدا دستور بدهند که خریدهایشان را از میان اینها انتخاب و تهیه کنند.
کلانتر مسئله مهم دیگر را که یک اصل مهم اقتصادی است را علاوه بر کیفیت، مسئله قیمت تمام شده و فروش کالای ایرانی دانست و ادامه داد: مطمئناً هر شخصی در هنگام خرید کالا این شاخصه‌ها را به عنوان یک اصل مهم مد نظر قرار می‌دهد و با کالای مشابه مقایسه می‌کند.
راه های کاهش قیمت کالای ایرانی
رئیس خانه صمت استان افزود: باید در تولید کالای ایرانی اولاً مزیت نسبی مدنظر قرار گیرد و کالایی که توان رقابت ندارد تولید نشود و سپس نهاده‌های تولید و پارامترهای موثر بر قیمت تمام شده مختص کشور را ارزیابی و در این محیط شدیداً رقابتی به طرف کاهش قیمت تمام شده حرکت کنیم.
کلانتر با بیان این که در این باره چند پارامتر مهم و اصلی مانند نرخ انرژی و دستمزد و بعضی مواد اولیه مزیت وجود دارد، گفت: اما در پارامترهایی مثل هزینه پول و بهره بانکی، بیمه، بهره وری نیروی کار، بوروکراسی اداری، زیرساخت های پژوهشی، حمل و نقل، پروتکل‌ها، روابط بانکی و اقتصادی بین‌المللی و نظایر آن مشکل داریم که باید مسئولیت‌های بخش خصوصی، دولت، مجلس و سایر قوای حاکمیت را تعریف و تفکیک کنیم و در یک برنامه زمانی مشخص به طرف رفع مشکلات و بهبود وضعیت و محیط کسب و کار پیش برویم .
لزوم برگزاری دوره های آموزشی
رئیس خانه صنعت در خصوص لزوم برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران اظهار داشت ادامه داد: مسئله بعدی لزوم ارتقاء سطح دانش نظری مدیران مرتبط با تولید اعم از کارگزاران و فعالین حوزه تولید و توزیع و صادرات است که ما هم در سال گذشته و هم امسال به جد دنبال می کنیم و انتظارمان این است که برای نهادینه شدن این مسئله و توانمندسازی بیشتر مرتبطین این حوزه یک سازوکاری طراحی و اجرا گردد. پیشنهاد مشخص خانه صنعت این است که : تاییدیه شرکت و گذراندن این دوره های آموزشی توسط گروه های مجوز دار و مورد تایید سازمان مدیریت، مدیریت صنعتی، دانشگاه ها و بخش خصوصی با توجه به نیاز سنجی به افراد و واحدهای تولیدی اعطا می شود به عنوان یک شاخص مهم ومثبت در زمان تصویب و اعطای خدمات دولتی و تسهیلات بانکی محسوب گردد و در رزومه شرکت و سازمانهای مرتبط ثبت شود.
کلانتر ادامه داد: ما در سال جاری نسبت به تدوین بسته های آموزشی متناسب با نیازهای بخش های مرتبط با تولید و در راستای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه و قیمت تمام شدهمحصول و در کل ارتقا توان رقابت پذیری واحدهای تولیدی اقدام کردیم و برنامه هایمان را به سازمان صمت، شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان مدیریت دادیم و با توجه به اولویت ها و نیاز شدید، اولین دوره آموزشی در زمینه صادرات را در یک روز کاری صبح و عصر با موضوع راه های ورود به بازارهای عمان وروسیه با همکاری شرکت شهرک های استان برگزار خواهیم کرد.
تنها ۱۵ درصد جواز تاسیس ها در استان یزد به نتیجه می رسند
کلانتر با اشاره به اینکه از ۱۶۰۰ جواز تاسیس صادره در سال قبل حدود ۲۵۰ مورد پیگیر هستند، افزود: البته مشخص نیست که این تعداد نیز به بهره برداری برسند. از آن گذشته اینکه انتخاب محصول تولیدی صحیح بوده و دارای مزیت رقابتی هست و بعد از چند سال یک سرمایه گذار و شرکت بدهکار با معوقات بانکی روی دست استان نخواهد ماند نیز محل سوالی دیگر است. چطور است که برای ایجاد یک فروشگاه صنفی، رانندگی دوچرخه و امثالهم باید کلی کلاس و امتحان بگذرانی اما برای ایجاد یک واحد تولیدی که شاید میلیون ها دلار ارز و میلیارد ها تومان پول مملکت، ممکن است بعد از چند سال به آهن و خاک تبدیل شود نباید حداقل یک دوره کوتاه و یک گواهی آشنایی با قوانین عمومی کسب و کار را اجبار کنیم که بگذرانند؟
به همین دلیل پیشنهاد بعدی ما که به نظرم بسیار مهم است و شاید اهمیت آن در بسیار بیشتر از دیگر موارد است، الزام به گذراندن دوره آموزشی در زمینه آشنایی با قوانین کسب و کار به صورت کوتاه مدت چند ساعته برای دریافت جواز تاسیس احداث یک واحد تولیدی یا استارتاپ ها است.
کلانتر خطاب به استاندار یزد بیان داشت: ما این آمادگی را داریم که برای شروع، این مهم را توسط گروه مشاورین خودمان و با هزینه خانه صنعت دوره های آموزشی را به صورت هفتگی و کاملا رایگان برگزار کنیم.
وی تاکید کرد حتی اگرفرایند دریافت مجوز ۳ روز عقب بیفتد. بهتر از آن ضررها و هدر رفت منابع و ثروت ملی و وقت و ثروت سرمایه گذار است.
استاندار یزد در پایان سخنرانی رئیس خانه صمت با استقبال از تمامی صحبت های علی اکبر کلانتر از تمامی دستگاه ها خواست مسیر حمایت از تولیدات داخلی را در کوتاهترین زمان ممکن هموار سازند.
گفتنی است در پایان این نشست پیشنهادات و برنامه های خانه صمت برای تحقق شعار سال ارائه شد که این برنامه ها به تصویب رسید.
این برنامه ها به شرح زیر است:
- تشکیل کارگروهی برای تدوین برنامه ها و مشخص شدن وظایف هر یک از دستگاه های حاکمیتی، فعالین اقتصادی حوزه تولید و مردم با مسئولیت معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد و دبیری رئیس خانه صنعت و معدن ، همچنین کمیته ای برای رصد و نظارت بر اجرای این برنامه.
- تشکيل کمپين برای فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی با توجه به پیشنهاد خانه صنعت و معدن.
- برنامه های خانه صنعت در خصوص ارتقا سطح اطلاعات نظری مدیران دولتی مرتیط با حوزه تولید و همچنین مدیران ارشد و میانی واحدهای تولیدی از طریق برگزاری دوره های آموزشی و در نظر گرفتن تاییدیه های شرکت در این دوره ها به عنوان یک امتیاز و شاخص مثبت و ضروری برای دریافت تسهیلات بانکی و خدمات دولتی مورد تایید قرار گرفت و از رئیس خانه صنعت خواسته شد طرحی جهت الزام آور شدن وهمچنین ارائه مشوق های مناسب در خصوص این موضوع به معاونت اقتصادی استانداری ارائه نماید.
- عملکرد خانه صنعت در خصوص تدوین، ارائه و اجرای بسته های آموزشی کوتاه مدت در زمینه “آشنایی با قوانین کسب وکار” ( نظیر قوانین کار و تامین اجتماعی ، مالیاتی، منابع انسانی، مالی، حقوقی، گمرکی و غیره) برای متقاضیان احداث واحدهای تولیدی و کسانی که برای اولین بار می‌خواهند در زمینه ايجاد صنعت، سرمایه‌گذاری کنند به عنوان شرط لازم در صدور جواز تاسیس و پروانه طرح توسعه و بهره برداری مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد پیشنهاد عملیاتی در خصوص الزامی شدن موضوع توسط خانه صنعت ارائه شود.
- شناسایی و معرفی کالاهای باکیفیت و رقابت پذیر استان که توسط خانه صمت شناسایی شده است به مسئولان استان و تبلیغ این برندها به مردم و سایر مصرف کنندگان از طریق صدا و سیما، شبکه های مجازی، رسانه های مکتوب و غیره مورد تایید قرار گرفت ، گفتنی است با توجه به این پیشنهاد استاندار تمامی دستگاه های دولتی را موظف به استفاده از کالاهای ساخت ایران نمود.
- با توجه به مشکلات مطروحه از سوی بعضی از صنایع معدنی فعال در زمینه تولید شمش روی و کنسانتره آهن ، پیشنهاد رئیس خانه صنعت در ارتباط با الزام شرکت های تولیدی معدنی و پتروشیمی ها به سهمیه بندی و اختصاص سهمیه به شرکت های تولیدی داخلی مصرف کننده این مواد به عنوان ماده اولیه قبل از اقدام به صادرات توسط استاندار تایید شد و قرار شد پیشنهادی مشترکا توسط روسای سازمان و خانه صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص ساز و کار این پیشنهاد تهیه تا پیگیری های لازم توسط استانداریزد برای اخذ مصوبه از هیئت دولت و یا سایر دستگاه های بالادستی انجام پذیرد.